تحقیق ضرورت قانون در جامعه

ضرورت قانون در جامعه انسان بر اساس فطرت خود , خواهان زندگی دسته جمعی است . لذا از تنهایی می گریزد وبه جمع پناه می آورد . یک فرد , به تنهایی نمی تواند همه خواسته های خود را بر آورده سازد . یکجامعه مانند بدن است همان طور که اعضای مختلف بدن مانند ، قلب ، دستگاه گوارش و تنفس ،کلیه ، مغز و اعصاب ، هر کدام وظیفه مشخصی دارند ولی درعین حال با هم در ارتباط هستند .انسان ها نیز هر چند فعالیت مشخصی دارند ولیکن فعالیت و کار آنها بر جامعه اثر می گذارد .برای اینکه تمام ا فراد بشر , بدانند که مسئولیتهایی دارند لازم است نیروی باشد که جامعه راهدایت کند تا حدود کارها و تکالیف افراد جامعه حفظ و مشخص شد . در این صورت جامعه ازشورش و به هم ریختگی مصون می ماند . این نیروی هدایت کننده همان قانون است که بر جامعه حاکم است . این قانون افراد جامعه را به سوی رشد و ک مال سوق می دهد و موجب می شود تک تک اعضای جامعه احساس مسئولیت کنند و عدالت در اجتماع حفظ شود و اوضاع جامعه با شرایطو خواسته های معنوی و مادی انسان منطبق می ش ود و تمام خواسته های انسان مورد توجه قرارگیرد ، بنابر این قانون باید طوری باشد که حق و حقوق همه م ردم را حفظ کند تا جامعه بط ورمتعادل و یکسان به حرکت در آید .اگر قانون مورد نیاز جامعه را انسان تدوین کند ناقص خواهد بود زیرا عقل و اندیشه ا نسانکامل نیست و مهارت کافی نسبت به جنبه های مختلف مادی و معنوی بشر ندارد و علم ا و نیزمحدود و ناقص است و تمایلات نفسانی بر او تاثیر می گذارد . بنابراین قانون را بر اساس ادراکات ناقص خود وضع می کند . پس قانون باید بر اساس ارزش های انسان واقعیت های اجتماعی ومصالح فرد و جامعه بنا نهاده شوند تا سعادت فرد و اجتماع را به ارمغان آورد .٢رهبری ، مبین قانوناسلام تنها مکتب ی است که انسان را می سازد و بهترین برنامه ها را برای رشد و ترقی او ، ارائه می دهد . اسلام در تمام قسمت های اعتقادی ، عبادی ، اخلاقی ، سیاسی ، نظامی ، فرهنگی ،اقتصادی ، اجتماعی و بهداشتی برنامه های مخصوص دارد . اسلام برای اینکه یک جامعه نمونه وبرتر بوجود آورد دو عامل مهم را لازم میداند :-1 قانون الهی-2 رهبری الهی – مردمی

بازخوانی مفهوم حاکمیت قانون در پرتو اخلاق دینی

حاکمیت قانون از اصول مهم و بنیادین حقوق عمومی است که دو برداشت ماهوی و شکلی از آن ارائه شده است. طرفداران برداشت ماهوی حاکمیت قانون در صدد تعمیق بیشتر این اصل برآمده اند و آن را در طول ارزشهای اخلاقی و در خدمت اصول بنیادین میدانند. در مقابل برداشت شکلی، حاکمیت قانون را ارزشی مستقل و در عرض سایر ارزشهای اخلاقی در نظر میگیرد. از جمله سوالات مهمی که در خصوص مفهوم حاکمیت قانون و ابعاد آن مطرح است ارتباط حاکمیت قانون با ارزشهای اخلاقی و دینی است که مرزبندی این دو از یکدیگر و نگاه غیرارزشی به قانون در حقوق عمومی مدرن مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشتار با هدف دفاع از رویکرد اخلاقی به حاکمیت قانون تلاش شده تا با روشی تحلیلی و توصیفی به بررسی مفهوم حاکمیت قانون و اصول فراقانونی حاکم بر آن پرداخته شود و نظریات در خصوص تعارض قواعد اخلاقی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. نگارنده بر این باور است که حاکمیت قانون در هر دو برداشت ماهوی و شکلی تلازمی با اصول و مبانی لیبرالی و سکولار و بی طرفی اخلاقی ندارد، بلکه متناسب با فرهنگ سیاسی و مبانی معرفتی هر جامعه رنگ ویژه ای به خود می گیرد. در نظام سیاسی اسلامی نیز، حاکمیت قانون در راستای تحقق اهداف و آرمانهای بنیادین اسلامی و اخلاقی قرار گرفته است. بدین معنا که قانون وسیله ای است برای دستیابی به اهداف و آرمانهای والاتری است که بر محور اخلاق و توحید شکل گرفته است.

