فقه 6 شرح لمعه دمشقیه شهید ثانی

این کتاب در باب نکاح و طلاق می باشد .

ترجمه دکتر عباس زراعت

بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان (کامن لا)

ضمانت نامه بانکی و ضمان عقدی از این جهت که هر دو مضمون له )ذینفع( را در مقابل عدم اجرای قرارداد پایه از سوی مضمون عنه )ضمانت خواه( حمایت
می کنند، دارای خصوصیتی مشترک هستند. تفاوت مهم این دو آن است که تعهد پرداخت بانک ضامن ) در ضمانت نامه بانکی ( مستقل از تعهد ضمانت
خواه )یا متعهد اصلی( است در حالی که تعهد ضامن در ضمان عقدی تابع تعهد متعهد اصلی می باشد. بر اساس اصل تبعی بودن تعهد ناشی از ضمان عقدی،
ضامن حق دارد به ایراداتی که مضمون عنه در مقابل مضمون له از آن برخوردار است، استناد نماید. در حالی که به موجب اصل استقلال ضمانت نامه بانکی،
بانک ضامن نمی تواند به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد کند. بنابراین ضمانت نامة بانکی متفاوت از ضمان عقدی است و باید آن را قراردادی غیر معین
به حساب آورد که طرفین آن بانک)ضامن( و ذینفع)مضمون له( هستند. ضمانت خواه, طرف قرارداد ضمانت نامه نیست هر چند که ضمانت نامه محصول
توافق وی و ذینفع در قرارداد پایه می باشد. در حقوق ایران این قرارداد را می توان از نوع قراردادهای خصوصی موضوع ماده 19 قانون مدنی به حساب
آورد.اما در مورد ضمانت نامة بانکی بین المللی که آن را باید ناشی از عرف و رویة بانکی ونیازهای تجاری واقتصادی است معتقد است که الزام آور بودن تعهد
مذکور صرفاً از اعلام یکطرفة بانک مبنی بر متعهد کردن خود در مقابل ذینفع، نشئت می گیرد اما این استدلال را برخی رد نموده و درحقوق انگلیس تعهد
بانک، یک تعهد قراردادی ناشی از ایجاب و قبول دانسته شده که حال در این پژوهش به بررسی این موارد می پردازیم.

فقه 4 شرح لمعه دمشقیه شهید ثانی

جلد چهارم این کتاب فوق العاده

اُتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدنی

عنوان مقاله: اُتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدنی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 25

شرح مختصر: شک نیست که مرگ پر رمز و رازترین حادثۀ زندگی است. اما این مرحلۀ اسرار آمیز ناخودآگاه در ضمیر آدمی با راحتی و آرامش عجین گشته است. اگر بگذریم از کسانی که ادعای ارتباط با عالم ارواح را دارند که در صدق گفتارشان شک و شبهه فراوان است، کسی از دنیای باقی باز نگشته که بطور ملموس از اخبار آن جهان اطلاع دهد و دانسته های ما فقط از طریق آموزه های دینی است و البته اطلاعاتی که از طریق ادیان کسب می گردد حاکی از وجود حساب و کتاب بی مانندی است که مشابه آن در دنیای فانی ممکن نیست و به قول معروف موی را از ماست خواهند کشید! و کیست آنکه خود را آنچنان مبری از گناه بداند که بی باک از هراس نکیر و منکر و سوال و جواب و حق الناس، گذر از آن مرحله را مغفور و بخشیده شده انگارد؟ با تمام این اوصاف باز در ذهن بشر خلاصی از جهان مادی چنان است که گویی مترادف با خلاصی از هر درد و رنجی است. خود شما حتماً این جمله را بسیار شنیده اید و یا خدای ناکرده بر زبان رانده اید " خدایا مرا مرگ بده راحتم کن! " آری ترکیب عجیب مرگ و راحتی؟! 

فهرست مطالب

اُتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدنی2

مقدمه2

علل لزوم بررسی اتانازی3

اتانازی از منظر اخلاق5

مبحث دوم : اتانازی از منظر حقوق8

بررسی اتانازی از منظر حقوقی13

عنصر قانونی در جرم بودن اتانازی13

عنصر مادی در وقوع اتانازی14

عنصر روانی یا رکن معنوی اتانازی14

نتیجه از حیث حقوق جزا15

اتانازی و اصل آزادی اراده15

حجر در بیمار متصل به موت و ارتباط آن با اُتانازی15

نمونه‌هایی از هومرگ(اوتانازی)16

نتیجه از حیث حقوق مدنی19

نتیجه گیری21

منابع:24

بند ثبات در قراردادهای دولتی

عنوان مقاله: بند ثبات در قراردادهای دولتی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 19

شرح مختصر:

موضوع این نوشتار یکی از مباحث فرعی در قراردادهای دولتی یعنی «بند ثبات»(1) است که تنها برای پوشش نوع خاصی از ریسک ‌های قرارداد، ‌یعنی «ریسک سیاسی» مورد استفاده قرار می ‌گیرد، زیرا اصولا قراردادهای بلندمدت نیاز به ثبات و پایداری بیشتری دارند(2). در واقع شروط ثبات به ویژه درصدد آن هستند تا از قرارداد در مقابل اقدامات آینده دولت یا تغییراتی که در حقوق یا قانون ‌گذاری یا تنظیم قوانین و مقررات به وجود می آید، ضمانت نماید(3). بنابراین شروط ثبات را باید تعهد ویژه‌ ای دانست که بر اساس آن کشور خارجی نمی ‌تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری و بدون رضایت طرف دیگر قرارداد، تغییر دهد(4). در این صورت بند ثبات میان دو موضوع تعارض ایجاد می ‌کند: قداست و لزوم قرارداد از یک سو که متضمن پذیرش مفاد قرارداد است و حق حاکمیت دولت از سوی دیگر مبنی بر تغییر قوانین و مقررات(5).

اگرچه باید توجه داشت که مفهوم و کارکرد بند ثبات نیز تحولات گوناگونی را پشت سر گذارده است که این تحول در آرای داوری قرن بیستم کاملاً مشهود است. در این باره سوالات متعددی مطرح می‌گردد، برای مثال اعتبار این بند به چه میزان است؟ آیا این بند توانایی محدود کردن قدرت قانونگذاری دولت را دارد؟ اثر این بند چیست؟ چه آثاری بر نقض این بند بار می‌شود؟

برای رسیدن به یک دید کلی و جمع‌بندی صحیح از این نوشتار، نخست باید قراردادهای دولتی را مورد بررسی قرار داد تا ویژگی ‌های آن مشخص گردد، سپس باید به ماهیت بند ثبات پرداخت و انواع آن را بررسی کرد و درآخر باید آثار این بند را مورد توجه قرار داد.

فهرست مطالب

مقدمـــه:

1) قراردادهای دولتی:

2) ماهیت بند ثبات:

1-2) منجمد کردن(18):

2-2) ادغام کردن ( بند مذاکره مجدد):

3) آثار حقوقی بند ثبات:

1-3) بین ‌المللی کردن قرارداد یا نفی قرارداد اداری:

2-3) افزایش میزان غرامت:

4) نتیجه‌گیــری:

زیرنویس ها: