دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان شورای نگهبان ۱۴ ص
شورای نگهبان قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، شورایی است دوازده نفره که شش عضو آن فقهایی هستند که به حکم مستقیم رهبر نصب و عزل می‌‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی می‌‌باشند که با معرفی رییس قوه قضاییه و تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتخاب می‌‌شوند. تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت تمامی نامزدهای اکثر انتخابات سراسر کشور باید ابتدا به تایید این شورا برسند. وظایف نخستین وظیفه شورای نگهبان نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد هر قانون تصویب شده در مجلس رابا قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تائید میکند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده میشود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشود. دومین وظیفه شورا نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت نام می‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد. به بهانه تصویب طرح دو فوریتی"الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سرعت بخشیدن به فعالیت‌های هسته‌ای"در مجلس و تأیید رادیوئی و از راه دور آن توسط شورای نگهبان مطلبی را در مورد این شورا تقدیم میدارم.
مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هند
عنوان مقاله: مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هند
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 26
شرح مختصر:
بازنگری قانون اساسی عبارت است از اینکه، قانون اساسی در حال انجام و اجراء جهت مطابقت با شرایط و اوضاع و احوال زمان و مقتضیات عصر، اصولی از آن کاسته و یا تغییر و اصلاح و یا اصولی بر آن افزوده شود. لذا معمولا در تمام کشورهای جهان در هنگام تدوین قوانین اساسی، برای رفع نواقص قانون اساسی در آینده، اصل یا اصولی به این موضوع اختصاص می‌یابد تا ضمن استحکام و استمرار قانون اساسی، به خاطر تضمین حقوق مردم از سوء استفاده افراد یا احزاب حاکم و تعدیات آنها به قانون اساسی به بهانه بازنگری قانون اساسی جلوگیری شود. علاوه بر وجود نهادهایی در کشورها بر اساس قوانین اساسی جهت ضمانت اجراء آن، نظیر شورای نگهبان در ایران و شورای قانون اساسی در سوئیس و دادگاههای قانون اساسی در برخی کشورها و پاره‌ای اصول دیگر در قوانین اساسی، یکی دیگر از طرق ضمانت اجراء قوانین اساسی، اصل بازنگری در قانون اساسی است تا مواقع ضروری و
لازم، در حدود ضوابط مشخص و تعیین شده به رفع نواقص قانون اساسی اقدام شود. پیش‌بینی اصل بازنگری در قانون اساسی، مبنی بر واقعیت و کاری خردمندانه است . بالعکس تصور یک قانون اساسی ابدی و جاویدان از کوته‌بینی سیاسی و عدم توجه به تحولات اجتناب‌ناپذیر زمان ناشی میشود. در این تحقیق، بازنگری قانون اساسی در دو نظام حقوقی ایران و هند مورد مطالعه قرار گرفته است . اهمیت و جایگاه قانون اساسی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر هیچ کس پوشیده نیست از این رو سعی شده است با مطالعه تطبیقی آن این امر به وضوح روشن گردد.
فهرست مطالب
- مقدمه.......................................................................................................................... 1
- چکیده ........................................................................................................................ 2
- وا‍ژگان کلیدی ............................................................................................................ 2
- گفتار اول : ویژگی های حقوق اساسی مقایسوی .......................................................... 3
- فصل اول : تاریخچه حقوق اساسی مقایسوی ................................................................ 4
- فصل دوم : ثمرات مطالعات مقایسوی در حقوق اساسی ................................................ 6
- فصل سوم : موضوع مقایسه .......................................................................................... 7
- گفتار دوم : مقایسه تطبیقی حقوق اساسی ایران و هند ................................................... 8
- فصل اول : حقوق اساسی ایران .................................................................................... 9
- فصل دوم : حقوق اساسی هند ..................................................................................... 12
- قسمت اول : قوه مجریه ............................................................................................. 12
- قسمت دوم : قوه مقننه ................................................................................................ 14
- قسمت سوم : قوه قضائیه ............................................................................................ 16
- گفتار سوم : متن قانون اساسی هند ............................................................................. 17
- فصل اول : مواد مربوط به قوه مجریه ، مقننه و قضائیه.................................................. 17
- نتیجه گیری و پیشنهاد ............................................................................................... 21
- منابع ........................................................................................................................ 22