موضع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در مورد اختلاف نهادهای دولتی با یکدیگر
این مقاله به بررسی موضع و دیدگاه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با اختلاف نهاد های دولتی در کشور می پردازد
مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی
عنوان پایان نامه: مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 637
شرح مختصر:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.
در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.
بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.
مقدمه
فصل اول : دولت و مسوولیت
بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعریف دولت
1-1) اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
1-2) دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت
گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت
1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) کانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایک و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1)ایالت کبک
2)کشور کانادا
3)جمهوری فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت
1-2) سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت
1-3) مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت
بخش نخست: تقصیر دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت
1-1) از مسوولیت تا تقصیر
2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»
2-2-1)خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی
3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی
4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
3) تفسیر زبانی خطای اداری
1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم: رابطه سببیت
گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت
1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط
3-1) نظریه سبب مناسب
4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت
1-2) تقصیر زیان دیده
2-2) فعل شخص ثالث
3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
1-3) خطای سنگین
1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
1-1-1-3) خطای ذاتاً سنگین
1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی
2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری
2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت
1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود
6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود
7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی
3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
1) دلایل فرعی
2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت
2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
2-3) خطای عمدی دولت
1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب
1-1) اوصاف قاطع خسارت
1-1-1) خسارت باید مسلم باشد
2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد
2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت
1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد
2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها
1-2) خسارت اقتصادی
1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی
2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)
3-2) خسارت معنوی
4-2) زیان جسمی
5-2) مرگ و غرامت
6-2) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
1-3) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-3) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
3-1-3)اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری
2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری
2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا
2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت
2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت
1-2-3-3)تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی
3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت
1) زیاندیده مستقیم
2) مشمولان زیان پخش شده
2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا
3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت
1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
3-3-1-4) نظام قضایی مختلط
2-4) چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت
2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت
1-2) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی
5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری
چکیده و سخن آخر
منابع
حذف صفر از پول ملی
دانلود مقاله حذف صفر از پول ملی
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
قالب: Word
تعداد صفحات: 22
توضیحات:
چکیده
پول نه تنها واسطه مبادلات اقتصادی است، بلکه بر هویت ملی شهروندان و اقتدار ملی دولت نیز تاثیر می‌گذارد. بنابراین پول می‌تواند به عنوان ابزاری برای تحکیم هویت ملی و سیاسی ملت‌ها به شمار آید. به عبارت دیگر ارزش پول ملی می‌تواند بر دیدگاه شهروندان نسبت به وضعیت اقتصادی و هویت ملی کشورشان تاثیر گذار باشد. اگر شهروندان یک کشور همواره انتظار کاهش ارزش پول ملی خود را داشته باشند این مسئله موجب نگرانی مقام‌های دولتی خواهد شد. دولت باید با حفظ ارزش پول ملی اعتماد شهروندان خود را نسبت به پول ملی کشور افزایش دهد و مانع از این شود که «پدیده جانشینی پول» رخ داده و مردم به ارزهای خارجی روی آورند.
از این رو این مقاله در نظر دارد تا با تبیین حذف صفر از پول ملی و مطالعه تجربه دیگر کشورها و تاریخچه بحث، فواید و آسیب‌های حذف صفر از پول ملی را مورد تحلیل قرار داده و پس از آن با بررسی تاثیر یا عدم تاثیر حذف صفر از پول ملی بر تورم به این سوال پاسخ دهد که آیا حذف 3 صفر از ریال ایران امری مناسب و به موقع است یا خیر؟
واژگان کلیدی: حذف صفر از پول ملی، ارزش پول ملی، ریال، تورم، ایران، پول، دولت
نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان
عنوان پایان نامه: نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان
فرمت فایل: word
تعداد صفحات:186
شرح مختصر:
امروزه در میان تمامی جوامع، بهره‌گیری از آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی از اهمیت خاصی برخوردار است. علت اصلی این اهمیت را باید در نقشی که آموزش به عنوان ابزاری برای ایجاد یا حفظ وحدت ملی و ارتقای سطح زندگی مردم ایفا می‌کند، جستجو کرد. در دهه‌های اخیر جهان شاهد گسترش سریع آموزش عمومی و عالی در کشورهای مختلف بوده است.
یکی از پدیده‌های مشخص قرن حاضر گرایش عمومی به آموزش و پرورش رسمی و بهره‌گیری از آموزش عالی برای ارتقای سطح معلومات است. این توجه در مرحله‌ی اول از دگرگونی نظام طبقاتی جامعه ناشی شده است. در دنیای امروز خانواده به این واقعیت پی برده است که همه امکانات رشد، خاص یک طبقه‌ی معین نیست و از طریق مدرسه می‌توان آنچه را که در گذشته به طبقات ممتاز جامعه تعلق داشت برای فرزند خویش نیز تأمین کند. در جامعه‌ی امروز مهارت و تخصص از وسایل مؤثر تأمین زندگی بهتر و رفاه بیشتر است و برداشت عمومی، مهارت و تخصص را در تحصیلات رسمی جستجو می‌کند.
امروزه نگرش به آموزش از نگاه حق مدارانه ریشه می‌گیرد و در بحث «حقوق ملت» سخن از انسان است، انسانی که حق دارد از اساسی‌ترین لازمه‌ی زندگی خویش یعنی حق آموزش و پرورش بهره‌مند گردد.
توجه‌ی دولت‌ها به آموزش همگانی و تأکید قانونی جامعه بر وجوب اشتغال به تحصیل گروه واجب التعلیم از دیگر شاخص‌های توسعه‌ی آموزش است. اندیشه‌ی این که دولت باید مسایل آموزش و پرورش را به دست گیرد، از خواست‌های همگان بوده و امر بدیهی است، زیرا عدالت و دموکراسی اجتماعی با گسترش آموزش و پرورش پیوند تنگاتنگ دارد. اگر مفهوم دموکراسی و عدالت اجتماعی دربردارنده‌ی اندیشه‌ی برابری بخت و امکان موفقیت شهروندان در یک جامعه‌ی ملی در همه‌ی زمینه‌هاست، آموزش و پرورش نخستین عامل گسترش برابری و دموکراسی اجتماعی است. چون اگر دولت فرایند توسعه‌ی آموزش را به دست نگیرد و اجرا و انجام این کار فقط تحت کنترل بخش خصوصی قرار گیرد، خواه ناخواه ثروتمندان می‌توانند از آموزش بهره گیرند و مستمندان از آن به دور می‌مانند، دیر یا زود اختلاف و ناهماهنگی‌های اجتماعی در سطح جامعه بروز می‌یابد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بعنوان مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی، در اصول خود بهره‌مندی مردم از آموزش رایگان را در سطوح آموزش عمومی و عالی به صراحت بیان داشته است. اما در جامعه چه در سطح آموزش عمومی و آموزش عالی، به خاطر افزایش رشد جمعیت و محدودیت منابع، امکانات دولتی به اندازه نیازهای جامعه نبوده و این امر موجب بی‌توجهی به حقوق مردم شده است.
بنابراین در جامعه‌ای مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی، رفتارهای غیرعادلانه روح و روان هر انسان آزاده‌ای را جریحه‌دار می‌سازد.
آنچه موجب شد تا موضوع «نقش دولت در توسعه‌ی حق آموزش رایگان» بعنوان کار تحقیقی یا پایان‌نامه بدان پرداخته شود، اشتغال در کسوت دبیری آموزش و پرورش و تعامل با اقشار مختلف مردم و ملاحظه‌ی تعارضات موجود در سطح مراکز آموزشی در زمینه‌ی تصریح آموزش رایگان در اصول قانون اساسی و رویه‌ای خلاف قوانین و مقررات در جامعه می‌باشد. یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی مردم رشد فزاینده‌ی جوانان متقاضی آموزش عالی و توسعه‌ی مراکز آموزش عالی غیردولتی با اخذ شهریه‌های کلان است که به نوعی نقش دولت را نسبت به گسترش آموزش رایگان تحت شعاع قرار می‌دهد.
