بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان (کامن لا)

ضمانت نامه بانکی و ضمان عقدی از این جهت که هر دو مضمون له )ذینفع( را در مقابل عدم اجرای قرارداد پایه از سوی مضمون عنه )ضمانت خواه( حمایت
می کنند، دارای خصوصیتی مشترک هستند. تفاوت مهم این دو آن است که تعهد پرداخت بانک ضامن ) در ضمانت نامه بانکی ( مستقل از تعهد ضمانت
خواه )یا متعهد اصلی( است در حالی که تعهد ضامن در ضمان عقدی تابع تعهد متعهد اصلی می باشد. بر اساس اصل تبعی بودن تعهد ناشی از ضمان عقدی،
ضامن حق دارد به ایراداتی که مضمون عنه در مقابل مضمون له از آن برخوردار است، استناد نماید. در حالی که به موجب اصل استقلال ضمانت نامه بانکی،
بانک ضامن نمی تواند به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد کند. بنابراین ضمانت نامة بانکی متفاوت از ضمان عقدی است و باید آن را قراردادی غیر معین
به حساب آورد که طرفین آن بانک)ضامن( و ذینفع)مضمون له( هستند. ضمانت خواه, طرف قرارداد ضمانت نامه نیست هر چند که ضمانت نامه محصول
توافق وی و ذینفع در قرارداد پایه می باشد. در حقوق ایران این قرارداد را می توان از نوع قراردادهای خصوصی موضوع ماده 19 قانون مدنی به حساب
آورد.اما در مورد ضمانت نامة بانکی بین المللی که آن را باید ناشی از عرف و رویة بانکی ونیازهای تجاری واقتصادی است معتقد است که الزام آور بودن تعهد
مذکور صرفاً از اعلام یکطرفة بانک مبنی بر متعهد کردن خود در مقابل ذینفع، نشئت می گیرد اما این استدلال را برخی رد نموده و درحقوق انگلیس تعهد
بانک، یک تعهد قراردادی ناشی از ایجاب و قبول دانسته شده که حال در این پژوهش به بررسی این موارد می پردازیم.

مقایسه ضمانت نامه های بانکی با نهادهای مشابه در حقوق ایران

عقد ضمان از عقودی بوده که در آن شخصی که هیچ دخالتی در قرارداد میان طرفین نداشته متعهد می شود مبلغ مورد تعهد را در زمان معین به طرف مقابل پرداخت نماید.به لحاظ پاره ای مشابهت ها بین ضمانت نامه بانکی و برخی نهادهای حقوق داخلی کشورها، تلاش هایی در جهت قراردادن ضمانت نامه در چارچوب مفاهیم و طبقه بندی های سنتی مذکور در قوانین صورت گرفته است. این تلاش که ناشی از تمایل به طبقه بندی پدیده های جدید در چارچوب دسته بندی ها، مفاهیم و اصول کلی شناخته شده وسنتی است.حال سوالی که قابل طرح است این بوده که می توان ضمانت نامه هایی که در بانکها تنظیم می شود را همان عقد ضمان در قوانین حقوقی دانست .در پاسخ به این سوال برخی حقوقدانان بیان داشته اند که ضمانت نامه را حسب مورد التزام به تأدیه دین آتی و یا ضمان مصطلح دانسته است.دو نظام حقوقی متفاوت درمورد ضمانت وجود دارد که یکی ضمان عقدی مقرردرقانون مدنی ودیگری ضمان مقرر در قانون تجارت است که به ضمان ضم ذمه مشهور می باشد.لازم به ذکر است،در میان مکاتب فقهی نیز در ماهیت ضمان دوگانگی، وجود دارد به گونه ای که فقهای امامیه قائل به ضمان نقل ذمه و فقهای عامه غالباً معتقد به ضمان ضم ذمه می باشند.عقد ضمان از عقودی بوده که در آن شخصی که هیچ دخالتی در قرارداد میان طرفین نداشته متعهد می شود مبلغ مورد تعهد را در زمان معین به طرف مقابل پرداخت نماید.به لحاظ پاره ای مشابهت ها بین ضمانت نامه بانکی و برخی نهادهای حقوق داخلی کشورها، تلاش هایی در جهت قراردادن ضمانت نامه در چارچوب مفاهیم و طبقه بندی های سنتی مذکور در قوانین صورت گرفته است. این تلاش که ناشی از تمایل به طبقه بندی پدیده های جدید در چارچوب دسته بندی ها، مفاهیم و اصول کلی شناخته شده وسنتی است.حال سوالی که قابل طرح است این بوده که می توان ضمانت نامه هایی که در بانکها تنظیم می شود را همان عقد ضمان در قوانین حقوقی دانست .در پاسخ به این سوال برخی حقوقدانان بیان داشته اند که ضمانت نامه را حسب مورد التزام به تأدیه دین آتی و یا ضمان مصطلح دانسته است.دو نظام حقوقی متفاوت درمورد ضمانت وجود دارد که یکی ضمان عقدی مقرردرقانون مدنی ودیگری ضمان مقرر در قانون تجارت است که به ضمان ضم ذمه مشهور می باشد.لازم به ذکر است،در میان مکاتب فقهی نیز در ماهیت ضمان دوگانگی، وجود دارد به گونه ای که فقهای امامیه قائل به ضمان نقل ذمه و فقهای عامه غالباً معتقد به ضمان ضم ذمه می باشند.