تحقیق معرفی ساده و کلی رشته حقوق

معرفی ساده و کلی رشته حقوق هدف تربیت کارشناسانی است که بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وکالت ، سردفتریاسناد رسمی و کارشناسی حقوق انجام وظیفه نمایند .تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود، موضوع علم حقوق قرارمی گیرد. حال این روابط می تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می شود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه گانه کشور ،حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، می شود و حقوق خصوصی به روابطبین خود مردم می پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جملهمی توان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسوولیت هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می شوند برایشان به وجود می آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث ، قواعدمربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر .ماهیتدانشجویان مقطع لیسانس حقوق در ابتدا مقدمه ای از علم حقوق می خوانند تا باکلیات علم حقوق و مبانی نظری و فلسفی این علم آشنا شوند و سپس با دو بخشاصلی علم حقوق یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی که هر یک دارای دو شاخهحقوق داخلی و بین المللی است، آشنا شده و دروسی را در این زمینه مطالعه می کنند.برای مثال مباحث قراردادها، روابط اشخاص و معامله ها را در زیر مجموعه حقوقخصوصی داخلی، مباحث مربوط به مجازات ها، جرایم و محاکمات کیفری را دربخش حقوقی عمومی، مباحث مربوط به سازمانهای بین المللی، روابط دولتها بایکدیگر و روابط دولتها با سازمانهای بین المللی و برعکس را در بخش حقوق عمومیبین الملل و بالاخره مباحث مربوط به معاملات و روابط خصوصی خارجی اشخاصکه یک عنصر بین المللی در آن وجود دارد را در بخش حقوق خصوصی بین المللی٢مطالعه می کنند . یعنی در برنامه دوره لیسانس کم و بیش مجموعه ای از همهمطالب گفته می شود .از همین توضیح مختصر می توان متوجه شد که امروزه قلمرو علم حقوق بسیاروسعت یافته است به طوری که هیچ کس نمی تواند ادعا کند که بر همه شاخه هایاین علم احاطه دارد و به قول ریپر حقوقدان فقید فرانسوی یک حقوقدان در مدتعمر خویش نمی تواند حتی برای یک بار تمام کتاب های تخصصی رشته خود رابخواند .


خرید و دانلود تحقیق معرفی ساده و کلی رشته حقوق

زنان و قضاوت

عنوان مقاله: زنان و قضاوت

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 23

شرح مختصر: اشتغال از جمله حقوق فردی انسان می‌باشد که در قوانین اساسی کشورهای مختلف به آن اشاره شده است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه می‌باشد. قضاوت یکی از پست‌های خاص بوده که برای حضور زنان در این شغل بین فقها اختلاف است. در بررسی عوامل اختلاف، موانع قانونی و اجتماعی خودنمایی می‌کند. اما به جهت آنکه در حال حاضر شرط اجتهاد برای قضاوت برداشته شده است به نظر می‌رسد، منعی برای حضور جدی زنان در عرصه قضاوت نباشد در این نوشتار به طور مختصر مباحثی همچون: پیشینه تاریخی قضاوت زنان، قضاوت در فقه، تحلیل و بررسی نظرات موافقان و مخالفان و قضاوت زنان در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1)قضاوت

1-1) قضاوت زنان در فقه

2) دلایل مخالفان

1-2) سنت

2-2) اجماع

3-2) عقل

3) بررسی دلایل مخالفان

4) پیشینه تاریخی

5) قضاوت زنان در حقوق موضوعه

منابع


خرید و دانلود زنان و قضاوت

قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

عنوان تحقیق: قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 23

شرح مختصر:

وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .

دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .

فهرست مطالب

گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی

مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی

مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق

گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری

مبحث اول : نظرات مخالفین

مبحث دوم : نظرات موافقین

گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی

نتیجه‌گیری

منابع


خرید و دانلود قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی