مسئولیت کیفری در عفونت های بیمارستانی

عفونتهای بیمارستانی، بدون تردید یکی از برجسته ترین معضلات مراکز بهداشتی درمانی در جهان تلقی می گردد و عدم آشنایی پرسنل بهداشتی درمانی با روشهای کنترل عفونت و انتقال عوامل عفونت زا نقش تعیین کننده ای در افزایش عفونتهای بیمارستانی دارد. پرستاران از طریق عملکرد صحیح و همچنین مسئولیت پذیری اشخاص حقوقی و در راستای آن نظارت و کنترل بیشتر، تأثیر بسزایی در کاهش عفونتهای بیمارستانی دارند. در عصر کنونی بار نمودن مسئولیت کیفری بر دوش اشخاصی غیر از فاعل مادی دور از ذهن نیست و این مهم در بسیاری از کشورها از جمله انگلستان با حقوق نانوشته اش گرفته تا فرانسه با حقوق موضوعه اش را تحت تاثیر خود قرار داده است. پژوهش حاضر تحت عنوان مسئولیت کیفری در عفونتهای بیمارستانی با روش توصیفی تحلیلی با استناد به مطالعات کتابخانه ای ابتدا در مقام بیان نظریه های چگونگی انتصاب جرم و در پی آن کیفر جرم به اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی غیر از فاعل مادی جرم که در قانون مجازات اسلامی جدید نیز شناسایی شده است می باشد. از سویی با پیشرفت تکنولوژی و نظم نوین و راهکارهای ایجاد عدالت نوین پیشنهاداتی در راستای هر چه بیشتر مورد شمول قرار گرفتن این نوع مسئولیت غیر مستقیم در مواجهه با قصور یا تقصیر پرسنل یا پرستاران می دهد .عفونتهای بیمارستانی، بدون تردید یکی از برجسته ترین معضلات مراکز بهداشتی درمانی در جهان تلقی می گردد و عدم آشنایی پرسنل بهداشتی درمانی با روشهای کنترل عفونت و انتقال عوامل عفونت زا نقش تعیین کننده ای در افزایش عفونتهای بیمارستانی دارد. پرستاران از طریق عملکرد صحیح و همچنین مسئولیت پذیری اشخاص حقوقی و در راستای آن نظارت و کنترل بیشتر، تأثیر بسزایی در کاهش عفونتهای بیمارستانی دارند. در عصر کنونی بار نمودن مسئولیت کیفری بر دوش اشخاصی غیر از فاعل مادی دور از ذهن نیست و این مهم در بسیاری از کشورها از جمله انگلستان با حقوق نانوشته اش گرفته تا فرانسه با حقوق موضوعه اش را تحت تاثیر خود قرار داده است. پژوهش حاضر تحت عنوان مسئولیت کیفری در عفونتهای بیمارستانی با روش توصیفی تحلیلی با استناد به مطالعات کتابخانه ای ابتدا در مقام بیان نظریه های چگونگی انتصاب جرم و در پی آن کیفر جرم به اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی غیر از فاعل مادی جرم که در قانون مجازات اسلامی جدید نیز شناسایی شده است می باشد. از سویی با پیشرفت تکنولوژی و نظم نوین و راهکارهای ایجاد عدالت نوین پیشنهاداتی در راستای هر چه بیشتر مورد شمول قرار گرفتن این نوع مسئولیت غیر مستقیم در مواجهه با قصور یا تقصیر پرسنل یا پرستاران می دهد .

مقاله مجازات های تعزیری

عنوان مقاله: مجازاتهای تعزیری  

قالب بندی: word

تعداد صفحات: 23

قسمتی از متن:

عده ­ای از طرفداران مجازات اعدام را چنین استدلال می­کنند که اعدام از نظر فن حقوق جزا ، کاملترین مجازاتهاست و برای اثبات ادعای خود ، دلایلی چند به شرح زیر ارائه نموده­اند:

اول- افراد جامعه با اعدام جانی قطع یقین حاصل می­کنند که او به کیفر عمل خود رسیده و رهائی برای او امکان­پذیر نیست. حال اگر به جای مجازات اعدام ، به حبس دائم محکوم می­شود، امکان نجات وی به طرق مختلف از قبیل فرار و یا در اثر انقلابات و سایر عوامل دیگر وجود دارد و بالنتیجه، عمل اخلاقی مجازات که کیفر دادن است، تحقق نمی­یابد. بنابرین تنها راه ممکن ، اعدام اوست تا به سزای عمل خویش برسد.

دوم- مجازات اعدام باعث رعب و وحشت در افراد جامعه شده وآنها را از ارتکاب اعمالی که موجب مجازات مذکور گردد ، باز می­دارد و در واقع کیفر اعدام ، حالت بازدارندگی را داراست.

سوم- مجازات اعدام به مثابه اسلحه برنده­ای است که در ید و استیلای دولت ، جهت دفاع از جان افراد جامعه و همچنین حفظ استقلال و تمامیت خود دولت به کار می رود.

چهارم- از آنجائی که جامعه برای حفظ و بقای خود تمامی حقوق را داراست ، بنابرین حق دارد با طرد عضو فاسد از جامعه ، جلوی اشاعه و تسری فساد به وجود آمده را ، به وسیله مجازات اعدام سد کند.

جلوه هایی از تعدیل اصل عدم اعتبار قوانین کیفری خارجی در حوزه ی حقوق کیفری فراملی

این پژوهش به بررسی جلوه هایی از تعدیل اصل عدم اعتبار قوانین کیفری خارجی در حوزه ی حقوق کیفری فراملی می پردازد

اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

عنوان مقاله:  اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 19

شرح مختصر:

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است[1] و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است[2] و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

فهرست مطالب

مقدمه

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصیل دلیل)

از جهت هدف استناد

از جهت کمیت

تعدیل نظریه

سیستم دلایل معنوی و سیستم دلایل قانونی

از جهت کیفیت قابلیت تجزیه و عدم آن

از جهت زمان تهیه

از جهت استناد به علم قاضی

از جهت اقامه دعوی

منابع

تعیین کیفر بر اساس حقوق کیفری ملی و جدول کیفرهای داخلی در دادگاههای کیفری بین المللی

مواد 23 و 24 اساسنامه های دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا قضات را برای تعیین کیفر مجرم ، ملزم به مراجعه به جدول و سیاهه موجود مجازاتها در حقوق کیفری داخلی یوگسلاوی سابق و رواندا مینماید. این در واقع به معنی ارجاع حقوق بینالملل کیفری به حقوق کیفری داخلی است که عملا و به شکل قانونمند ، اول بار در اساسنامه این دو دادگاه اتفاق افتاده است. این فرایند با توجه به نوپا بودن حقوق بین الملل کیفری، میتواند همراه با مشکلات و پیچیدگیهایی باشد که بعضا قابلیت به خطر انداختن اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به همراه دارد. چرا که از طرفی حقوق بینالملل کیفری در خصوص مجازاتها غنای چندانی ندارد و از طرفی کشورهای مورد مراجعه این دادگاههای کیفری بینالمللی نیز بایستی معمولا زرادخانه کیفریشان را با قواعد کلی مجازاتهای بینالمللی تطبیق دهند و یا حتی بازبینی کنند.بنابراین باید بررسی کرد که حقوق بینالملل کیفری و داخلی چگونه در کنار هم به کار گرفته میشوند.