برچسب حقوق - هاست فایل

تحقیق دفاع مشروع در قوانین ایران

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

با مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند وقانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر کلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجرای حق یا انجام تکلیف. طبق نظریه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی که قابل مجازات نیست. دلیل طرفداران این عقیده این است که تهاجم غیرمشروع آزادی را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می گیرد. به عبارت دیگر تحت تاثیر حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمی در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زیرا جبر ناشی از تجاوز غیرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است. براساس نظریه دوم در دفاع مشروع شخص حقی را اجرا کرده و حتی تکلیف خود را برای اجرای عدالت به جا آورده است. در این مورد دفاع مشروع جرم نیست که مجازاتی را برای آن در نظر گرفت. طبق ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی، اصلاحی ۱۳۵۲ هر کس در مقام دفاع از نفس و یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانیاً توسلی به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

و........ با تخفیف ویژه

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

دفاع مشروع جرم مجازات حقوق حق عدالت

سجاد پنج‌شنبه 11 شهریور 1395 ساعت 10:58

0 نظر

مبانی و اهداف مجازات اعدام در اسلام

این پژوهش به بررسی مبانی و اهداف مجازات اعدام در دین مبین اسلام میپردازد

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

حقوق اسلام اعدام

سجاد سه‌شنبه 9 شهریور 1395 ساعت 02:53

0 نظر

زنان و قضاوت

عنوان مقاله: زنان و قضاوت

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 23

شرح مختصر: اشتغال از جمله حقوق فردی انسان می‌باشد که در قوانین اساسی کشورهای مختلف به آن اشاره شده است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه می‌باشد. قضاوت یکی از پست‌های خاص بوده که برای حضور زنان در این شغل بین فقها اختلاف است. در بررسی عوامل اختلاف، موانع قانونی و اجتماعی خودنمایی می‌کند. اما به جهت آنکه در حال حاضر شرط اجتهاد برای قضاوت برداشته شده است به نظر می‌رسد، منعی برای حضور جدی زنان در عرصه قضاوت نباشد در این نوشتار به طور مختصر مباحثی همچون: پیشینه تاریخی قضاوت زنان، قضاوت در فقه، تحلیل و بررسی نظرات موافقان و مخالفان و قضاوت زنان در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1)قضاوت

1-1) قضاوت زنان در فقه

2) دلایل مخالفان

1-2) سنت

2-2) اجماع

3-2) عقل

3) بررسی دلایل مخالفان

4) پیشینه تاریخی

5) قضاوت زنان در حقوق موضوعه

منابع

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

اشتغال زن قضاوت اجتهاد حقوق اجماع

سجاد جمعه 5 شهریور 1395 ساعت 03:48

0 نظر

نگاهی به اسناد بین المللی مطالعه موردی تحولات حقوق مالکیت معنوی

هدف از انجام تحقیق حاضر نگاهی به اسناد بین المللی(مطالعه موردی تحولات حقوق مالکیت معنوی)بود. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی ایران تعدادی از پیمانها، مانند عضویت در "سازمان جهانی مالکیت فکری" را پذیرفته، اما تعدادی قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون برن را امضا نکرده که از این جهت با قوانین بین الملل اندکی فاصله دارد. ایران در برخی از پیمان نامه های مالکیت معنوی شرکت کرده است و بعد
از دوره اروگوئه در سازمان تجارت جهانی به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده است و این به معنی پذیرش ضمنی دور اروگوئه و پیمان 1791 می باشد. اما در این میان ایران به طور کامل نسبت به کنوانسیون برن متعهد نشده است و در برخی حالات پروتکل های آن برای قانون گذار ایرانی وجاهت قانونی ندارد.

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

اسناد بین الملل حقوق مالکیت معنوی

سجاد چهارشنبه 3 شهریور 1395 ساعت 10:53

0 نظر