بررسی شیوه های ارتکاب جرم جرایم سایبری شناسایی خلاءهای قانونی و اجرایی و راهکارهای پیشگیری

جرایم سایبری جزء جرایمی هستند که جدید و ناشی از تکنولوژی مدرن هستند. توجه به این دو نکته
یعنی جدید بودن و ناشی از تکنولوژی مدرن بودن، در هر گونه آنالیز جنایی اثر فراوان دارد. این دو نکته
زمانی مؤثرتر می شود که بحث از محدوده کلی به جزئی یعنی از سطح بین المللی به سطح ملی، منحصر شود . سوء استفادههای فراوان از فضای سایبر باعث پیشبینی تدابیری شده است که از جملة آنها جرم انگاری عناوین مجرمانه از سوی کشورهای مختلف است. بدیهی است اعمال مجازات قانونی در بستر صلاحیت کیفری آن قانون رخ میدهد و در این میان ویژگیهای متمایز و منحصر به فرد فضای سایبر نسبت به دنیای فیزیکی باعث شده تا در زمینة صلاحیت کیفری در فضای سایبر مباحث جدی و اساسی صورت گیرد و آرای مختلفی ابراز شود، به گونهای که برخی از آن به فضای فاقد حاکمیت یاد میکنند و برخی معتقدند صلاحیت کیفری با جلوههای مختلف آن میتواند در فضای سایبر همانند دنیای فیزیکی حاکمیت داشته باشد. این مقاله که با هدف بررسی جرایم رایانهای و انواع آن، شناسایی خلاءهای قانونی و راههای پیشگیری طرح ریزی گردیده و جهت انجام آن از کتب، مقالات، گزارشات و پایان نامه های متعددی استفاده گردیده است. آنچه در این مقاله لازم به ذکر است این است که خلاءهای قانونی متعددی در زمینه مبارزه با جرایم سایبری وجود دراد که روز بروز با یشرفت علوم کامپیوتری، فناوری اطلاعات و دیگر علوم مرتبط و نیز بهرهگیری از مواد قانونی علمی قابل پیگیری و جلوگیری است. روش- های متعددی از جمله ایمن ساخت پایگاههای اطلاعاتی، مراکز خدمات دهنده و نیز بروز کردن محققین و حقوقدانان وجود دارد که میتواند راه را بر مجرمین این صنعت ببندد.

بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات

عنوان تحقیق: بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 24

شرح مختصر:

هدف از این تحقیق تعیین میزان تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه است.
در این مقاله سعی شده تا به نقش علل پدیدآورنده و سپس به نقش عوامل پیشگیری کننده توجه گردد. محرومیت های اقتصادی، تبعیض و نابرابری، جنگ، تراکم جمعیت، خانواده، مدرسه، رسانه های گروهی، تلویزیون، روزنامه ها و ماهواره در پیدایش جرم نقش بسزایی دارند. نقش خانواده از حیث گسسته بودن یا منسجم بودن، میزان تحصیلات والدین و شغل آنان از متغیرهای تعیین کننده جرم خیزی بوده است.

در رابطه با نقش مدرسه نیز، مطالب مورد تدریس، شیوه های تهیه و تدوین برنامه درسی، رابطه معلم و دانش آموز، اتخاذ شیوه های تربیتی و آموزشی با توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی دانش آموز و تهیه و تدارک برنامه های اوقات فراغت از متغیرهای پیشگیری کننده و در عین حال تسهیل کننده شرایط بروز جرم به حساب می آیند. در ارتباط با نهادهای امنیتی، نقش پلیس و دستگاه های قضایی به عنوان متغیر پیشگیری کننده، آموزش دهنده و مراقبت کننده حایز اهمیت می باشد و اینکه این قشر بهتر است در نقش معلم به منظور جلب اعتماد اقشار مختلف، بخصوص نسل جوان، مطرح شود تا از این طریق به اهداف خود که بالا بردن میزان آگاهی و بینش مردم در ارتباط با قوانین اجتماعی برای سلامت فردی و اجتماعی است نایل گردد. سرانجام با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی سعی شد تا به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شود که بر این اساس رابطه معناداری بین عوامل یاد شده و بروز جرم در سطح 95 درصد مشاهده گردید.

کلمات کلیدی : جرم ، معاونت ، قانون ، تحریک ، ارتکاب

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه:. 2

طرح و بیان مساله. 2

اهداف تحقیق. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش. 4

سوالات تحقیق:. 4

تعریف مفاهیم. 5

معاونت در جرم:. 5

ارکان معاونت در جرم. 6

رکن قانونی جرم معاونت:. 6

رکن مادی جرم معاونت. 7

ترغیب:. 7

تهدید:. 8

تطمیع:. 8

تحریک به ارتکاب جرم:. 9

دسیسه یا فریب:. 11

سوء استفاده از قدرت:. 12

ساخت وسایل ارتکاب جرم و یا تهیه آن:. 12

ارائه طریق ارتکاب جرم:. 14

تسهیل ارتکاب جرم. 15

رکن معنوی:. 15

معاونت در جرایم غیر عمدی. 17

پاسخ شـــورا به شرح ذیل است:18

روش پژوهش:. 18

جامعه آماری:. 18

نمونه آماری:. 19

ابزار تحقیق:. 19

نتیجه گیری. 20

منابع:21

تحقیق قانون اساسی

قانون اساسی چیست؟در جهان کنونی، یافتن کشوری که قانون اساسی نداشته باشد، تقریباً امری ناممکن است.به طورکلی، می توان گفت که همه کشورهای جهان، مجموعه ای از قواعد و اصول دارند که به عنوان "قانون برتر"، "قانون قوانین" و "قانون مادر" می شناسند و در اصطلاح حقوقی به آن قانون اساسی می گویند.این قانون، شکل دهنده ساختار و اساس یک کشور است. در حقیقت، قانون اساسی، ماهیت و اندیشۀ حکومت در یک کشور را با وضع اصولی تعیین می کند.در این سند مهم، شکل حکومت، معرفی کلی دستگاه های مهم سیاسی کشور، قدرت واختیارات آن ها، رابطه آن ها با یکدیگر، حقوق و آزادی های اشخاص و اصول کلی اعتقادات جامعه بیان می شوند. به عنوان مثال در قانون اساسی ایران، شکل حکومت جمهوریاسلامی و اصل کلی اعتقادی ایمان به حاکمیت خداوند تعیین شده است. در قانون اساسی فرانسه، شکل حکومت جمهوری و یکی از اصول کلی آن غیرمذهبی بودن جمهوری معین شده است. در ایتالیا، شکل حکومت جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر کارشناخته شده است.چرا قانون اساسی مهم است؟به طورکلی، وضع و به وجودآوردن قانون، وظیفه مجلس یا پارلمان می باشد؛ یعنی این نهادبا توجه به شرایطی، قانون هایی وضع می کند.اما تدوین قانون اساسی، به گونه ای دیگر است. معمولاً مجلس یک کشور نه اجازه دارد که مبادرت به وضع قانون اساسی بکند و نه اجازه دارد که قانون اساسی موجود را اصلاح کند.معمولاً قانون اساسی، به وسیله مجلسی با عنوان "مجلس مؤسسان" وضع می شود. درایران، اصطلاح مجلس مؤسسان برای وضع کنندگان قانون اساسی فعلی بسیار کم بکار بردهشده است. نهاد وضع کننده قانون اساسی در ایران، مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام داشته است که اکنون بیشتر از اصطلاح "مجلس خبرگان قانون اساسی"استفاده می شود.مجلس مؤسسان، نهاد خاصی است که در طی یک دورة زمانی مشخص و محدود برای تهیه و نوشتن متن قانون اساسی تشکیل می شود. پس از انجام این وظیفه نیز به طوررسمی منحل می شود.