صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان
عنوان تحقیق: صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 123
شرح مختصر:
موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد.چنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل است .فصل نخست به مفاهیم ،پیشینه ،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرایط ،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده است.در حقوق لبنان جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران است.
کلید واژه ها :صلاحیت ،صلاحیت واقعی ، منافع مورد حمایت ، جرم
فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه2
الف)اهمیت و ضرورت تحقیق4
ب)اهداف تحقیق5
ج)روش تحقیق6
د)پرسشهای تحقیق6
ه)فرضیه های تحقیق6
و)پیشینه تحقیق 7
ز)سازماندهی تحقیق7
فصل نخست: مفاهیم ،پیشینه،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی9
مبحث نخست : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی10
گفتار نخست:مفهوم شناسی10
1-طرح موضوع صلاحیت10
2-انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی12
الف :تعریف صلاحیت واقعی12
ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی14
ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی17
گفتار دوم :پیشینه تاریخی21
الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران21
1- دوران قبل از انقلاب 22
1-1.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19اردیبهشت 131022
2-1 قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور23
3-1.از سال 52 تا اوایل انقلاب 27
2-دوران بعد از انقلاب30
2-1: بیان قوانین ومقایسه آنها31
2-2-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 137033
2-3: ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 139034
ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان35
مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی 39
گفتار نخست :مبانی39
الف:مبنای نظم عمومی40
1-تعریف نظم عمومی40
2-مرز نظم عمومی بین المللی44
ب:مبنای اقتدار دولت45
ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها48
د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین 48
گفتار دوم :خصوصیات 50
الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل51
ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد51
ج:جوازمحاکمه غیابی 55
فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال
صلاحیت واقعی57
مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی58
گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور58
گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن 60
بند 1 : وضع اتباع بیگانه 60
بند 2 : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی 62
بند 3: حقوق بیگانه63
بند 4 : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن64
گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص67
الف:جرم بودن عمل68
ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه 70
گفتار چهارم: حضور مجرم در کشور71
مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان74
گفتار نخست:منافع حمایت شده74
الف: روش های تبیین منافع حمایت شده76
1-روش تببین جرائم76
2-روش ارجاع به مواد قانونی80
ب:منافع مورد حمایت82
1-نظام سیاسی82
2- اعتبار کشور 85
3 ـ نظام اقتصادی کشور 87
گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان 89
الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی89
1ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی 89
2-تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی 89
ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان93
نتیجه گیری و پیشنهادات95
الف :نتیجه گیری95
ب: پیشنهادات101
منابع و ماخذ103
تاثیر بیش فعالی بر بزهکاری نوجوانان با مطالعه ی سوابق عملی
عنوان پایان نامه: تاثیر بیش فعالی بر بزهکاری نوجوانان با مطالعه ی سوابق عملی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 171
شرح مختصر:
بیش فعالی یکی از اختلالات روانی دوران کودکی است که اگرشناخته ومهار نشود موجب بروز بسیاری از مشکلات در بزرگ سالی می گردد. این رفتار ناخواسته،که از ضعیف ترین حالت آن تا شدیدترین درجه اش، متضمن آسیب روحی یا جسمی قربانی است، رفتاری است که امروزه علی رغم داشتن قربانیان متعدد درسنین پایین وبالا، برخی ازکودکان را آنچنان گرفتار خود ساخته که ناگزیر می بایست بیش فعالی کودکان ودرپی آن بزهکار شدن آنان در بزرگسالی را مشکلی عمده برای این قشر تلقی نمود.مشکل بیش فعالان، عدم کنترل فعالیت ها و تکانه ها توسط دستوری است که از مغز صادر می شود، ممکن است این اختلال در بزرگسالی تاثیر قابل توجهی در بزهکاری و رفتارهای بزهکارانه داشته باشد. برای تبیین اینکه بیش فعالی چه خطراتی را در آینده متوجه کودک می سازد نظرات متعددی وجود دارد ولی اکثر پژوهشگران بر این باورند که چنانچه این اختلال در کودکی پیشگیری ویا در مان نشود، در بزرگسالی منشاء بسیاری از کجروی های اخلاقی از جمله بزهکاری فرد می گردد. برای پیشگیری ودرمان این کودکان باید با اتخاذ سیاست آگاهی دهی به خانواده ها در جهت تقلیل شدت آن کوشیدکه این راه متضمن تدابیر پیش هشدار دهنده از یک سو و تدابیر حمایتی از سوی دیگر است و جامعه باید با اتخاذ سیاست اجتماعی مشارکتی، مسیر وقوع آسیب کودکان بیش فعال و بزهکارشدن آنان رابا موانع متعدد روبرو کرده و کودکان درمعرض خطر را در چتر حمایتی خود قراردهد، این در واقع همان سیاست پیشگیری از وقوع جرم است. حاصل پژوهش به طور مختصر آن است که عدم درمان این بیماری، امکان رفتن به سوی رفتارهای خشونت بار و بزهکارشدن کودک در بزرگسالی را تقویت می کند.
فهرست مطالب
مقدمه. 1
1. بیان مسأله. 2
2. سوالات اصلی تحقیق:4
3. فرضیات تحقیق.. 5
4. روش تحقیق.. 5
5. موانع تحقیق.. 5
6. ضرورت انجام تحقیق.. 6
7. هدف تحقیق.. 6
8. پیشینه تحقیق.. 7
9. سامانه تحقیق.. 12
فصل اول: کلیات... 14
1-1. مفاهیم.. 15
1-1-1.بیش فعالی.. 15
1-1-2.بزهکاری.. 36
1-1-3.کودکان وویژگی بزهکاری آنان. 53
1-1-4. نوجوانی.. 57
2-2. نوجوانی وبزهکاری.. 63
2-2-1. بزهکاری نوجوانان. 63
2-2-2. دلایل افزایش بزهکاری نوجوانان. 65
فصل دوم: تاثیر بیش فعالی بر بزهکاری... 68
2-1. پیامد های ناشی از بیش فعالی.. 69
2-1-1. پیامد های مثبت... 69
2-1-2. پیامدهای منفی.. 72
2-2.انواع بزهکاری های ناشی از بیش فعالی.. 75
2-2-1. جرایم علیه اشخاص.... 75
2-2-1-1.جرایم علیه تمامیت جسمانی.. 76
2-2-1-2. جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص.... 79
2-2-2. جرایم مالی.. 85
2-3-2. سایر موارد. 87
2-4. فرایند بیش فعالی بزهکاران.. 88
2-4-1.ارتباط بیش فعالی با بزهکاری.. 97
فصل سوم: پیشگیری ودرمان بزهکاری های ناشی از بیش فعالی... 106
3-1. پیشگیری از بزهکاری های ناشی از بیش فعالی.. 107
3-1-1. گونه های پیشگیری.. 110
3-1-1. پیشگیری زودرس... 113
3-2. درمان بزهکاری های ناشی از بیش فعالی.. 120
3-2-1.انواع درمان. 127
3-2-2.زمان درمان بیش فعالی.. 139
3-2-2.پیامدهای عدم درمان کودکان بیش فعال. 143
نتایج.. 151
پیشنهادات... 153
منابع.. 155
پیوســت ها. 161
Abstract 162
صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان
عنوان تحقیق: صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 123
شرح مختصر:
موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد.چنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل است .فصل نخست به مفاهیم ،پیشینه ،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرایط ،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده است.در حقوق لبنان جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران است.
کلید واژه ها :صلاحیت ،صلاحیت واقعی ، منافع مورد حمایت ، جرم
فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه2
الف)اهمیت و ضرورت تحقیق4
ب)اهداف تحقیق5
ج)روش تحقیق6
د)پرسشهای تحقیق6
ه)فرضیه های تحقیق6
و)پیشینه تحقیق 7
ز)سازماندهی تحقیق7
فصل نخست: مفاهیم ،پیشینه،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی9
مبحث نخست : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی10
گفتار نخست:مفهوم شناسی10
1-طرح موضوع صلاحیت10
2-انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی12
الف :تعریف صلاحیت واقعی12
ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی14
ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی17
گفتار دوم :پیشینه تاریخی21
الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران21
1- دوران قبل از انقلاب 22
1-1.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19اردیبهشت 131022
2-1 قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور23
3-1.از سال 52 تا اوایل انقلاب 27
2-دوران بعد از انقلاب30
2-1: بیان قوانین ومقایسه آنها31
2-2-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 137033
2-3: ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 139034
ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان35
مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی 39
گفتار نخست :مبانی39
الف:مبنای نظم عمومی40
1-تعریف نظم عمومی40
2-مرز نظم عمومی بین المللی44
ب:مبنای اقتدار دولت45
ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها48
د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین 48
گفتار دوم :خصوصیات 50
الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل51
ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد51
ج:جوازمحاکمه غیابی 55
فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال
صلاحیت واقعی57
مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی58
گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور58
گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن 60
بند 1 : وضع اتباع بیگانه 60
بند 2 : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی 62
بند 3: حقوق بیگانه63
بند 4 : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن64
گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص67
الف:جرم بودن عمل68
ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه 70
گفتار چهارم: حضور مجرم در کشور71
مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان74
گفتار نخست:منافع حمایت شده74
الف: روش های تبیین منافع حمایت شده76
1-روش تببین جرائم76
2-روش ارجاع به مواد قانونی80
ب:منافع مورد حمایت82
1-نظام سیاسی82
2- اعتبار کشور 85
3 ـ نظام اقتصادی کشور 87
گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان 89
الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی89
1ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی 89
2-تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی 89
ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان93
نتیجه گیری و پیشنهادات95
الف :نتیجه گیری95
ب: پیشنهادات101
منابع و ماخذ103
بررسی مسئولیت کیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق کیفری با حقوق تطبیقی
عنوان تحقیق: بررسی مسئولیت کیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق کیفری با حقوق تطبیقی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 75
شرح مختصر:
جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام ، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارض وعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف ، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند و در اوایل بیماری یک حس و حالتهای مبهمی است که فرد به راحتی آن را درک نمی کند. جنون زوال عقل و شعور است. در مفهوم خاص، جنون مبین نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است. بطوریکه اعمال مجنون فارغ از اختیار و اراده اوست. جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. در این نوشتار مفهوم بیماریهای اعصاب و روان، جنون، جنون در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تاثیر آن در احراز مسئولیت کیفری و فرآیند دادرسی و در حقوق تطبیقی بررسی خواهد شد. همچنین ضمن بررسی بیماریهای روانی که ممکن است گاهی به اشتباه جنون تلقی شوند نگاهی گذرا به جنون متهم و آثار آن در حقوق انگلستان نیز خواهیم داشت. ماده 51 ق.م.ا مقرر می‌دارد: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است» و در مورد نحوه‌ی احراز جنون میتوان گفت که: جنون اماره‌ی قانونی نیست ولذا نیازمند اثبات است. اما تشخیص آن امری ماهوی و در اختیار دادگاه است. علیرغم آنکه دادگاه جهت اثبات آن از پزشک قانونی استعلام می‌کند اما نظر پزشک صرفاً جنبه کارشناسی داشته و برای دادگاه لازم الاتباع نیست.
فهرست مطالب
چکیده5
مقدمه6
گفتار اول : بیماریهای روانی و جنون8
گفتار دوم : بیماری آلزایمر (Alzheimers disease)14
گفتار سوم : افسردگی19
گفتار چهارم :مصرف مواد مخدر20
گفتار پنجم : بیماری اعتیاد به الکل27
گفتار ششم : جنون در قانون مدنی29
گفتار هفتم: بیماریهای اعصاب و روان و جنون و آثار آن در مسئولیت کیفری:32
شروط تحقق جنون رافع مسئولیت کیفری:32
ضوابط قانونی حاکم بیماریهای روانی35
جنون در حقوق انگلستان :39
گفتار هشتم: مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی41
مقدمه تحلیلی[3]41
مقررات فرانسه43
مقررات انگلستان47
مقررات دانمارک52
مقررات اسپانیا55
مقررات ایتالیا57
مقررات هلند59
گفتارنهم: نتیجه گیری63
پی نوشت :67
منابع:71
مطالعه ی معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفری درلسان شارع، متشرعین و حقوق ایران
عنوان مقاله: مطالعه ی معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفری در لسان شارع، متشرعین و حقوق ایران
قالب بندی: pdf
قیمت: 2600 تومان
شرح مختصر: ارائه ی ملاکی مشخص برای آغاز دورهای که با شروع آن با فرد همانند بزرگسالان برخورد میشود و مسؤولیت تام کیفری دارد، در هر نظام حقوقی از جمله حقوق اسلام و حقوق کیفری ایران امری ضروری است. در این مقاله با بررسی آیات و روایات مختلف دربارهی بلوغ و مسؤولیت کیفری و همچنین نظرات حقوقی به تجزیه و تحلیل ملاکهای مسؤولیت کیفری در آیات قرآن و روایات و احادیث معصومین (ع) و میزان تطبیق آن با معیار بلوغ و مسؤولیت کیفری که در حقوق کیفری ایران اعمال میشود، اشاره میگردد. بنابراین با بررسی مفهوم و ماهیت بلوغ، معیارهای ارائه شده برای تحقق بلوغ در مسؤولیت کیفری ابتدا در آیات قرآن کریم و سنت و پس از آن در نظر فقهای شیعه و در نهایت در حقوق کیفری ایران بررسی میشوند. در نهایت از این مباحث روشن میگردد که به موجب آیات قرآن کریم و سنت معصومین (ع) ملاک مسؤولیت نه صرفاً تشریعی، بلکه مجموعه نشانههایی تکوینی است که در آن، سن موضوعیت ندارد و حداقل شرایط لازم برای تحقق مسؤولیت، در سنین مشخص شده محقق میگردد.