بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ایران

عنوان تحقیق: بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ایران

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 25

شرح مختصر:

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

فهرست مطالب

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران
چکیده
کلید واژه ها
مقدمه
فصل اول : ماهیت اضطرار
اضطرار در لغت
قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری
اضطرار در فقه
( قاعده ی اضطرار)
اضطرار و ضرورت
فصل دوم :بررسی ادله ی فقه اضطرار
الف : کتاب
3. اجماع
4.بنای عقلا
فصل سوم : رفع شبهات و مسائلی که در باب اضطرار مطرح است
شرایط واقعه ی اضطراری
فرق بین مصلحت و ضرورت
فرق اضطرار با اکراه
مقایسه ی اضطرار با اجبار
آیا قاعده ی اضطرار علاوه بر رفع تکلیف ( وجوب یا حرمت )جعل حکم نیز می کند ؟
کاربرد قاعده ی اضطرار
نتیجه
منابع

قاعده لاضرر

عنوان تحقیق: قاعده لاضرر

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 23

شرح مختصر:

در بین قوانین جدید برخی از کشورها و نظریات حقوقی مطرح شده ضرر غیر متعارف وارد به متعهد به جهت اجرای تعهد از اسباب تعدیل تعهد و در برخی از موارد حتی موجب معافیت متعهد ازاجرای متعهد می گردد. در برخی از کشورها این موضوع تحت عنوان نظریه عدم پیش بینی (noisiverepmI( در کشورهای دارای نظام کامل لا در ذیل نظریه عقیم شدن قرارداد(noitartsurF( یا عناوین دیگر مورد مطالعه قرا رمی گیرد. در فقه قاعده لاضرر که مستند عمده آن تعدادی از روایات می باشد با مفادی شبیه به قواعدی مانند نفی حرج ، با تقدم بر احکام اولیه می تواند آنها را منتفی سازد.بررسی تفصیلی نظرات مختلف در مقاد این قاعده از بحث ماخارج است و کتب قواعد فقه به صور مبسوط به این امر پرداخته اند.قاعده لاضرر برخلاف قاعده نفی عسروحرج به طور گسترده ای در ابواب غیر عبادی ، مورد استناد کتب فقهی قرار گرفته است. برخی از فقهاء اعتقاد دارند این قاعده ، ضرر و ضرار در بین مکلفین را رفع می نماید لذا شامل باب عبادات نمی گردد و به روابط انسانها اختصاص دارد.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

طرح مطلب... 1

نظریات در قاعده لاضرر. 1

بررسی و تحلیل قاعده2

مستندهاى قاعده5

مفهوم ضرر و ضرار. 9

مفهوم قاعده لاضرر. 11

حمل نفى بر نهى.. 11

نفى ضرر غیر متدارک.... 12

نفى حکم ضررى.. 13

نفى حکم به لسان نفى موضوع. 13

نهى حکومتى و سلطانى.. 14

جمع بندى.. 16

نقد و بررسى.. 18

منابع. 20

تحقیق پیرامون جرم جعل در قانون

عنوان تحقیق: بررسی تحلیلی جرم جعل در قانون ثبت اسناد

قالب بندی: word

تعداد صفحات: 80

شرح مختصر:

جرم جعل به ویژه، جعل اسناد را باید در زمره جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تلقی کنیم اگرچه تمامی جرائم امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشه دار می کنند ولی برخی از آنها همچون سرقت تحت عنوان جرائم علیه اموال و بعضی نیز مثل قتل تحت عنوان جرائم علیه اشخاص تقسیم بندی شده اند و برخی نیز تحت عنوان جرائم علیه مصالح عمومی کشور مورد مطالعه قرار می گیرند.

دلیل عمده آن اینست که : در برخی جرائم همچون جعل، جرم ارتکابی امنیت کشور و آسایش عمومی را روشن تر و ملموس تر از سایر جرائم خدشه دار می کند و به طور مستقیم حاکمیت ملی و آسایش جامعه را تهدید کرده و اعتماد عمومی را سلب می کنند، لذا این قبیل جرائم علیه آسایش عمومی محسوب می شوند.

