پایان نامه و تحقیق در مورد روند ثبت اسناد در دفتر املاک

فرمت فایل:Word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت

تعداد صفحات :107

فهرست مطالب

مقدمه

1-تعریف

گفتار اول ثبت

گفتار دوم اسناد

گفتار سوم املاک

2- تاریخچه ثبت

3- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران

4-تشکیلات اداری ثبت

5- دفاتر ثبت

6-ترتیب تنظیم دفاتر

7-مراجعه به دفاتر ثبت

8-اصلاحات مامورین ثبت

9- ثبت عمومی و ثبت عادی

10-مقررات ثبت عمومی

11-1- عملیات مقدماتی ثبت

11-2- انتشار آگهی ثبت عمومی

12- آگهی

12- 3 اطلاع دادن به اوقاف

13- 4 انتشار آگهی مقدماتی یا آگهی ماده 10 قانون ثبت

14-5 شماره گذاری املاک و پلاک کوبی

15- الف شماره اصلی

16- املاک از قلم افتاده

17-ب شماره فرعی

18 – پلاک

19-6 تحقیق از مالکین

20-7توزیع اظهار نامه

21-8 نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده 11

22- حقوق اتفاقی

23- املاک قابل ثبت

24-اموالی که قابل ثبت نیستند

25-دفع یک توهم

26-تغییر طبیعت املاک

27-9-انتشار آگهی ماده 14 یا آگهی تحریری

28- عدم انتشار آگهی اختصاصی

29-لزوم الصاق آگهی اختصاصی

30- یک اشکال بر ماده 14

31- زمان انتشار آگهی تحریری

32-موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی و آگهی تحریری

الف- موارد عدم انتشار آگهی نوبتی

ب- موارد عدم انتشار آگهی تحریری

ج- موارد انتشار آگهی الصاقی

33-10- تحریر حدود و تعیین حقوق ارتفاقی

34- صور تماس تحریر حدود

35- تهیه ی نقشه ی ملک مورد تحریر

36- پی کنی

37-11- تهیه ی پیش نویس سند مالکیت

38-حقوق ارتفاقی

39-مواردی که به تعیین وقت برای تعیین صدور و علمیلات تحریری احتیاج نیست

40- وظایف مالکین

41- کسانی که حق درخواست ثبت دارند ثبت ملک در دفتر املاک و صدرو سند مالکیت ماده ی 21 قانون ثبت. زمان ثبت ملکت در دفتر املاک

گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاک

گفتار چهارم- 1- دفتر املاک

2- دفتر نماینده املاک

گفتار پنجم: دفتر املاک توقیف شده

گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات

94-سند مالکیت

95-زمان صدور سند مالکیت

96-کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک

97- ثبت انتقالات در دفتر املاک

98 – ثبت قرارداد احداث بناء

99- 1- کسب انتقال ملک به ورثه

99-2- ثبت انتقال ملک به ورثه

100- ثبت ملک به نام حوصی له

101-ثبت موقوفات و املاک مورد ثلث باقی

102- ثبت قنوات

103-ثبت املاک مشاع

104- ثبت حقوق ارتفاقی

105-صدور المثنای سند مالکیت

106 –نحوه ی عمل اداره ی ثبت در مورد املاک موضوع سند المثنی

107- صدور سند مالکیت جدی

مقاله در مورد اشتباه در قتل

فرمت فایل : Word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت

تعداد صفحات : 21

اشتباه در قتل

همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :

الف – اشتباه در هویت مقتول ب – اشتباه در هدف

ج – اشتباه در قصد د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود

الف ) اشتباه در هویت مقتول

به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

پایان نامه و تحقیق حقوق شرکت های تعاونی

فرمت فایل :Word و با قابلیت ویرایش اماده پرینت

تعداد صفحات :28

مقدمه

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است . در این تحقیق مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

فهرست مطالب

مقدمه ....................................................................................................................... 1

فصل اول ـ کلیات ..................................................................................................... 4

مبحث اول ـ تعریف شرکت تعاونی .......................................................................... 4

مبحث دوم ـ طبقه بندی شرکت های تعاونی ............................................................ 5

مبحث سوم ـ تشکیل شرکت های تعاونی................................................................. 6

مبحث چهارم ـ عضویت در شرکت تعاونی............................................................... 7

مبحث پنجم ـ سرمایه شرکت تعاونی....................................................................... 11

مبحث ششم ـ سود شرکت ..................................................................................... 12

فصل دوم ـ ارکان شرکت های تعاونی................................................................... 12

مبحث اول ـ مجمع عمومی ...................................................................................... 13

مبحث دوم ـ وظایف هیات مدیره ............................................................................ 18

مبحث سوم ـ ترکیب هیات مدیره ............................................................................ 20

مبحث چهارم ـ‌ ویژگی های اعضای هیات مدیره ................................................... 21

مبحث پنجم ـ مدیر عامل.......................................................................................... 23

مبحث ششم ـ بازرس ............................................................................................. 24

نتیجه گیری.............................................................................................................. 27

فهرست منابع .......................................................................................................... 28

تحقیق در مورد آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار 243 صفحه

فرمت فایل :Word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت

تعداد صفحات : 243

مقدمه :

به نام آنکه هستی نام از او یافت فلک جنبش زمین آرام از او یافت

نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان )چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به منظور برقراری حاکمیت عدل و قسط بر زندگانی بشر تصریح می‌نماید . ( لَقَد ارسلنا رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ) .

تاریخ زندگانی بشریت حاکی از وجود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس رفتار حاکمان و اعمال زور و فشار بر محکومان وضع نمودند . آنچه که همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق حقه ای بوده که مورد ظلم و تعدّی حکومتها قرار می گرفته است .

تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی 16 صفحه

فرمت فایل :word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت 

تعداد صفحات 16

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

چکیده 

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.