مقدمه : معرفی موضوع: یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونهای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود. معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود. انگیزه انتخاب موضوع نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند. با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.
مقدمه از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفتهای شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرنهای نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیلهای فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبهرشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکتهای مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقیخان امیرکبیر در ایران, نمونهای از این دست است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتیشدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقبمانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعهیافته) و کشورهای عقبمانده (یا توسعهنیافته توسعه اقتصادی چیست باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب میشود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمتها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایهای را نیز از آن کسر نمود منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از افزایش بکارگیری نهادهها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهرهوری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیتهای احتمالی خالی در اقتصاد. ”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرشها تغییر خواهد کرد, توان بهرهبرداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه میتوان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهادهها نیز در فرآیند تولید تغییر میکند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمیتواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیدهای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:
عنوان تحقیق: بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 52
شرح مختصر:
توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بیعدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بیمحتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.
در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیعتری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.
عوامل و زمینههای مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.
فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر میسازد.
هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام میباشد.
فهرست مطالب
الف – تعریف رشد ........................................................................... 3
ب – تعریف توسعه ........................................................................... 3
الف- توسعة سرمایه داری .............................................................. 5
ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال .................................. 5
ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان ............................................ 6
الف – آدام اسمیت ............................................................................ 8
ب – جان استوارت میل .................................................................... 10
ج – کارل مارکس ............................................................................. 11
د- آرتور لوئیس ............................................................................... 13
الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی .............................................. 15
ب – درآمد ناخالص سرانه ملی ....................................................... 15
ج – رفاه اجتماعی ............................................................................. 16
د – شاخصهای اجتماعی ................................................................. 16
الف – علت پیروزی دنیاگرایی .......................................................... 18
1- نارسایی مفاهیم کلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه .... 18
2- خشونتهای کلیسا ............................................................... 19
ب – راه حل غرب برای نجات دین ................................................... 19
1- تفکیک بین قضایای ایمانی و عقلی ........................................ 19
2- فلسفة دئیسم یا خداشناسی طبیعی ....................................... 20
الف – اومانیسم یا مکتب اصالت انسان ............................................ 22
ب – فرد گرایی فلسفی....................................................................... 23
1- تجربه گرایی ......................................................................... 23
2- ناکافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت .......................... 24
ج – مکتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی) ........................ 25
الف – سکولاریزم (جدایی دین از سیاست) ...................................... 30
ب- ناسیونالیسم ............................................................................... 31
ج – مساوات گرایی ........................................................................... 33
د- آزادی .......................................................................................... 34
الف- مالکیت خصوصی .................................................................... 35
ب – آزادی اقتصادی ....................................................................... 37
ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد .................................................... 39
د – مسئله توزیع .............................................................................. 40
عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک
در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود کاملترین فایل پژوهش رشته اقتصاد درباره توسعه اقتصادی را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید
امروزه اهمّیت «توسعه اقتصادی» و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعهای آرمانی، بر هیچ کس پوشیده نیست تا آنجا که میتوان آن را از اولویتهای دنیای امروز دانست، اولویتی که بر اساس آن بسیاری از محاسبات و معادلات جهانی شکل میگیرد. جست و جو در متون اسلامی در این زمینه، نشان میدهد که اسلام در پرداختن به مسائل و مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، از همه مذاهب و مکاتب دیگر پیشی گرفته است.
و....... با تخفیف ویژه به مدت محدود
برای خرید کتاب چکار باید بکنیم ؟
بصورت پرداخت آنلاین هزینه و دریافت لینک دانلود
اگر به دنبال فایل مقاله تحقیق پروژه و پایان نامه و همچنین پاورپوینت و نرم افزارهای اندروید در موضوعات دلخواه خودتان هستید فقط کافیست با ما تماس بگیرید
سایت جوبوک همه روزه و 24 ساعته در خدمت شما عزیزان است فایل و مقاله های مورد نظر خودتون رو از ما بخواهید .
فایل کتاب مقاله جزوه دانشجویی پایان نامه پاورپوینت تحقیق و پروژه های جدید جامع و کامل نرم در همه زمینه های مورد نیاز شما از قبیل فایلهای مذهبی سیاسی تاریخ جغرافیا ادبیات روانشناسی زناشویی علمی ادبی نرم افزارهای اندروید ....... همه و همه در بزرگترین سایت و فروشگاه آنلاین فروش کتاب مقاله تحقیق نرم افزارهای اندروید و پروژه های دانشجویی و دانش آموزی در ایران
برای دانلود اصل مقاله انگلیسی اینجا کلیک کنید
Financial development and the underground economy
چکیده
یک بررسی نظری و تجربی از رابطه میان توسعه مالی و میزان اقتصاد زیرزمینی ارائه شده است. در چارچوب نظری ما عوامل سرمایه گذاری را بین دوگروه تکنولوژی کم بازده که می تواند با بودجه داخلی اداره شود، و تکنولوژی پربازده که مستلزم به تأمین مالی خارجی می باشد در نظر می گیرند. شرکت ها می توانند بواسطه ی آشکارسازی تمام یا قسمتی از دارایی های خود و وثیقه قرار دادن آنها هزینه تامین مالی را کاهش دهند. آشکارسازی شامل پرداخت مالیات بالاتر می باشد و فرار مالیاتی را کاهش می دهد.نشان خواهیم داد که توسعه مالی (کاهش هزینه های سرمایه خارجی) می تواند فرار مالیاتی و میزان اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد.مفاهیم اصلی این مدل را با استفاده از داده های اقتصاد خرد ایتالیایی مورد بررسی قرار می دهیم که به ما اجازه ایجاد یک شاخص مبتنی بر میکرو از اقتصاد زیرزمینی را می دهد.در راستای پیش بینی های مدل، به این نتیجه رسیده ایم که توسعه مالی محلی با اندازه کوچکتری از اقتصاد زیرزمینی ، کنترل درونزایی(endogeneity) پتانسیل توسعه مالی و سایر عوامل موثر در اقتصاد زیرزمینی در ارتباط می باشد.
تعداد صفحات : 16