پاور پوینت تأثیر تحریم­های غرب بر ساختار اقتصادی و اراده سیاسی ایران

عنوان پاورپوینت: تأثیر تحریم­ های غرب بر ساختار اقتصادی و اراده سیاسی ایران

 قالب بندی: پاورپوینت

قیمت: 2300تومان

شرح مختصر:

از مهمترین مواردی که می­تواند، امنیت اقتصادی دولت­ها را متأثر سازد، مقولۀ تحریم اقتصادی است. این پژوهش در پی پاسخ­گویی به این سوال اساسی است که بر اساس مکاتب «رئالیسم، لیبرالیسم و سازه­انگاری» تحریم­های اقتصادی چه تأثیراتی بر اقتصاد و اراده سیاسی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟

فرضیه پژوهش این است که از نظر تئوری های رئالیسم و لیبرالیسم، تحریم اقتصادی موجب تحمیل هزینه های نسبتا سنگینی بر ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی شده است. در حالی که بر اساس رهیافت سازه­انگاری، هرچند تحریم­ها، اثرات اقتصادی زیانباری در پی داشته است، اما نتوانسته بر اراده و عزم سیاسی دولت- ملت ایران در استیفای حقوق قانونی خود خللی وارد نماید.

مقاله امنیت اقتصادی و بررسی مؤلفه های حقوقی و قضایی

عنوان مقاله: مقاله امنیت اقتصادی و مؤلفه های حقوقی و قضایی

قالب بندی: word

تعداد صفحات: 25

قسمتی از متن:

یکی از علوم بین رشته ای که از تولد آن کمتر از پنجاه سال میگذرد، حقوق اقتصادی است. تأثیر و تأثرات متقابل حقوق و اقتصاد را علت تأسیس و ایجاد این رشته میدانند.از حدود نیم قرن پیش، اقتصاددانها متوجه وجود یک خلأ و کاستی بزرگ در تئوریها و نظریات علم اقتصاد شدند. آنها دریافتند که وجود صرف تئوریهای نظری اقتصادی نمی تواند تأثیرات مورد انتظار را در عالم واقع و عرصه اجتماع داشته باشد چرا که اعمال و اجرای بسیاری از نظریات اقتصادی، در عالم خارج با موانع وچالشهای فراوانی روبروست.یکی از این موانع، وجود قوانین و مقررات شکلی و ماهوی ایجاد شده در عالم حقوق و تقنین است. بدین ترتیب عالمان علم اقتصاد در صدد رفع این مانع بس بزرگ، چاره ای جز انطباق نظریات خود بر مقررات قانونی نداشتند و همین امر موجبات اقتران اقتصاد و حقوق را فراهم می آورد.از طرف دیگر بزرگان علم حقوق نیز به این واقعیت واقف بودند که بسیاری از قوانین و مقررات از حیث اقتصادی مفید و کارا نیست و در بسیاری حوزه ها، وجود مقرراتی که بدون توجه به اصول اقتصادی تدوین و تصویب گردیده، باعث حرکت کلی جامعه در جهت خلاف توسعه و پیشرفت می باشد. دقت در واقعیات مزبور رفته رفته ضرورت پیوند این دو حوزه (حقوق و اقتصاد) و مآلا" تأسیس یک رشته میان رشته ای را تقویت می نماید.

یولن وکوتر در فصل اول کتاب خود تحت عنوان «حقوق و اقتصاد» در پاسخ به این سوال که «چرا حقوقدان باید اقتصاد بخواند و چرا اقتصاد دان باید حقوق بداند؟» نیز به تأثیر شگرف این دو حوزه بر یکدیگر پرداخته و ضرورت پیوند آن دو را به زیبایی تشریح نموده اند.¹

بدین ترتیب دو رشته تحت عناوین «حقوق اقتصادی » و «اقتصاد حقوق » یا همان «حقوق و اقتصاد» به وجود آمد که اولی بیشتر واجد نگاه حقوقی و دومی با صبغه اقتصادی بر جسته تری همراه می باشد.به بیان دیگر حقوق اقتصادی بیشتر در صدد بررسی حوزه های حقوقی است که دارای تأثیرات و اوصاف اقتصادی هستند، اما اقتصاد حقوق با بهره گیری از قواعد و اصول اقتصادی به خصوص تئوریهای اقتصاد خرد²، در پی ارزش گذاری اقتصادی و بررسی میزان کارایی و مطلوبیت قوانین و مقررات می باشد.اصطلاح «تحلیل اقتصادی حقوق » نیز مربوط به همین حوزه می باشد.

از نگاه یولن و کوتر³،تحلیل اقتصادی حقوق (اقتصاد حقوق)دو هدف را دنبال می کند: