دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تاملی بر تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل ۱۸ ص

یکی از اهداف تحریم‌های اقتصادی تغییر رفتار کشور مورد تحریم به دلایل مربوط به روابط خارجی می‌باشد.تحریم‌های اقتصادی معمولا بعنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به کار می‌ روند.اینگونه استدلال می‌گردد که هدف جنگ اقتصادی این‌است‌. چکیده: این مقاله به بررسی موضوع تحریم‌های اقتصادی و بویژه تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌پردازد.سوالی که‌ مطرح می‌شود این‌است‌که آیا تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل معتبر و مشروع‌ هستند؟هدف،تحقیق و مداقه درمورد جنبه‌های مختلف قانون داماتو است که سؤالاتی را درباره تعارض قوانین‌ و صلاحیت دادگاههای آمریکا درباره اختلافات بین ایالات متحده و شرکتهای خارجی مطرح می‌کند.تلاش بر این‌ خواهد بود تا به این سؤالات پاسخ گفته شود که آیا توجیهی برای اعمال صلاحیت برون مرزی آمریکا در حقوق بین‌ الملل عمومی می‌توان یافت و اینکه آیا حقوق بین الملل محدودیتهایی را براجرای یکجانبه تلاشهای آمریکا اعمال می‌ کند یا خیر.استدلال ما این خواهد بود که سیاست آمریکا باتوجه‌به تحریم‌های اقتصادی مخالف باتکوین نظام تجاری‌ در صحنه بین المللی می‌باشد و اجرای یکجانبه حقوق بین الملل بوسیله آن کشور نامشروع است. مقدمه استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست.دولتها به‌ دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند.(1،اسخریفر،1993،ص 3) برای مثال تحریم‌های اقتصادی و تجاری در دوران قاجاریه یکی از ابزارهای مورد استفاده روسها علیه ایران بود.از جملهء شاخص‌ترین موارد تحریم‌های اقتصادی می‌توان از تحریم نفتی ایران‌ توسط دولت انگلستان در زمان نخست‌وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق نام برد.(2،سجاد پور،1376،ص 7) در تاریخ 4 نوامبر 1979 سفارت آمریکا در تهران بوسیله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام‌ تسخیر شد.در پاسخ به این عمل جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا باصدور دستور اجرایی‌ شماره 12170 مورخ 14 نوامبر 1979(23/8/1358)وضعیت فوق العاده ملی و انسداد اموال و دارایی‌ های دولت ایران را اعلام کرد.بانامیدن ایران به عنوان حامی تروریسم در ژانویه 1984 یک دور جدید از تحریم‌های تجاری براساس قوانین ایالات متحده برعلیه ایران وضع گردید.در اکتبر 1987 رونالد ریگان رئیس جمهور وقت امرکیا باامضای یک‌دستور العمل اجرایی ضمن تجدید صادرات تکنولوژی به ایران واردات کلیه کالاها و خدمات از ایران به آمریکا را ممنوع اعلام کرد .بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا نیز باصدور یک‌دستور العمل اجرایی دیگر در تاریخ 16 مارس 1995 یکبار دیگر تحریم‌های تجاری را علیه ایران اعلام کرد که به موجب آن شرکتهای‌ آمریکایی و شعباب خارجی آنها از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه نفتی ایران ممنوع شدند.در سال 1996 بیل کلینتون رئیس جمهور وقت امریکا قانون تحریم ایران و لیبی را امضا کرد که بر اساس آن کلیه شرکتهایی که به توسعه منابع نفتی ایران و لیبی مساعدت نمایند تحت شمول تحریم‌ های آمریکا قرار خواهند گرفت.این تحریم‌ها بوسیله جورج دبلیو بوش رئیس جمهور کنونی‌ مورد تمدید قرار گرفت. روش تحقیق این مقاله در نظر دارد از طریق روش تحلیل علمی و بهره‌گیری از پژوهش‌های موثق بااستناد به مدارک معتبر و متفن و رویه‌های قضایی مراجع بین المللی اثبات کند که آیا بین مقوله تحریم‌ اقتصادی و عناصر حقوقی وابسته به آن در حقوق بین الملل سنخیت و ارتباط منطقی وجود دارد یا خیر.در این تحلیل بااتکاء برآموزه‌های بین المللی و ابتناء براستدلالات حقوقی میزان نفوذ و مشروعیت تحریم امریکا علیه ایران ارزیابی شده و تصویری کلی از آنها ارائه می‌گردد. هدف تحریم یکی از اهداف تحریم‌های اقتصادی تغییر رفتار کشور مورد تحریم به دلایل مربوط به روابط خارجی می‌باشد.تحریم‌های اقتصادی معمولا بعنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به کار می‌ روند.اینگونه استدلال می‌گردد که هدف جنگ اقتصادی این‌است‌که تاحدامکان به اقتصاد دشمن‌ خسارت وارد نماید.(3،هوهن فلدان،1379،ص 350) به نظر داکسی (DOXY) تحریم‌های اقتصادی اقدامات منفی محسوب می‌گردند که درصدد تاثیرگذاری بررفتار کشور از طریق تهدید و در صورت ضرورت،تحمیل مجازات به منظور عدم‌ رعایت قانون می‌باشند(4،داکسی،1972،ص 528)به همین دلیل تغییررفتار جمهوری اسلامی ایران‌ باهدف قرار دادن نقطه آسیب‌پذیر آن یعنی صنعت نفت،به عنوان یکی از شاخص‌های موثر از طرف آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.بطور کلی درهرمورد خاص اعمال تحریم‌ها شامل‌ یک‌تصمیم سیاسی-اقتصادی در چارچوب قانون می‌باشد.یکی از مهمترین ویژگیهای تاریخ‌ اخیر تحریمهای اقتصادی،ظهور امریکا بعنوان متمایل‌ترین کشور برای اعمال تحریم‌ها به منظور اهداف مربوط به سیاست خارجی است.بین سالهای 1922 و 1996 آمریکا 61 تحریم یکجانبه را اتخاذ کرد که از میان آنها 23 تحریم متوجه 35 کشور گردیده است که روی‌هم‌رفته 42 درصد جمعیت جهان را شامل می‌شود.(5،جانسن،1997،ص 16) از اهداف دیگر تحریمهای اقتصادی می‌توان به هدف بی‌ثباتی کشور از طریق فشارهای اقتصادی‌ اشاره کرد.بررسی سوابق تحریم‌ها مبین این نکته است که در اکثر موارد،تحریم‌های اقتصادی تاثیر اقتصادی قابل ملاحظه‌ای برجاگذاشتند اما موفقیت سیاسی آنها چندان قابل توجه نبوده است‌ .(6،ظریف و میرزایی،ص 92)درخصوص ایران بطور کلی می‌توان سه دلیل عمده در تحمیل‌ تحریم‌های آمریکا برایران ذکر کرد: 1. وادارکردن ایران به کنار گذاشتن سیاست‌های ناخوشایند در برابر آمریکا 2. مجازات ایران برای اتخاذ سیاست‌های غیرقابل قبول 3. ابراز مراتب مخالفت نمادین باایران به منظور جلب نظر گروههای طرفدار اسراییل(7،علیخانی،1380،ص 41).

مدل قیمت گذاری آربیتراژ

دسته بندی : رشته حسابداری

عنوان مقاله : مدل قیمت گذاری آربیتراژ

قالب بندی : PDF

قیمت : 2300 تومان

شرح مختصر : آربیتراژ در علم اقتصاد و مالیه به معنای بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود است. برای مثال فرض کنیم یک بانک آمریکایی یک شعبه درایران و یک شعبه در آمریکا داشته باشد، حال اگر انتقال پول بین دوکشور کاملا آزاد باشد این بانک میتواند از شعبه آمریکا که پول بیشتری درآن ذخیره شده مقداری را به شعبه ایران منتقل کند و در ایران به عنوان وام بفروش برساند، طبق فرایندهای عرضه و تقاضا بسادگی میتوان دریافت که به علت کاهش عرضه وام درمبدا یعنی آمریکا نرخ بهره وام بالا میرود و در ایران برعکس! یکی از ویژگی های آربیتراژ این است که میتواند به عنوان عاملی در برابر تحریم های اقتصادی عمل کند، دوم اینکه سود سرمایه گذاری در کشورهای مختلف جهان برابر میشود و فقط مزیت های نسبی طبیعی مانند عوامل جغرافیایی به علاوه احساسات ملی گرایانه تعیین کننده ترجیحات سرمایه گذاران خواهند بود. آربیتراژ در جاهای دیگری چون بورس نیز امکان پذیر است.

پاور پوینت آسیب شناسی مقاومت­ پذیری اقتصاد ایران

عنوان پاورپوینت: آسیب شناسی مقاومت­ پذیری اقتصاد ایران 

قالب بندی: پاورپوینت

قیمت: 2300 تومان

شرح مختصر:

تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است.

افزایش قیمت کالاهای وارداتی با تاکید بر ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای، ناشی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، طولانی‌تر شدن فرایند واردات به دلیل مشکلات موجود برای برای نقل و انتقال ارز بین بانکی، تخصیص ارز مبادله‌ای و بالاخره کاهش سرمایه‌گذاری در تولیدات صنعتی به دلیل بروز شرایط نااطمینانی و عدم امنیت برای سرمایه‌گذاران از مهمترین آثار تحریم‌های اقتصادی محسوب می‌شوند.