مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
عنوان تحقیق: مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 81
شرح مختصر: سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود. همانطور که ملاحظه می شود در تعریف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل کسب تاکید شده و به دیگر مفاهیم سرقفلی , بالاخص به سرقفلی شخص در غیر رابطه استیجاری یعنی حق مالک سازنده مغازه توجهی معطوف نگردیده است. سرقفلی مایه تجاری و نیز حق کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدی دارد. قانونگذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1358 و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق کسب یا پیشه یا تجارت ) استفاده کرده است امکان دارد گفته شودکه این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد. قبل از ورود به متن بحث لازم است معانی الفاظی که تا آن سروکار داریم، روشن گردد و از همینجا باید به تفاوت موجود بین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که در این تحقیق از علامت اختصاری (ح ک پ ت) برای بیان آن استفاده شده است، توجه کنیم.
فهرست مطالب
چکیده. 7
فصل اوّل: معرفی.. 8
گفتار اول: معرفی و بیان مفهوم سرقفلی8
بند اول: مقدمه8
بند دوم: تعریف سرقفلی9
بند سوم: مفهوم سرقفلی12
بند چهارم: ضوابط تشکیل دهنده سرقفلی16
گفتار دوم: ویژگی ها و انواع20
بند اول: ویژگیهای سرقفلی20
بند دوم: انواع سرقفلی20
بند سوم: حق کسب و پیشه و تجارت22
گفتار سوم: ماهیت و سوابق تاریخی سرقفلی26
بند اول: ماهیت حقوقی سرقفلی26
بند دوم: ماهیت اقتصادی سرقفلی29
بند سوم: سوابق تاریخی سرقفلی30
فصل دوم: بررسی قوانین.. 34
گفتار اول: قانون اختیارات دکتر میلسپو در مورد تنزّل و تثبیت بهای اجناس:34
گفتار دوم: قانون سال 1362(قانون جدید روابط موجر و مستأجر)37
فصل سوم: بررسی نظریات مختلف... 39
گفتار اول: وضعیت سرقفلی و حق کسبه و پیشه و تجارت از نظر فقهی39
گفتار دوم: وضعیت فقهی سرقفلی و ح ک پ ت در حقوق معاصر ایران:41
گفتار سوم: نظریات حضرت آیت الله خوئی43
گفتار چهارم: نظریات تحلیلی44
گفتار پنجم: جمع بندی45
فصل چهارم: حق کسب و پیشه و تجارت... 47
گفتار اول: معرفی ح ک پ ت47
بند اول: مالک ح ک پ ت47
بند دوم: موضوع ح ک پ ت50
بند سوم: مفهوم و انتقال به غیر51
بندچهارم: سقوط قهری حقّ کسب و پیشه یا تجارت52
بند پنجم: اماکنی که ح ک پ ت به آنها تعلّق میگیرد55
گفتار دوم: انتقال حقّ کسب یا پیشه یا تجارت60
بند اول: انتقال60
بند دوم: انتقال اختیاری و ارادی61
فصل پنجم: احکام مربوط به سرقفلی و میزان حمایت از آن.. 66
گفتار اول: برخی از احکام سرقفلی66
گفتار دوم: حمایت از این حق و حدود آن69
فصل ششم: جمعبندی و نتیجه. 72
فهرست منابع.. 75
قاعده اذن و کاربرد آن در حقوق اسلامی
عنوان مقاله: قاعده اذن و کاربرد آن در حقوق اسلامی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 18
شرح مختصر: تأثیر موجود یا عدم وجود اذن در عقد دو ایقاعات و در قراردادها را نمیتوان نادیده انگاشت چه بسا عقودی منعقد می گردند که ناقد عنصر اذن و از سوی اصیل می باشند و یا اینکه با اذن به ترتیب آن عقود استقرار یافته و یا اضمحلال آنها مطرح میگردد و البته اذن همان اجازۀ قبل از انجام عمل حقوقی است که بعد از آن ایجاب و قبول و بطور کلی عمل حقوقی بودجود میآید نه اینکه عمل حقوقی انجام گرفته باشد سپس موافقت اصیل که همان اجازه است حاصل گردد . در معاملاتی که با عدم حضور اصیل بلکه به نمایندگی و یا به وکالت انجام می شود و یا در عقودی چون رهن و یا بطور کلی در عقود اذنی جایگاه اذن قابل تأمل و بررسی است که با وجود و یا عدم وجود آن سرنوشت عمل حقوقی و عقد واقع شده متفاوت خواهد بود . که در این نوشتار به تعاریف اذن و اقسام آن و اذن در حقوق انتفاعی و ارتفاقی و تفاوت اذن اجازه و تفاوت اذن با رضا و بطور کلی در ماهیت حقوقی اذن به بررسی پرداخته ایم.
فهرست مطالب
چکیده
01 تعریف اذن
02 ماهیت حقوقی اذن
03 تفاوت اذن و اجاره
1-03 اذن موجب اباحه تعریف است نه اجازه
04 تفاوت اذن با رضا
05 اقسام اذن
1-05 اذن قانونی
2-05 اذن اشخاص
1-2-05 اذن ناشی از عقد
2-2-05 اذن ناشی از ایقاع
1-2-2-05 اذن در عقد لازم (در تلف مال به خودی خود )
2-2-2-05 اذن در عقد لازم (در تلف مال از سوی مالک )
06 اذن عام
07 اذن خاص
08 اذن ارتفاعی
09 اذن غیر ارتفاعی
010 اذن محض
1-010 اذن ناشی از ایجاب و قبول
2-010 اذن تملیکی
011 اذن در شی
012 اذن در حق انتفاع
013 اقسام دیگر اذن
1-013 اذن دخول
2-013 اذن شاهد حال
3-013 اذن مالکی
4-013 اذن معالجه
014 اذن غالباً مانع بوجود آمدن ضمان و اجازه سقط ضمان
1-014 اذن مانع ضمان است
2-014 اجازه سقط ضمان است
015 موارد جمع شدن اذن با ضمان
1-015 در مقبوض بالسوم
2-015 در مورد تلف بیع قبل از قبض
3-015ضمان غاصب
4- 015 ضمان بدل
5-015 ضمان تلف و بدل و نقض
6-015ضمان متصرف مال مجعول المالک
7-015 ضمان تعرض به عقد نامه
منابع
ماهیت حقوقی قراردادهای حمل ونقل ازدیدگاه حقوق مدنی
ماهیت حقوقی قراردادهای حمل ونقل ازدیدگاه حقوق مدنی
کار تحقیقی برای تکمیل قسمتی از دروس کارشناسی حقوق
چکیده
اساتید و مولفین حقوق مدنی ، به پیروی از قانون مدنی ، در تالیفات خود، ضمن تعریف عقد اجاره و شرح ماهیت واحکام وآثار عقد مذکور، از قرارداد ضمن تعریف عقد اجاره و شرح ماهیت و احکام و آثار عقد مذکور، از قرارداد حمل و نقل نیز سخن بمیان آورده اند. برخی آنرااز اصناف عقد اجاره اشیاء، برخی دیگر از مصادیق اجاره اشخاص و بالاخره عده ای نیز آنرامخلوطی از عقد اجاره اشیاء و اشخاص بحساب آورده اند.قرارداد تجاریه به قراردادی اطلاق می شود که تعهدیا تعهدات مورد توافق طرفین یا اطراف قرارداد، لااقل برای یکی از آنها، از اعمال یا معاملات تجاری باشد.قانون مدنی اقسام مختلف اجاره (اشیاء، انسان و حیوان ) را طی تعریف واحدی جمع کرده است ، لذااز این جهت و جهات دیگر تعریف جامع ومانعی نیست و اشکالاتی بر آن وارد است.در اجاره وسائل حمل ونقل ، آراء صادره حکایت از این دارد که مالک وسیله مورد اجاره ، حتی اگر راننده آنرا هم تامین کرده باشد، عنوان (متصدی ) را ندارد. زیرا در چنین موردی ، او نه میتواند مسئولیت کالائی را به عهده بگیرد و نه در اداره عملیات حمل ونقل دست داشته باشد.
1-7-مسائل مربوط به قراردادهای حمل ونقل. 6
1-8- درزمینه حمل ونقل دریائی. 6
1-9- تعریف قراردادحمل ونقل ازدیگاه قانون مدنی. 8
3-1- قراردادحمل ونقل صنفی ازعقداجاره اشیاء:26
3-3- بند9 ازشرایط قراردادحمل ونقل مسافربری شرکت هواپیمائی ملی ایران مقررمیدارد:31
3-4- قراردادحمل ونقل ازعقداجاره اشیاءواشخاص :35