در این کار تحقیقی در پی پاسخ به این پرسش‌ها که؛
دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت توسعه‌ی حق آموزش رایگان چه وظایفی دارد؟
آیا اخذ وجه در سطح مدارس آموزش و پرورش به عناوین مختلف خلاف مقررات است؟ راهکار مقابله با این معضل چیست؟
آیا گسترش موسسات خصوصی آموزشی چه در سطح آموزش عمومی و آموزش عالی خلاف قوانین و مقررات اساسی کشور است؟
آیا دولت بر تکلیف خویش در قبال اصل 30 قانون اساسی عمل کرده است؟
چالش‌های فراروی آموزش رایگان چیست؟ آیا هنوز می‌توان از رایگان بودن آموزش و پرورش و آموزش عالی برای همه، سخن گفت؟
بنابراین تحقیق فوق در دو فصل؛ 1) حق آموزش و دولت
2) تحلیل نظام آموزشی ایران و آموزش رایگان، تقسیم شده است.
در فصل اول به مفهوم حق و حوزه‌ی حق آموزش و دیدگاه اسلام و اسناد حقوق بشر در قبال آموزش، همچنین مفهوم کارکردی توسعه‌ی آموزش و ماهیت دولت و کارکرد آن در تحقق حق آموزش پرداخته شده است.
در فصل دوم چالش‌های فراروی آموزش رایگان و تحلیل حقوقی نظام آموزش رایگان در جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است.
امید است با بیان موارد نقض قوانین و مقررات و ارائه راهکار صحیح، حقوق ملت در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر جامعه رعایت گردد.
فهرست مطالب
عنوان .................................................................................... صفحه
مقدمه: ................................................................................................. 1
فصل اول: حق آموزش و تئوری دولت ............................................. 4
بخش اول : مفهوم حق و حوزه ی حق آموزش ................................. 5
مبحث اول: تحلیل هوفلد از مفهوم حق ............................................... 7
بند اول: چهار قلمرو مفهوم حق ......................................................... 8
1- حق - ادعا (مطالبه) (Claim-Right) .............................................. 8
2- حق - آزادی/اختیار (Liberty/Privilage-Right) ............................ 9
3- حق - قدرت (Power-Right) ..................................................... 10
4- حق - مصونیت (Immunity-Right) ............................................ 10
بند دوم: آثار حقوقی مفهوم حق (تحلیل مفهوم وظیفه یا تعهد) ........ 12
1. تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه .................................................... 13
2. ماهیت تعهدات دولت در قبال حق آموزش .................................. 14
مبحث: حق آموزش از دیدگاه اسناد بین المللی حقوق بشر و اسلام 15
بند اول: حق آموزش از نگاه اسناد بین المللی حقوق بشر ............... 15
1. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر........................................................ 16
2. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .................................. 16
3. سایر اسناد بین المللی حقوق بشر ................................................ 18
بند دوم: دیدگاه اسلام نسبت به حق آموزش ................................... 18
1. قرآن و تعلیم و تربیت .................................................................. 19
2. سیره ی معصوم و آموزش ........................................................ 21
بخش دوم: توسعه‌ی آموزش و تئوری دولت .................................. 23
مبحث اول: توسعه‌ی آموزش گامی در جهت توسعه‌ی انسانی ........ 24
بند اول: سرمایه گذاری آموزشی شاخصی از فرایند توسعه .......... 26
بند دوم: ضرورت توسعه‌ی آموزش ............................................... 29
بند سوم: رویکرد دولت‌ها در توسعه‌ی آموزش .............................. 32
بند چهارم: عدم تعادل توسعه‌ی آموزشی در ایران .......................... 36
مبحث دوم: ماهیت دولت و کارکرد آن در تحقق حق آموزش ......... 39
بند اول: دولت محدود یا مشروطه ................................................... 40
الف) ویژگی دولت مشروطه ............................................................. 41
ب) کارکرد دولت مشروطه در توسعه ی حق آموزش .................... 42
بند دوم: دولت رفاه .......................................................................... 44
الف) بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی دولت رفاه ......................... 45
ب) دولت رفاه و حق آموزش ........................................................... 46
بند سوم: دولت طبقاتی ..................................................................... 47
الف) ویژگی دولت طبقاتی ................................................................. 47
ب) رویکرد دولت طبقاتی و حق آموزش رایگان .............................. 49
بند چهارم: مفاهیم دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران .............. 51
الف) مفهوم دولت اسلامی ................................................................ 52
1- تئوری دولت اسلامی .................................................................. 52
2- بینش دولت اسلامی در زمینه‌ی حق آموزش ............................. 53
ب) مفاهیم حقوقی دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حق
آموزش ............................................................................................. 54
1- دولت در مفهوم حاکمیت ............................................................ 55
2- دولت در مقام تصدی ................................................................. 56
فصل دوم: تحلیل نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران و آموزش رایگان 58
بخش اول: چالش‌های فراروی آموزش رایگان ................................ 59
مبحث اول: فرایند خصوصی‌سازی آموزش .................................... 60
بند اول: اهداف و مزایای خصوصی سازی آموزشی ...................... 61
الف) اهداف خصوصی‌سازی: .......................................................... 61
ب) مزایای خصوصی سازی محور استدلال مدافعان ...................... 65
ج) پاسخ به دلایل موافقان خصوصی سازی .................................... 68
بند دوم: شکلهای خصوصی سازی ............................................... 73
بند سوم: خصوصی‌سازی آموزشی در ایران ................................. 78
الف) خصوصی سازی در آموزش و پرورش ................................. 78
ب) خصوصی‌سازی در آموزش عالی ............................................. 80
مبحث دوم: تأمین هزینه‌های آموزش .............................................. 85
بند اول: چه کسانی باید هزینه‌های آموزشی را بپردازند؟ ............... 85
بند دوم: تأمین منابع مالی آموزش و پرورش ................................. 91
بند سوم: آموزش عالی و تأمین منابع مالی ................................... 102
الف) وضعیت آموزش عالی از لحاظ کمیت .................................... 103
ب) راههای تدارک منابع مالی جدید آموزش عالی ......................... 104
بخش دوم: تحلیل حقوقی نظام آموزش رایگان در جمهوری اسلامی ایران 109
مبحث اول: آموزش رایگان در قانون اساسی ................................ 109
بند اول: بررسی صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 110
بند دوم: اصول قانون اساسی و آموزش رایگان .......................... 113
مبحث دوم: نظام حقوقی آموزش و پرورش (عمومی) و آموزش رایگان
......................................................................................................... 115
بند اول: آموزش و پرورش دولتی و آموزش رایگان .................... 116
الف) آیا سرانه‌ی دانش‌آموزی کفاف آموزش رایگان را می‌دهد؟ . 116
ب) آئین نامه‌ها و مصوبات اداره‌ی مدارس دولتی در رابطه با کمک‌های مردمی 118
ج) تحلیل حقوقی آئین نامه‌ها و تصویب نامه‌های مطروحه ............ 120
بند دوم: ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و
خودگردانی آموزش و پرورش ...................................................... 123
الف) ماده 88 و آئین نامه و تصویبنامه مربوط به آن ................... 123
ب) بررسی حقوقی ماده 88 و آیین‌نامه‌های مربوط به آن ............ 125
بند سوم: مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی) ...................................... 129
الف) قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مدارس غیرانتفاعی ........ 131
ب) آموزش رایگان و مدارس غیرانتفاعی ...................................... 134
بند چهارم: آموزش و پرورش خاص (مدارس دولتی با شرایط خاص)
......................................................................................................... 135
الف) آموزشگاههای علمی آزاد ...................................................... 136
ب) مدارس دولتی با شرایط خاص ................................................ 138
مبحث سوم: بررسی حقوقی نظام آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران و آموزش رایگان 140
بند اول: قوانین برنامه پنجساله توسعه و آموزش عالی ................ 141
الف) مواد قانونی برنامه‌های پنج ساله توسعه و توسعه‌ی آموزش رایگان 141
ب) نقد قانون برنامه پنج ساله‌ی توسعه در زمینه‌ی آموزش عالی 145
بند دوم: دوره‌ها و مؤسسات آموزش عالی زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 148
الف) دوره‌های نوبت دوم (شبانه) .................................................. 150
ب) دانشگاهها و مؤسسات غیردولتی زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری 154
1- دانشگاه پیام نور ...................................................................... 155
2- موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ......................... 156
بند سوم: دانشگاه آزاد اسلامی ...................................................... 158
نتیجه‌گیری: ..................................................................................... 163
فهرست منابع 170