بررسی کلی انرژی هسته ای و سلاح های هسته ای درحقوق بین الملل عمومی

یکی از موضوعات چالش برانگیز و جدید در حقوق بین الملل نقش انرژی هسته ای و سلاح های آن در رشد یا افول حقوق بین الملل می باشد. حقوق انرژی اتمی، حاکم برفعالیت های تابعین حقوق بین الملل، مرتبط با انرژِی هسته ای است.حقوق عرفی ومتون قانونی هیچ کدام استفاده از سلاح هسته ای را بطورکامل منع نکرده اند؛ صرفا تاکید کرده اند که به کارگیری این سلاح باید منبطق با موازین حقوق بین الملل بشردوستانه باشد. برنامه ریزی درجهت استفاده صلح آمیزازآن به عنوان یکی ازسیاست های راهبردی جامعه بین الملی قلمداد می شود. مدافعان حقوق بشر نیز خواستار رعایت حقوق بشر و نیزتوجه بیشتر به این مسئله دغدغه برانگیز شده اند.لذا دراین مقاله درصدد پاسخ به این هستیم که آخرین رویکرد دولت ها را در به کارگیری انرژی هسته ای و سلاح های هسته ای ،از بعد استفاده صلح آمیز و غیرصلح آمیز، مورد بررسی دقیق تری قرار دهیم. در پی آن به این نتایج رسیده ایم که ، اقدامات انجام شده درتوسعه حقوق بین الملل ، حقوق ملت ها را در دستیابی به تکنولوژی صلح آمیزهسته ای محدود نموده که درآن نمی توان حقوقی برابر برای تمام دولت ها تصور نمود. در صورتی که استفاده از سلاح های هسته ای منطبق با الزامات قواعد حقوق بشر باشد، این سلاح جزسلاح های ممنوعه نخواهد بود.

تعیین کیفر بر اساس حقوق کیفری ملی و جدول کیفرهای داخلی در دادگاههای کیفری بین المللی

مواد 23 و 24 اساسنامه های دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا قضات را برای تعیین کیفر مجرم ، ملزم به مراجعه به جدول و سیاهه موجود مجازاتها در حقوق کیفری داخلی یوگسلاوی سابق و رواندا مینماید. این در واقع به معنی ارجاع حقوق بینالملل کیفری به حقوق کیفری داخلی است که عملا و به شکل قانونمند ، اول بار در اساسنامه این دو دادگاه اتفاق افتاده است. این فرایند با توجه به نوپا بودن حقوق بین الملل کیفری، میتواند همراه با مشکلات و پیچیدگیهایی باشد که بعضا قابلیت به خطر انداختن اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به همراه دارد. چرا که از طرفی حقوق بینالملل کیفری در خصوص مجازاتها غنای چندانی ندارد و از طرفی کشورهای مورد مراجعه این دادگاههای کیفری بینالمللی نیز بایستی معمولا زرادخانه کیفریشان را با قواعد کلی مجازاتهای بینالمللی تطبیق دهند و یا حتی بازبینی کنند.بنابراین باید بررسی کرد که حقوق بینالملل کیفری و داخلی چگونه در کنار هم به کار گرفته میشوند.

اصل حیات، بقا و رشد کودک در ایران و نظام بین المللی

هدف از تحقیق بیان اصل حیات ، بقا و رشد کودک در ایران و نظام بین المللی بود درواقع فرض حیات به عنوان بنیادین ترین ارزش انسانی این پیآمد حقوق بشری را به دنبال خواهد داشت که هیچ یک از حق ها و یا ارزشهای پایه انسانی دیگر نمیتواند بر ارزش حیات تقدم یابد و باید حیات را به لحاظ اخلاقی پایهای ترین و بنیادی ترین عنصر مقوم ارزش انسانی دانست .موضوع حقوق کودک در عرصه بین المللی در طول چند دهه اخیر، محور توجه نهادهای بین المللی و دولتها قرار گرفته شده است تدوین و تصویب کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق کودک به عنوان مهمترین سند بین المللی در زمینه حقوق کودک محسوب گردیده.کودکان بخشی ازمردم هر جامعه را تشکیل میدهند

بررسی مداخله نظامی و تجاوز عربستان سعودی به خاک یمن از منظر حقوق بین الملل

قشون کشی رژیم آل سعود و حمله به مردم بیدفاع یمن، آن هم در شرایطی نابرابر و آتش گشودن به اهداف غیرنظامی، با هر بهانه و توجیهی نامشروع و مصداق بارز تجاوز به خاک و تمامیت ارضی یک کشور است. این تجاوز از لحاظ حقوق بین الملل نتایجی را در پی دارد که اولین آن ایجاد حق دفاع مشروع برای ملت یمن و همچنین مسئولیت بین المللی عربستان سعودی در جامعه جهانی است. با بررسی تجاوزات اخیر عربستان به خاک این کشور به این نتیجه می رسیم که اقدام عربستان خودسرانه و خارج از شمول مصرح در مواد 24 و 24 فصل هفتم منشور ملل متحد یعنی اعطای تجویز و صدور قطعنامه مبنی بر حمله نظامی از سوی سازمان ملل و همچنین عدم امکان استناد به دفاع مشروع بر اساس ماده
15 منشور ملل متحد از سوی عربستان می باشد. دخالت غیر قانونی عربستان سعودی در حمله به یمن حتی اگر از منظر دفاع از رئیس جمهور مستعفی و فراری آن مشروع قلمداد گردد و آن را از یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی به مخاصمه مسلحانه غیر بینالمللی بدل سازد، باز هم نقض حقوق بشردوستانه نظامیان و غیر نظامیان توجیه پذیر نیست

بررسی نهاد انتقال محکومان به حبس در حقوق جزای بین الملل و لایحه انتقال محکومان 1391 ایران

گسترش همکاری ها و روابط بین کشورها و تعدد جرایم در سطح بین المللی سبب پیدایش عناوین و
مفاهیم جدیدی گردیده که یکی از این مباحث انتقال موردی محکومان به حبس می باشد. همانطور که
از نام این نهاد پیداست فقط در مورد محکومانی اجرا می شود که مجازاتشان حبس )زندان( باشد. در
واقع انتقال محکومان، محکوم از کشوری که در آن به مجازات سالب آزادی )حبس( محکوم شده )کشور
صادرکننده حکم( به کشوری که تابعیت آن را دارد )کشور اجراکننده حکم(، انتقال می یابد. در واقع
انتقال محکومان به عنوان یکی از ابزارهای معاضدت قضایی بین المللی می باشد. این شیوه توان عدالت
کیفری در اصلاح بزهکار و بازگشت او به جامعه را افزایش می دهد و از آثار نامطلوب زندان بر او و
خانواده اش می کاهد. در واقع در انتقال محکومان کشور متبوع فرد اعتبار احکام کیفری دادگاهی را که
در آنجا به حبس محکوم شده را به رسمیت می شناسد و آن را در کشور خود اجرا می نماید و این
تحولی شگرف در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی می باشد. هدف از نگارش این مقاله بررسی و
تطبیق لایحه انتقال محکومان 1391 با مقررات حقوق جزای بین الملل می باشد. روش پژوهش حاضر از
نظر نوع و هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش، توصیفی و جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری
است.