مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هند

عنوان مقاله: مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هند

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 26

شرح مختصر:

بازنگری قانون اساسی عبارت است از اینکه، قانون اساسی در حال انجام و اجراء جهت مطابقت با شرایط و اوضاع و احوال زمان و مقتضیات عصر، اصولی از آن کاسته و یا تغییر و اصلاح و یا اصولی بر آن افزوده شود. لذا معمولا در تمام کشورهای جهان در هنگام تدوین قوانین اساسی، برای رفع نواقص قانون اساسی در آینده، اصل یا اصولی به این موضوع اختصاص می‌یابد تا ضمن استحکام و استمرار قانون اساسی، به خاطر تضمین حقوق مردم از سوء استفاده افراد یا احزاب حاکم و تعدیات آنها به قانون اساسی به بهانه بازنگری قانون اساسی جلوگیری شود. علاوه بر وجود نهادهایی در کشورها بر اساس قوانین اساسی جهت ضمانت اجراء آن، نظیر شورای نگهبان در ایران و شورای قانون اساسی در سوئیس و دادگاههای قانون اساسی در برخی کشورها و پاره‌ای اصول دیگر در قوانین اساسی، یکی دیگر از طرق ضمانت اجراء قوانین اساسی، اصل بازنگری در قانون اساسی است تا مواقع ضروری و

لازم، در حدود ضوابط مشخص و تعیین شده به رفع نواقص قانون اساسی اقدام شود. پیش‌بینی اصل بازنگری در قانون اساسی، مبنی بر واقعیت و کاری خردمندانه است . بالعکس تصور یک قانون اساسی ابدی و جاویدان از کوته‌بینی سیاسی و عدم توجه به تحولات اجتناب‌ناپذیر زمان ناشی میشود. در این تحقیق، بازنگری قانون اساسی در دو نظام حقوقی ایران و هند مورد مطالعه قرار گرفته است . اهمیت و جایگاه قانون اساسی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر هیچ کس پوشیده نیست از این رو سعی شده است با مطالعه تطبیقی آن این امر به وضوح روشن گردد.

فهرست مطالب

1. مقدمه.......................................................................................................................... 1
2. چکیده ........................................................................................................................ 2
3. وا‍ژگان کلیدی ............................................................................................................ 2
4. گفتار اول : ویژگی های حقوق اساسی مقایسوی .......................................................... 3
5. فصل اول : تاریخچه حقوق اساسی مقایسوی ................................................................ 4
6. فصل دوم : ثمرات مطالعات مقایسوی در حقوق اساسی ................................................ 6
7. فصل سوم : موضوع مقایسه .......................................................................................... 7
8. گفتار دوم : مقایسه تطبیقی حقوق اساسی ایران و هند ................................................... 8
9. فصل اول : حقوق اساسی ایران .................................................................................... 9
10. فصل دوم : حقوق اساسی هند ..................................................................................... 12
11. قسمت اول : قوه مجریه ............................................................................................. 12
12. قسمت دوم : قوه مقننه ................................................................................................ 14
13. قسمت سوم : قوه قضائیه ............................................................................................ 16
14. گفتار سوم : متن قانون اساسی هند ............................................................................. 17
15. فصل اول : مواد مربوط به قوه مجریه ، مقننه و قضائیه.................................................. 17
16. نتیجه گیری و پیشنهاد ............................................................................................... 21
17. منابع ........................................................................................................................ 22

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عنوان تحقیق: بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 52

شرح مختصر:

توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.

در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.

عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.

فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.

هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.

فهرست مطالب

مقدمه .................................................................................................................... 1

بخش اول : کلیات ................................................................ 3

فصل اول : مفاهیم رشد وتوسعه ............................................................... 3

الف – تعریف رشد ........................................................................... 3

ب – تعریف توسعه ........................................................................... 3

فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب ........................................... 5

الف- توسعة سرمایه داری .............................................................. 5

ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال .................................. 5

ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان ............................................ 6

فصل سوم : تئوری توسعة اقتصادی از دیدگاه اندیشمندان ................... 8

الف – آدام اسمیت ............................................................................ 8

ب – جان استوارت میل .................................................................... 10

ج – کارل مارکس ............................................................................. 11

د- آرتور لوئیس ............................................................................... 13

فصل چهارم : معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی ............................ 15

الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی .............................................. 15

ب – درآمد ناخالص سرانه ملی ....................................................... 15

ج – رفاه اجتماعی ............................................................................. 16

د – شاخص‌های اجتماعی ................................................................. 16

 

بخش دوم: مبانی نظری توسعه اقتصادی درغرب و تطبیق آن با قانون اساسی. 17

فصل اول : مبانی خداشناسی ................................................................... 17

الف – علت پیروزی دنیاگرایی .......................................................... 18

1- نارسایی مفاهیم کلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه .... 18

2- خشونت‌های کلیسا ............................................................... 19

ب – راه حل غرب برای نجات دین ................................................... 19

1- تفکیک بین قضایای ایمانی و عقلی ........................................ 19

2- فلسفة دئیسم یا خداشناسی طبیعی ....................................... 20

فصل دوم : مبانی انسان شناسی ............................................................... 22

الف – اومانیسم یا مکتب اصالت انسان ............................................ 22

