فلور نرمال تحت شرایط فیزیولوژیکی به مزیت کمی سلول میلوئید کمک می کند-باترجمه

مقاله لاتین 2011 و 3 صفحه

ترجمه روان فارسی 6صفحه

فلور نرمال تحت شرایط فیزیولوژیکی به مزیت کمی سلول میلوئید کمک می کند

چکیده مطالب

در شرایط فیزیولوژیکی، سلول های ایمنی ذاتی از نژاد میلوئید با تعدادی ازسلول های لنفاوی بوجود می آیند. در حال حاضر، دو نظریه به نگهداری haemopoiesis نسبت داده شده است:بخش نامتقارن سلول و ریز محیط خونساز مغز استخوان و یا تو رفتگی در دیوار ". با این حال،نوع سابق تنها شرح دهنده ی سلول های بنیادیخود تجدید haemopoietic (HSC) و آغازتمایزhaemopoietic است .اما در نشان دادن القاء دهندگان تصمیمات سرنوشت سلول شکست خورده اند. دومی باید اعتراف کند که سایتوکاین خونساز، با وجود اهمیت خود در نگهداری از haemopoiesis، هیچ اثر خاصی بر تعهد نژاد ندارد.با توجه به این معایب، مکانیسم سودمند haemopoiesis میلوئیدهنوز در نظریه های فعلی کشف نشده است. اکتشاف هایی که اجزای باکتریایی و ضد عفونی کننده های روده بر حرکت HSC اثر می گذارند موجب رها ساختن فلور طبیعی می شود، که همراه با جزء خود ممکن است یک اثر در haemopoiesis داشته باشد. درآزمایش سگ و موش، محققان اثبات کرده اند که نسل سلول های میلوئید دستخوش تغییراتی در مغز استخوان و حاشیه قرار گرفته اند و این زمانی بوده که آنتی بیوتیک برای تنظیم روده طبیعی گیاهان و غلظت اجزای آن استفاده می شده است. با این حال، تغییرات مشابه در
سلول های لنفاوی وجود ندارد.بنابراین، فرضیه ما این است که در بدن انسان ,فلور و مولفه های آن
یک نیروی محرکه برای حفظ haemopoiesis میلوئید تحت شرایط فیزیولوژیکی هستند. برای محاسبه گزینشی در haemopoiesis، این حقایق باید در نظرگرفته شوند, مانند HSC و سلول های بنیادیمزانشیمال که بیان گر(MSC)گیرنده های تشخیص الگو هستند (PRR)، و هر دو آنها می توانند خودشان حرکت کرده و یا توسط فلور نرمال و یا اجزای آن را در حاشیه استفاده شوند. نظارت پویا بر
haemopoiesis میلوئید ممکن است یک برنامه مکمل مهم ارائه دهد که مانع از سوء استفاده از
آنتی بیوتیک ها است، که از بیماری های ناشی از عدم تعادل فلور نرمال ممانعت می کند. در همین حال، تنظیم فلور نرمال و استفاده از مدولاتور خالص microecological ممکن است به عنوان درمان کمکی با ارزش برای حرکت HSC قبل از پیوند HSC و همچنین بهبود خونسازی پس از پیوند یا شیمی درمانی در بیماری های خونی عمل کند.

پایان نامه و تحقیق حقوق شرکت های تعاونی

فرمت فایل :Word و با قابلیت ویرایش اماده پرینت

تعداد صفحات :28

مقدمه

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است . در این تحقیق مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

فهرست مطالب

مقدمه ....................................................................................................................... 1

فصل اول ـ کلیات ..................................................................................................... 4

مبحث اول ـ تعریف شرکت تعاونی .......................................................................... 4

مبحث دوم ـ طبقه بندی شرکت های تعاونی ............................................................ 5

مبحث سوم ـ تشکیل شرکت های تعاونی................................................................. 6

مبحث چهارم ـ عضویت در شرکت تعاونی............................................................... 7

مبحث پنجم ـ سرمایه شرکت تعاونی....................................................................... 11

مبحث ششم ـ سود شرکت ..................................................................................... 12

فصل دوم ـ ارکان شرکت های تعاونی................................................................... 12

مبحث اول ـ مجمع عمومی ...................................................................................... 13

مبحث دوم ـ وظایف هیات مدیره ............................................................................ 18

مبحث سوم ـ ترکیب هیات مدیره ............................................................................ 20

مبحث چهارم ـ‌ ویژگی های اعضای هیات مدیره ................................................... 21

مبحث پنجم ـ مدیر عامل.......................................................................................... 23

مبحث ششم ـ بازرس ............................................................................................. 24

نتیجه گیری.............................................................................................................. 27

فهرست منابع .......................................................................................................... 28

قرعه کشی

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان حقوق بین الملل و حقوق داخلی ۷ ص

اصولاً دیوان یکی از نهادهایی است که به بهترین وجه ممکن حقوق بین الملل را اعمال می کند و رسالت اصلی آن اجرای حقوق بین الملل است. اما در مورادی مشاهده می شود که دیوان وارد حقوق داخلی کشورها شده است، شاید در بادی امر این سؤال پیش آید که دیوان چگونه از صلاحیت خود که اصولاً مضیق است خارج شده است. در وهله اول باید بدانیم که دیوان هیچ گاه از محدوده صلاحیت خودش خارج نشده بلکه به نوعی یک تحولی در رویه دیوان ایجاد شده که این تحول بر می گردد به خواست کشورها و به خصوص کشورهایی که اختلاف خود را به دیوان کشانده اند. در ارتباط با این موضوع لازم است که توضیحی هرچند مختصر (هرچند تکرار مکررات است) داده شود. حقوق داخلی مجموعه ای از مقررات داخلی کشور است که توسط مقامات صلاحیتدار وضع می شود در ارتباط اعمال آن اصل بر صلاحیت سرزمینی است. اینگونه نیست که مقررات کمی و شکلی کشورها مانند هم باشد. مثلاً دستورات رهبری در چارچوب قانون اساسی ایران، اصل 139 قانون اساسی (رجوع قاضی به منابع اسلامی در صورت سکوت قانون) و تصمیمات شورای انقلاب فرهنگی از جمله موارد شکلی حقوق داخلی ایران است. رویه دیوان، رویه قضایی بین المللی است. رویه قضایی در علم حقوق دو معنا دارد. آرای محاکم به طور کلی در معنای عام رویه قضایی است. اما منظور از معنای خاص رویه قضیایی همان آرای وحدت رویه است که در حکم قانون است. مقصود ما معنای عام رویه قضایی است. ماده 38 اساسنامه دیوان قانون قابل اعمال دیوان و ماده 36 اساسنامه قانون موجد صلاحیت دیوان است. حقوق داخلی در ماده 38 اساسنامه هیچ جایگاهی ندارد اما در رابطه با برخی منابع ارتباط دارد مانند معاهدات در انعقاد، اجرا و اختتام و بطلان معاهدات و یا در اعمال حقوقی یکجانبه. زیرا هر عمل حقوقی یکجانبه یک منشأ دارد که آن حقوق داخلی است. مثلا وقتی می گوئیم تصمیم هیأت وزیران یا بیانات رئیس جمهور مواردی است که در چارچوب صلاحیت تعریف شده در حقوق داخلی صورت می گیرد (مانند قانون حدود وظایف وزیر خارجه). عرف هم همینطور است. لذا دیوان بعضاً وارد کم و کیف قوانین داخلی کشورهای طرف می شود مانند حمایت دیپلماتیک چه در مقدمه حکم چه در متن اصلی حکم و چه در قسمت اجرایی حکم. بیشترین ارتباط بحث حقوق داخلی کشورها و رویه دیوان در بحث حمایت دیپلماتیک است و موارد ارزیابی انطباق یا عدم انطباق حقوق داخلی با قواعد بین المللی و مسئولیت بین المللی کشورها. دیوان قبل از آنکه قانون قابل اعمال خود را پیاده بکند و قید ماده 38 را مورد استناد خود قرار دهد باید صلاحیت خود را احراز کند. قاعده موجد صلاحیت دیوان خود مرتبط با حقوق داخلی است چرا که رضایت اصل و مبنای صلاحیت دیوان است و مقام اعلام کننده رضایت و نحوه ابراز آن به بررسی حقوق داخلی کشورها بر می گردد.

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان نهضت های آزادیبخش ملی ۱۰ ص

مقدمه متاسفانه جامعه بین‌المللی هنوز نتوانسته است بر سر یک تعریف واحد حقوقی(یا سیاسی) از مفهوم تروریسم به اجماع برسد. مع ذالک، تعاریف متعدد و بعضا متعارضی از این پدیده نفرت انگیز و به عبارت دقیق تر”طاعون عصر ما” ارائه شده که در بسیاری از موارد متاثر از دیدگاهها یا منافع سیاسی و باورهای ایدئولوژیک و اعتقادی تعریف کننده تدوین و تنظیم گردیده است. این امر بیانگر تعاریف مختلف و برداشت های متفاوت هر بازیگری از منافع ملی و امنیت ملی می باشد. شاید ابهام در معنا و مفهوم تروریسم را بیش و پیش از هر چیز بتوان از این ضرب المثل مشهور انگلیسی دریافت که ” آن کس که از دیدگاه یک نفر تروریست محسوب می شود از منظر شخص دیگر یک مبارز راه آزادی است”. و همین مساله تاکنون تلاشهای مختلف در ارائه تعریفی از تروریسم را که مورد قبول همه باشد، عقیم گذاشته است. تبعا ارائه تعریفی عموما پذیرفته شده از تروریسم بین المللی بر تیزی و برندگی مبارزه با تروریسم خواهد افزود. این موضوع در قطعنامه 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از نگرانیهای کشورهای جهان سوم همواره این بوده است که مبادا مقابله و مبارزه با تروریسم منجر به تحدید فعالیت ها و اقدامات نهضت های آزادیبخش گردد. در این جا کشورهای جهان سوم بدون اینکه خود متوجه باشند مرتکب یک خطای فاحش استراتژیک شدند، در حالی که هرگز نباید تروریسم را با فعالیت های مشروع و قانونی نهضت های آزادیبخش یکسان دانست. این نگرانی بی مورد کشورهای جهان سوم بدین معنی خواهد بود که فعالیت های نهضت های آزادیبخش نهایتا به یک سلسله اقدامات تروریستی منجر خواهد شد، که البته یک اتهام کاملا ناروا و بی موردی است.