جرم جعل اسناد به ویژه اسناد رسمی برخلاف جرائمی چون جاسوسی، شورش، سوء قصد به جان مقامات دولتی که مستقیماً با حاکمیت ملی برخورد می کنند و اساس و پایه های یک نظام را هدف قرار می دهند بیشتر با اموال مردم برخورد دارد، زیرا این جرم نقض حقوق مالکانه را مشتمل می باشند و آن را باید در زمره جرائم علیه اموال یا جرایم مالی بدانیم.

لیکن، چون این جرم (جعل اسناد) موجب سلب اعتماد مردم نسبت به صحّت اسناد و ایجاد نگرانی و اختلال در معاملات روابط بازرگانی و اداری گردیده و آسایش عمومی را به خطر انداخته و بنیانهای اقتصادی جامعه را متزلزل می سازد. از جرائم علیه آسایش عمومی محسوب شده است.

لذا به همین دلیل با واکنش شدید قانونگذار همراه است. زیرا اگر این جرم جنبه عمومی به خود گرفته و رایج گردد برای هیچ کس در روابط حقوقی اش تامین و تضمین وجود نخواهد داشت.

هر چند از حقوق و متون اسلامی مجازات اکثر جرائم از قبیل قتل و سرقت تعیین گردیده، لکن مجازات جرائم و تقلباتی از قبیل جعل به اجمال برگزار شده و مجازات آنها به نظر حاکم واگذار شده است.

قانونگذار ما به دلیل اهمیت و اعتباری که به اسناد رسمی داده برخی از افعال را که اصطلاحاً جعل نیستند در ماده یکصد قانون ثبت تحت عنوان جعل آورده و برای مرتکبین مجازات جعل در اسناد رسمی را پیش بینی نموده است.

با پیشرفت علوم و فنون، جرم جعل نیز سیر تکاملی خود را طی کرده و جاعلین عمدتاً با وسایل پیشرفته و با دقت زیاد دست به جعل اسناد می زنند به همین علت کشف این جرائم روز به روز سخت تر و پیچیده تر گشته و به افراد ورزیده و کارشناس خبره و وسایل پیشرفته نیاز دارد.

اگرچه قانون ثبت اسناد املاک در کشور ما قدمتی هم پای قانون مدنی و قانون مجازات دارد ولی حقوق ثبت اسناد و املاک از لحاظ تحقیق و پژوهش در سطح پایین تری قرار دارد و به نظر می رسد، علت آن کم توجهی و بی مهری متولی آن یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد. هرچند در سالهای اخیر اقداماتی اگرچه اندک از سوی سازمان مذکور برای تشویق به انجام کارهای تحقیقاتی صورت گرفته است. نبود واحدهای درسی در دانشگاه ها سبب شده که دانشجویان در سطوح مختلف دانشگاه کمتر به تحقیق در زمینه حقوق ثبت بپردازند. از طرفی نبود کادر تحصیل کرده مناسب در سازمان مذکور و عدم اطلاع آنها از موازین حقوقی مشکلات را دوچندان نموده است.

فهرست:

مقدمه

مبانی جعل و تحول انواع تاریخی آن سند و انواع

معنای لغوی و اصطلاحی جعل

سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل

انواع جعل و وجه افتراق آنها

وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی

تعریف سند، انواع

اقسام اسناد عادی

تحلیل ارکان ماده یکصد قانون ثبت اسناد

مفهوم ضرر

عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه)

مسئولیت کیفری مرتکبین اعمال (جرائم) ماده یکصد قانون ثبت اسناد

مجازات تبعی و تکمیلی (تتمیمی)

تحلیل ارکان ماده یکصد و سه قانون ثبت اسناد

مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع

استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی

الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی

اعتبار بخشیدن به اسناد عادی به رغم ماده 22 قانون ثبت