ب – فرد گرایی فلسفی....................................................................... 23

1- تجربه گرایی ......................................................................... 23

2- ناکافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت .......................... 24

ج – مکتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی) ........................ 25

فصل سوم : مبانی سیاسی و اجتماعی .................................................... 29

الف – سکولاریزم (جدایی دین از سیاست) ...................................... 30

ب- ناسیونالیسم ............................................................................... 31

ج – مساوات گرایی ........................................................................... 33

د- آزادی .......................................................................................... 34

فصل چهارم : مبانی اقتصادی ................................................................... 35

الف- مالکیت خصوصی .................................................................... 35

ب – آزادی اقتصادی ....................................................................... 37

ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد .................................................... 39

د – مسئله توزیع .............................................................................. 40

نتیجه .................................................................................................................... 43

فهرست منابع........................................................................................................ 45

مقایسه تطبیقی قانون اساسی مشروطه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عنوان تحقیق: مقایسه تطبیقی قانون اساسی مشروطه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 28

شرح مختصر:

ابتدا تحقیق خود را با این سوال آغاز می کنیم که آیا اساسا" این مقایسه تطبیقی صحیح می باشد یا خیر؟

در مقایسه دو واقعه باید سه نکته را مورد توجه قرار داد :

الف) دوره زمانی یکسان .

ب) حکومت یکسان(ایران و پاکستان هر دو دارای حکومت جمهوری اسلامی می باشند)

ج) مقایسه از جهت نگارشی و ادبیات .

فهرست مطالب

بخش اول: مقدمه - تاریخچه

بخش دوم : قانون اساسی در کشورهای مختلف دنیا

بخش سوم - قسمت اول : قانون اساسی مشروطه

بخش سوم - قسمت دوم : روند تاریخی تصویب قانون اساسی مشروطه

بخش 4: مقایسه قانون اساسی مشروطه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فهرست منابع و مآخذ

تحقیق قانون اساسی

قانون اساسی چیست؟در جهان کنونی، یافتن کشوری که قانون اساسی نداشته باشد، تقریباً امری ناممکن است.به طورکلی، می توان گفت که همه کشورهای جهان، مجموعه ای از قواعد و اصول دارند که به عنوان "قانون برتر"، "قانون قوانین" و "قانون مادر" می شناسند و در اصطلاح حقوقی به آن قانون اساسی می گویند.این قانون، شکل دهنده ساختار و اساس یک کشور است. در حقیقت، قانون اساسی، ماهیت و اندیشۀ حکومت در یک کشور را با وضع اصولی تعیین می کند.در این سند مهم، شکل حکومت، معرفی کلی دستگاه های مهم سیاسی کشور، قدرت واختیارات آن ها، رابطه آن ها با یکدیگر، حقوق و آزادی های اشخاص و اصول کلی اعتقادات جامعه بیان می شوند. به عنوان مثال در قانون اساسی ایران، شکل حکومت جمهوریاسلامی و اصل کلی اعتقادی ایمان به حاکمیت خداوند تعیین شده است. در قانون اساسی فرانسه، شکل حکومت جمهوری و یکی از اصول کلی آن غیرمذهبی بودن جمهوری معین شده است. در ایتالیا، شکل حکومت جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر کارشناخته شده است.چرا قانون اساسی مهم است؟به طورکلی، وضع و به وجودآوردن قانون، وظیفه مجلس یا پارلمان می باشد؛ یعنی این نهادبا توجه به شرایطی، قانون هایی وضع می کند.اما تدوین قانون اساسی، به گونه ای دیگر است. معمولاً مجلس یک کشور نه اجازه دارد که مبادرت به وضع قانون اساسی بکند و نه اجازه دارد که قانون اساسی موجود را اصلاح کند.معمولاً قانون اساسی، به وسیله مجلسی با عنوان "مجلس مؤسسان" وضع می شود. درایران، اصطلاح مجلس مؤسسان برای وضع کنندگان قانون اساسی فعلی بسیار کم بکار بردهشده است. نهاد وضع کننده قانون اساسی در ایران، مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام داشته است که اکنون بیشتر از اصطلاح "مجلس خبرگان قانون اساسی"استفاده می شود.مجلس مؤسسان، نهاد خاصی است که در طی یک دورة زمانی مشخص و محدود برای تهیه و نوشتن متن قانون اساسی تشکیل می شود. پس از انجام این وظیفه نیز به طوررسمی منحل می شود.

مجموعه قانون اساسی کشورها با فرمت WORD

مجموعه قانون اساسی کشورها با فرمت WORD

 متن کامل قانون اساسی 25 کشور با فرمت WORD یا همان DOC

شامل کشورهای ایران - اسپانیا - امریکا - آلمان - اندونزی - ایتالیا - مراکش - تایلند - تاجیکستان - الجزایر - مصر - کرواسی - کره - نیجر - گابن - رومانی - ژاپن - سوریه - سویس - عراق - فرانسه - فنلاند - کانادا - کویت و لبنان  می باشد

عالی برای تحقیق و پروژه و جستجو و مقایسه و .....

تماماً به زبان فارسی و دارای قابلیت کپی و پیست و ......

حجم فایل 1.22MB -  فرمت فایل ZIP  -  فرمت قوانین  WORD