مقایسه ضمانت نامه های بانکی با نهادهای مشابه در حقوق ایران

عقد ضمان از عقودی بوده که در آن شخصی که هیچ دخالتی در قرارداد میان طرفین نداشته متعهد می شود مبلغ مورد تعهد را در زمان معین به طرف مقابل پرداخت نماید.به لحاظ پاره ای مشابهت ها بین ضمانت نامه بانکی و برخی نهادهای حقوق داخلی کشورها، تلاش هایی در جهت قراردادن ضمانت نامه در چارچوب مفاهیم و طبقه بندی های سنتی مذکور در قوانین صورت گرفته است. این تلاش که ناشی از تمایل به طبقه بندی پدیده های جدید در چارچوب دسته بندی ها، مفاهیم و اصول کلی شناخته شده وسنتی است.حال سوالی که قابل طرح است این بوده که می توان ضمانت نامه هایی که در بانکها تنظیم می شود را همان عقد ضمان در قوانین حقوقی دانست .در پاسخ به این سوال برخی حقوقدانان بیان داشته اند که ضمانت نامه را حسب مورد التزام به تأدیه دین آتی و یا ضمان مصطلح دانسته است.دو نظام حقوقی متفاوت درمورد ضمانت وجود دارد که یکی ضمان عقدی مقرردرقانون مدنی ودیگری ضمان مقرر در قانون تجارت است که به ضمان ضم ذمه مشهور می باشد.لازم به ذکر است،در میان مکاتب فقهی نیز در ماهیت ضمان دوگانگی، وجود دارد به گونه ای که فقهای امامیه قائل به ضمان نقل ذمه و فقهای عامه غالباً معتقد به ضمان ضم ذمه می باشند.عقد ضمان از عقودی بوده که در آن شخصی که هیچ دخالتی در قرارداد میان طرفین نداشته متعهد می شود مبلغ مورد تعهد را در زمان معین به طرف مقابل پرداخت نماید.به لحاظ پاره ای مشابهت ها بین ضمانت نامه بانکی و برخی نهادهای حقوق داخلی کشورها، تلاش هایی در جهت قراردادن ضمانت نامه در چارچوب مفاهیم و طبقه بندی های سنتی مذکور در قوانین صورت گرفته است. این تلاش که ناشی از تمایل به طبقه بندی پدیده های جدید در چارچوب دسته بندی ها، مفاهیم و اصول کلی شناخته شده وسنتی است.حال سوالی که قابل طرح است این بوده که می توان ضمانت نامه هایی که در بانکها تنظیم می شود را همان عقد ضمان در قوانین حقوقی دانست .در پاسخ به این سوال برخی حقوقدانان بیان داشته اند که ضمانت نامه را حسب مورد التزام به تأدیه دین آتی و یا ضمان مصطلح دانسته است.دو نظام حقوقی متفاوت درمورد ضمانت وجود دارد که یکی ضمان عقدی مقرردرقانون مدنی ودیگری ضمان مقرر در قانون تجارت است که به ضمان ضم ذمه مشهور می باشد.لازم به ذکر است،در میان مکاتب فقهی نیز در ماهیت ضمان دوگانگی، وجود دارد به گونه ای که فقهای امامیه قائل به ضمان نقل ذمه و فقهای عامه غالباً معتقد به ضمان ضم ذمه می باشند.