توصیف و ویژگی های علم فقه

عنوان تحقیق: توصیف و ویژگی های علم فقه

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 110

شرح مختصر:

علمی است که بدان استنباط احکام شرعی فرعی از ادلهاجمالی آنها شناخته میشود. وموضوع آن ادله شرعی کلی است ، از این نظر که چگونه ازآنها احکام شرعی استنباط میشود. و مبادی آن از علوم عربی و بعضی از علوم شرعی ماننداصول کلام و تفسیرو حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردنملکه استنباط احکام شرعی و فرعی از ادله چهارگانه یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاساست .و فایده آن استنباط این احکام بر وجه صحت است . و باید دانست که حوادث هرچندبنفس خود بسبب انقضای جهان تکلیف متناهی باشند ولی به علت فزونی و عدم انقطاع حوادث، احکام آنها را بطور جزئی نمی توان دانست . و چون برای هر یک از کردارهای انسان ازقِبَل ِ شارع حکمی است وابسته و منوط به دلیلی که بدان اختصاص دارد، از اینرو آنهارا قضایایی قرار داده اند که موضوعات آنها افعال مکلفان و محمولات آنها احکام شارعاست از قبیل وجوب و نظایر آن ، و علم متعلق بدان را که از این ادله حاصل میشود فقهنامیدند، آنگاه در تفاصیل ادله و احکام و عموم یا شمول آنها درنگریستند و دیدندادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قیاس و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهتو اباحه است و در کیفیت استدلال بدین ادله بر این احکام به اجمال و بی نگریستن بهتفاصیل آنها جز بر طریق تمثیل ، اندیشیدند و درنتیجه قضایایی کلی بدست آوردند که بهکیفیت استدلال بدین ادله بر احکام به اجمال تعلق داشت و هم مربوط به بیان طرق وشرایط آنها بود تا بتوان به وسیله همه این قضایا به استنباط بسیاری از این احکامجزئی ازادله تفصیلی آنها دست یافت ، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوینکردند و از لواحق نیز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را اصول فقهنامیدند.

فهرست مطالب

تعریف علم فقه
اصول علم فقه
کلمه فقه در قرآن و حدیث
کلمه فقه در اصطلاح علما
حکم تکلیفی و حکم وضعی
تعبدی و توصلی
عینی و کفایی
تعینی و تخییری
نفسی و مقدمی
روش شناسی استنباط
مفهوم فقه
اشتقاق و تعریف لغوی واژه " فقه "
مفهوم فقه
معنای واژه ی فقه در قرآن
معنای فقه در روایات
مفهوم اصطلاحی " فقه"
مهمترین تفاوت میان تعریف اهل سنت و شیعه در تعریف فقه
خلاصه تعریف اصطلاحی فقه
معرفت‏شناسی و مبانی فقه
ج. پیش‏فرض‏های فقه
د. رابطه فلسفه فقه یا فقه با علوم دیگر
ه. ویژگی‏های حقوق و فقه اسلامی
ویژگیهای کلامی فقه شیعه
ویژگی اول: بی‌نیازی از حیث منابع استنباط
ویژگی دوم: تدرج در بیان احکام
ویژگی سوم: نیاز به عصر تطبیق
ویژگی چهارم: محدودیت عصر نبی
ویژگی پنجم: اهل بیت(ع) مرجع حل اختلاف
ویژگی ششم: اهتمام به احادیث
ویژگی هفتم: نیاز به عصر تبیین و توسعه
ویژگی هشتم: استقلال فقهی
ویژگی نهم: استناد به بیان معصوم
ویژگی دهم: تدوین حدیث با نظارت معصوم
ویژگی یازدهم: فتح باب اجتهاد
ویژگی دوازدهم: افراط در تمسک به روح قانون
ویژگی سیزدهم: اقتدا به رسول در تعمیم منابع
ویژگی چهاردهم: وفور نصوص
دیدگاه: برخی ویژگی‏ها در فقه اسلامی
علم فقه کارکردها و ویژگیهای آن در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین مهریزی
حضرت‌عالی شروع علم فقه را از چه زمانی می‌دانید؟ آیا زمان پیامبر(ص‌) و ائمه‌(ع‌) رایج بوده است؟
به نظر شما رشد و توسعه و یا رکود دانش فقه در تاریخ به چه عواملی بستگی دارد؟
آیا می‌توان از علم فقه به عنوان فربه‌ترین و رشدیافته‌ترین فراورده فکری شیعه یاد کرد؟
لطفاً در خصوص مکاتب و مدارس مهم فقهی شیعه توضیحاتی ارائه بفرمایید.
با این توضیحاتی که بیان فرمودید، می‌توان نتیجه گرفت که فربه شدن برخی بخش‌ها برمی‌گردد به مسائلی که برای فقیه مطرح می‌شود. آیا همین‌طور است؟
وجه تمایز فقه شیعه و فقه اهل سنت چیست؟
در خصوص فلسفه فقه اگر توضیحی دارید بفرمایید.
در جنبش نرم‌افزای و تولید علم‌، سهم اندیشه‌های فقهی چه اندازه و چگونه است؟
به نظر می‌رسد فقه یک محصول دیر بازده است‌; ممکن است با 5 یا 10 سال آموزش کلام‌، یک متخصص کلام شکل بگیرد اما در فقه این‌گونه نیست‌. نظر شما چیست؟
حوزهء علمیه قم را از نظر آموزش و پژوهش فقهی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ حوزهء علمیه نجف را چطور؟
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران‌، واژهء فقه سیاسی و فقه حکومتی شیعه در مقالات علمی کشور مطرح شد و اخیراً نیز برخی از محققان ضرورت تدوین و توسعه فقه اجتماعی شیعه را مطرح کرده‌اند. نظر حضرت‌عالی چیست؟
آیا ساختار کلی فقه هم باید تغییر کند؟
منابع:
منابع و مآخذ

بررسی موضوعی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

عنوان تحقیق: بررسی موضوعی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 72

شرح مختصر:

امروزه، مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت می باشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که به عنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.

آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می­باشد. در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

1) آیا در قوانین کیفری ایران، موادی در مورد تغییر جنسیت وجود دارد؟

2) برای تغییر جنسیت چه مراحلی باید طی گردد؟

3) آیا مراجع ما تغییر جنسیت را پذیرفته اند؟

4) آیا تغییر جنسیت در مورد افراد سالم امکان دارد؟

5) تغییر جنسیت چه ارتباط با فرد خنثی دارد؟

6) بعد از تغییر جنسیت، روابط زوجین نسیت به هم چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند؟

7) وضعیت زوجین تغییر جنسیت داده نسبت به فرزندانشان چگونه خواهد بود؟

8) موضوع ارث، ولایت و سرپرستی کودکان، مهریه بعد از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

بخش اول: مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر فقه 3

1-1- فصل اول: تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن4

1-1-1- گفتار اول: مفهوم و تعریف تغییر جنسیت:4

1-1-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی:4

1-1-3- گفتار سوم: افراد خواهان تغییر جنسیت5

1-1-4- گفتار چهارم: انواع تغییر جنسیت8

1-2- فصل دوم: سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران10

1-2-1- گفتار اول: سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران:10

1-2-2- گفتار دوم: اولین تغییر جنسیت در ایران:11

1-2-3- گفتار سوم: تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی12

1-2-4- گفتار چهارم: سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران:12

1-2-5- گفتار پنجم: تغییر جنسیت از منظر فقهی13

1-2-6- گفتار ششم: دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه:16

بخش دوم: تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق.. 19

2-1- فصل اول: پیشینه موضوع20

2-1-1- گفتار اول: موضوع تغییر جنسیت20

2-2- فصل دوم: وضعیت حقوقی تغییر جنسیت22

2-2-1- گفتار اول: مشروعیت مطلق22

2-2-2- گفتار دوم: نظریه ممنوعیت مطلق23

2-2-3- گفتار سوم: نظریه مشروعیت مشروط24

2-3- فصل سوم: اصلاح جنسیت و علقه نکاح25

2-3-1- گفتار اول: اصلاح جنسیت یکی از زوجین25

2-3-2- گفتار دوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان25

2-3-3- گفتار سوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان26

2-4- فصل چهارم: مهریه28

2-4-1- گفتار اول: لزوم پرداخت کل مهریه مطلق28

2-4-2- گفتار دوم: عدم لزوم پرداخت کل مهریه28

2-4-3- گفتار سوم: لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی29

2-4-4- گفتار چهارم: سقوط مهریه به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر29

2-5- فصل پنجم: اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان30

2-5-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله حضانت و سرپرستی کودکان30

2-5-2- گفتار دوم: اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان31

2-6- فصل ششم: تغییر جنسیت و مسأله ارث32

2-6-1- گفتار اول: ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش32

2-6-2- گفتار دوم: ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش33

بخش سوم: بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن 34

3-1- فصل اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران35

3-1-1- گفتار اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی35

3-1-2- گفتار دوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن37

3-1-3- گفتار سوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آنها43

3-2- فصل دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن45

3-2-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج45

3-2-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسأله مهریه:48

3-2-3- گفتار سوم: تغییر جنسیت و مسأله ارث:52

بخش چهارم: بحـــث و نتیجه گیری... 59

4-1- خلاصه60

4-2- بحث60

4-3- نتیجه گیری61

فهرست منابع.. 64

تغییر جنسیت

عنوان تحقیق: تغییر جنسیت

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 22

شرح مختصر:

امروزه، مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت می باشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که به عنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.

آنچه در این مقاله مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده4

مقدمه. 5

1- پیشینه موضوع. 6

2- موضوع تغییر جنسیت... 6

3- وضعیت حقوقی تغییر جنسیت... 8

1-3 مشروعیت مطلق.. 8

2-3- نظریه ممنوعیت مطلق.. 9

3-3- نظریه مشروعیت مشروط.. 10

4- اصلاح جنسیت و علقه نکاح.. 11

1-4- اصلاح جنسیت یکی از زوجین.. 11

2-4- اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان.. 12

3-4- اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان.. 12

5- مهریه. 14

1-5- لزوم پرداخت کل مهریه مطلق.. 14

2-5- عدم لزوم پرداخت کل مهریه. 14

3-5- لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی.. 15

4-5- سقوط مهریه به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر. 15

6- اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان.. 16

7- تغییر جنسیت و مسأله حضانت و سرپرستی کودکان.. 16

8- اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان.. 17

9- تغییر جنسیت و مسأله ارث... 18

1-9 ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش.... 18

2-9- ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش.... 19

نتیجه گیری.. 20

منابع.. 21

تحقیق اهلیت

عنوان تحقیق: اهلیت

قالب بندی: word

تعداد صفحات: 33

شرح مختصر:

از آنجا که برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد می بایست آنها را دارا بوده تا عقد یا قرارداد بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد بر همین اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرد و در بند 2 ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی مذکور قلمداد نمود.بطوریکه اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود بنابراین در مباحث آتی به این مقوله خواهیم پرداخت به نحوی که ابتدا در بخش اول کلیات تحقیق راجع به تعریف اهلیت و اقسام آن از نظر فقهی و حقوقی و شرایط اهلیت استیفاء اعم از بلوغ ،عقل و رشد را مورد بررسی قرار داده و در بخش دوم به معاملات محجورین اعم از صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین، همین طور حل تعارض مواد 212 و 213 قانون مدنی و حل تعارض تبصره­ی 2 با متن ماده­ی 1210 قانون مدنی پرداخته و در نهایت نتیجه گیری کلی از تحقیق را نیز ارائه خواهم داد.

بررسی آثار فقهی تاثیر اعسار زوج بر حق حبس زوجه

مطابق ماده 1085 ق.م زوجه حق دارد از تمکین خودداری کند تا مهر خود را وصول نماید. از این حق زوجه در ادبیات فقهی وحقوقی به حق حبس یاد شده است. به موجب این حق، زوجه می تواند از عمل به وظایف زناشویی خودداری نماید و از این طریق زوج را در پرداخت مهر تحت فشار بگذارد. از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه ی حبس حق حبس زوجه اختلاف داشتند. گروهی حق حبس را تنها به امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می دانستند. تفاوت دیدگاه ها و صدور برخی آراء متفاوت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس در ماده ی 1085 ، حق امتناع زوجه از تمامی وظایف زوجیت (حق امتناع از تمکین عام) می باشد. از ظاهر ماده ی 1085 قانون مدنی و تصریح نظریه ی اداره حقوقی قوه قضائیه و رأی وحدت رویه ی دیوان عالی کشور و فتاوای برخی از فقهای معاصر استنباط می شود که اعسار زوج تأثیری بر حق حبس زوجه ندارد و حق حبس حتی با حکم به تقسیط مهریه باقی خواهد بود، درحالی که به نظر می رسد سقوط حق زوجه در فرض تقسیط مهر از سوی دادگاه با قواعد انصاف و عدل، و مذاق شریعت بیشتر سازگار است. از این رو در این نوشتار بر آن شدیم تا با بررسی مقررات قانون مدنی در خصوص حق حبس زوجه و تطبیق آن با مبانی فقهی، تاثیر اعسار زوج بر حق حبس زوجه را بررسی نماییم . روش این پژوهش توصیفی
و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد.