بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

عنوان تحقیق: بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 155

شرح مختصر:

امروزه دستگاه حاکمیت و دستورات صادره از این نهاد و پذیریش دستورات آن از طرف مردم همگی در گرو مقبولیت و محبوبیت حاکمیت و احکام صادره این نهاد می‌باشد.

در جهان امروز دستگاه حاکمیت و در رأس آن خود حاکم باید از شخصیت کاریزمایی برخوردار باشد، این در حالی است که در اسلام خصوصاً در مکتب امامیه، حاکم علاوه بر این که دارای شخصیتی مورد قبول و پذیرش آحاد جامعه است، هم از نظرشرعی و هم ازنظر عقلی مورد تائید است. بر اساس فقه امامیه وجود حاکمیت در جامعه مسلمین در جهت ایجاد امنیت و عدالت و نهایتاً هدایت انسان به سعادت واقعی می‌باشد.

قواعد فقه سیاسی در مبحث حکومت، تنظیم کننده امور یک جامعه است. در فقه شیعه دستورات صادره از جانب حاکم به دو دلیل لازم الاطاعه می‌باشند؛ یکی این که بر اساس قوانین اسلام باشد؛ و دیگری این که در جهت تامین مصلحت عموم جامعه اسلامی باشد.

لذا اطلاق اختیار حاکم در جامعه اسلامی برای صدور حکم حکومتی محدود به صلاح اسلام و مسلمین می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که تمامی احکام صادره در مبحث فقه سیاسی از ناحیه حاکم اسلامی که با توجه کامل به مصلحت اسلام ومسلمین صادر شده، بسیار نافذ و برای همه افرادجامعه اسلامی واجب الاتباع است. این تحقیق به شکل کتابخانه‌ای وبراساس توصیف تحلیل و استدلال منطقی عقلانی صورت گرفته است.

 کلمات کلیدی: حاکم، حکم حکومتی، مصلحت، فقه سیاسی.

فهرست مطالب

 چکیده1

مقدمه2

فصل اول4

کلیات4

فصل اول: کلیات

1- کلیات5

1-1- طرح تحقیق5

1-1-1- بیان مسأله5

1- 1- 2- پرسش تحقیق6

1-1-3- فرضیه های تحقیق6

1-1-4- اهداف تحقیق7

1- 1- 5- سوابق تحقیق7

1-1- 6- جنبه نوآوری تحقیق8

1- 1- 7- روش تحقیق9

1- 1- 8- محدویت ها و مشکلات9

1- 2- مفاهیم9

1-2-1-تعریف حکم9

1-2-2- نتیجه بحث28

1-3- بررسی تاریخی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی28

1-3-1- بنیان فقه سیاسی28

1-3-2- ولایت در امور حسبیه35

1-3-3- نفی ضرر و نفی عسر و حرج دراحکام36

1-3-4- اسلام واهداف سیاسی37

1-3-5- مسئولیت پیامبر(ص) و مقایسه آن با امام(ع) و جانشین امام39

1-3-6- اهمیت حکومت40

1-3-7- معانی مطلقه بودن حاکمیت43

1-3-8- دلایل تشکیل حکومت در جامعه اسلامی47

1-3-9- رابطه حکم حکومتی با فقه سیاسی47

1-3-10- نتیجه بحث49

فصل دوم: معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن

2- معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن51

2-1- معیار شناسی وضوابط حکم حکومتی51

2-1-1- حکم حکومتی51

2-1-2- تعابیرحکم حکومتی54

2-1-3- محدوده و قلمرو حکم حکومتی55

2-1-4- تفاوت حکم حکومتی با فتوا57

2-1-5- تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی60

2-1-6- تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه61

2-1-7- ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی64

2-1-8- ملاک و معیار صدور حکم حکومتی64

2-1-9- نگرش امام به سیره پیامبر(ص)در تشکیل حکومت اسلامی67

2-1-10- ضابطه مند شدن احکام حکومتی در جمهوری اسلامی68

2-1-11- اقسام حکم حکومتی69

2-1-12- نتیجه بحث71

2-2- مشروعیت حکم حکومتی72

2-2-1- شروط صلاحیت حاکم72

2-2-2- گستره اختیارات حاکم از دیدگاه امام خمینی (ره)73

2-2-3- واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی74

2-2-4- دولت دینی و دولت سکولار75

2-2-5- مصلحت وجودحکومت اسلامی76

2-2-6- دیدگاه شیعه در مورد حاکم79

2-2-7- حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران80

2-2-8- مصالح وشرایط صدور حکم حکومتی81

2-2-9- ولایت خداوند درموردانسان85

2-2-10- نیابت در دوران پیامبر و ائمه87

2-2-11- شئون حاکمیت در جامعه اسلامی91

2-2-12- دیدگاه منتقدین و موافقین حکم حکومتی94

2-2-13- نتیجه بحث96

فصل سوم: احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی

3- احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی98

3-1- احکام حکومتی صادره توسط پیامبر(ص)وائمه(ع)98

3-2- جریان تاریخى سلب99

3-2-1- متعلِق سلب100

3-3- معرفی تاریخی احکام حکومتی103

3-4- ماهیت حکم حکومتی103

3-5- احکام حکومتی (ولایی)105

3-5-1-احکام اداری سازمانی105

3-5-2- احکام اجتماعی106

3-5-2-4- برخورد با انحرافات فکری و عملی108

3-5-3- احکام اقتصادی110

3-5-4- احکام قضایی116

2-5-5- نتیجه بحث118

2-6- احکام حکومتی صادره توسط حکام اسلامی و فقها119

2-6-1- پیشینه تاریخی119

2-6-2- احکام حکومتی صادره درزمان قاجار120

2-6-3- دید گاها در مورد قاعده لاضرر122

2-6-4- جمع بندى130

2-6-5- اختیارات حاکم وحکومت اسلامی درجمهوری اسلامی ایران131

2-6-6- بحث تزاحم دستورات در جمهوری اسلامی133

2-6-7- نمونه هایی از احکام حکومتی137

2-6-8- نتیجه بحث140

نتیجه گیری141

پیشنهادات143

فهرست منابع144

بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ایران

عنوان تحقیق: بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ایران

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 25

شرح مختصر:

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

فهرست مطالب

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران
چکیده
کلید واژه ها
مقدمه
فصل اول : ماهیت اضطرار
اضطرار در لغت
قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری
اضطرار در فقه
( قاعده ی اضطرار)
اضطرار و ضرورت
فصل دوم :بررسی ادله ی فقه اضطرار
الف : کتاب
3. اجماع
4.بنای عقلا
فصل سوم : رفع شبهات و مسائلی که در باب اضطرار مطرح است
شرایط واقعه ی اضطراری
فرق بین مصلحت و ضرورت
فرق اضطرار با اکراه
مقایسه ی اضطرار با اجبار
آیا قاعده ی اضطرار علاوه بر رفع تکلیف ( وجوب یا حرمت )جعل حکم نیز می کند ؟
کاربرد قاعده ی اضطرار
نتیجه
منابع