بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه
عنوان تحقیق: بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 60
شرح مختصر:
از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پارهاى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»
مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحتبیع - را تقریر و نقد مىکند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مىنماید.
فهرست مطالب
چکیده
طرح موضوع
تاریخچه موضوع
گفتار نخست
نظریه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحتبیع
دلایل این نظریه
1 - نقل اقوال
بند اول - فقهاى شیعه
بند دوم - فقیهان اهل سنت و جماعت
2 - تقریر ادله این نظریه
الف - اجماع فقها
ب - روایت نبوى مشهور «نهى النبى عن بیع الغرر»
ج - روایات خاصه
3 - نقد و بررسى ادله این نظریه
الف - بررسى اجماع فقها
ب - بررسى روایت «نهى النبى عن بیع الغرر»
بحثسندى
بحث دلالى
اول - معناى لغوى «غرر»
دوم - «غرر» در متون فقهى و اصطلاح فقیهان
سوم - رابطه «غرر» و «جهل»
چهارم - نتیجه بحث دلالى
پنجم - عدم تحقق هیچ یک از معانى سه گانه غرر در موضوع مورد بررسى
ششم - اثر پیش بینى حق فسخ در بیع با ثمن قابل تعیین
ج - بررسى روایات خاصه
چکیده گفتار یکم
گفتار دوم
نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن
دلایل این نظریه
1 - نقل اقوال و تقریر ادله
بند اول: فقیهان شیعه
1- ابن جنید اسکافى
2- شیخ یوسف بحرانى
3- مرحوم آیت الله العظمى خویى
بند دوم: فقهاى اهل سنت و جماعت
2 - نقد و بررسى ادله
1- بررسى سخن ابن جنید اسکافى
2- بررسى سخن شیخ یوسف بحرانى
3- بررسى سخن آیت الله العظمى خویى
4- بررسى سخن ذکر شده از اهل سنت و جماعت
5- بهرهاى دیگر از صحیحه رفاعه
چکیده گفتار دوم
پىنوشتها
فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران
عنوان تحقیق: فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 40
شرح مختصر:
مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟
در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .
نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مبحث نخست ـ موضع کنوانسیون
گفتار نخست
معیارهای تجزیه پذیری قرارداد در کنوانسیون
الف ) پیش بینی اقساط در قرارداد
ب ) تجزیه پذیری واقعی و طبیعی موضوع قرارداد
گفتار دوم
چگونگی اعمال حق فسخ در قراردادهای تجزیه پذیر
الف ) قراردادهای تجزیه اقساطی
بند ۱ ـ تحقق نقض اساسی نسبت به یک قسط
بند ۲ ـ پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده
بند ۳ ـ عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی تعیین شده
ب ) قراردادهای تجزیه پذیر غیراقساطی
بند ۱ ـ تحقق نقض اساسی نسبت به بخشی از قرارداد
بند ۲ ـ پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به بخشی از قرارداد در آینده
بند ۳ ـ عدم اجرای تعهد نسبت به بخشی از قرارداد در مهلت اضافی تعیین شده
مبحث دوم ـ حقوق ایران
گفتار نخست
هنگامی که بدهکاران و یا طلبکاران یک تعهد متعدد بوده و تعهد نیز از لحاظ طبیعی و یا حقوقی قابل تجزیه است
گفتار دوم
هنگامی که طرفین قرارداد واحد می باشند
بند ۱ ـ موضع مشهور در حقوق ایران و فقه امامیه
بند ۲ ـ نظریة پیشنهادی
نتیجه گیری و مقایسه کلی
منابع
مالـکیت زمانی در حقـوق ایران
عنوان مقاله: مالـکیت زمانی در حقـوق ایران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 45
شرح مختصر:
تعاون و همکاری بشر در بهره برداری از منابع تازگی ندارد، برای نمونه میتوان به قدمت و ماهیت شرکتهای مدنی و تجاری اشاره نمود. در شرکتهای مدنی چند نفر با هم به نحو مشاع سهیم هستند، از یک سو همگی مالکند و میتوانند در مایملک خود تصرف کنند و از سوی دیگر تصرف هر یک از این مالکان، بی اذن همه مالکان روا نیست. برای آنکه همه شرکا بتوانند از این مال استفاده کنند، با همکاری هم، برای اداره مال مشاع مدیری انتخاب میکنند. در شرکتهای تجاری این همکاری به گونه دیگر دیده میشود. با توجه به گستردهتر شدن روابط تجاری و در بیشتر موارد کافی نبودن سرمایههای اندک افراد، این فکر در ذهن بشر خطور کرد که سرمایه ها در یکجا جمع شود و یک شخصیت حقوقی با توانمندی بالا به جای چندین شخصیت حقیقی با توان اندک به تجارت بپردازد.
هر یک از این شرکتها به یکی از این دو جنبه بهای بیشتری میدهند: توجه به تمایل انسان نسبت به «دارا شدن و اختیار داری» و «عدم نیاز به اذن تمامی مالکان نسبت به تصرف در مال». در شرکت مدنی حاکمیت اراده تک تک افراد محترم شمرده میشود تا آنجا که ماده 576 قانون مدنی مقرر میدارد: «طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود». برای تصرف در مال مشاع، اذن یا اجازه تمامی مالکان لازم است، اما در شرکتهای تجاری این حاکمیت اراده به نحو چشمگیری اهمیت خود را از دست میدهد و اراده اکثریت بر اراده اقلیت غالب میآید، تا آنجا که ورقه سهم حاکی از آن است که نسبتی از دارایی شرکت متعلق به شریک میباشد، نه قسمتی از اموال شرکت.
چه بسا بتوان با تاسیسی نو اهمیت هر دو جنبه را همسنگ ساخت: هم به احساس « دارا بودن و اختیار داری» انسان پاسخ درخور داده شود و هم «بی نیازی از اذن تمامی مالکلان برای تصرفات» تامین گردد. تاسیسی که میتواند استفاده بهینه از منابع محدود را به ارمغان آورد، از سویی فرد، مالک است تا با این احساس در حفظ مال کوشاتر باشد و از سوی دیگر هر چند با سایر مالکان سهیم است، برای تصرف نیازی به اذن آنان ندارد، البته تصرفاتی که به نابودی موضوع مالکیت نینجامد. این تاسیس، تایم شرینگ، مالکیت موقت، مالکیت زمانی و یا سهیم شدن زمانی خوانده میشود.
آیا ممکن است چند نفر با یکدیگر در مالی سهیم باشند و حصه هر کدام بر اساس قید زمان مشخص گردد و در عین حال تمامی مالکان اختیارات مالکانه، به جز اختیار از بین بردن آن مال را داشته باشند و بی اذن یکدیگر بتوانند در چنین مالی تصرف نمایند؟
مثلاً دو کشاورز که هر کدام برای دوره معینی به زمین نیاز دارند. فعالیتهای کشت، داشت و برداشت بیش از شش ماه به طول نمیانجامد. تمامی امکانات جز یک قطعه زمین کشاورزی مهیاست. هر کدام به تنهایی به خرید زمین قادر نیستند و از سوی دیگر اجاره زمین همیشه با مشکلاتی مواجه بوده و هست، گذشته از آنکه احساس مالکیت و دارا بودن تاثیر بسزایی در استفاده بهینه از امکانات دارد. حال اگر این دو کشاورز بتوانند زمینی را بخرند که هر کدام در دورهای شش ماهه مالک آن باشند، هم امکان و توانمندی هر کدام در جای خویش به کار گرفته شده و هم هر دو مالکند تا با آن احساس « دارا شدن »، بهرهوری از توان و امکانات خویش را به نهایت درجه ممکن برسانند.
سودمندی این تاسیس منحصر به زمینهای کشاورزی نیست، میتوان از این تاسیس در ساختمانها نیز استفاده برد. انسان طالب تفریح و گردشگری است، میخواهد تا آنجا که میتواند رنج سفر را اندک سازد. برای این منظور گاه در برخی از مناطق، ساختمانی را میخرد تا برای یک هفته یا یک ماه در سال با آسودگی خاطر در آن محل به سر ببرد، بقیه ایام سال ساختمان خالی و بی استفاده است. حال اگر چنین شخصی بتواند با این سرمایه به جای خرید یک خانه در یک نقطه برای همیشه، در چند منطقه، منازلی را خریداری کند که برای مدت زمان خاصی مالک آنها باشد، هم زمینهای برای گردشگری بیشتر خویش را مهیا ساخته است و هم به دیگران امکان خانه دار شدن را در آن مناطق میدهد. این گونه مالکیت، در مناطق توریستی و تفریحی از کارآمدترین راههاست. مهمترین مانع پذیرش این تاسیس، دائمی انگاشتن مالکیت است، چه در نگاه اول به نظر میرسد که موقت بودن ملکیت با ویژگی دوام مالکیت در تضاد است.
از طرف دیگر باید در نظر داشت که دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیتهای فردی و گروهی را در جامعه بر عهده دارد، نباید در مقابل پدیدههای نو حالت انفعالی و تاثیر پذیری یک طرفه داشته باشد. بنابراین انتظاری بی جاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه تغییر یابد، بلکه باید هر مساله جدید و بی سابقهای را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد، از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری وگرنه در مسیر قانونمند کردن آن باید کوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تاسیسات و پدیدههای حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تاسیسات جدید نیست، بلکه سخن ما آن است که مبانی مسلم فقهی و اصولی را نباید در راه توجیه یک پدیده جدید قربانی ساخت.
راه حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تاسیس حقوقی ناشناخته-که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده- این است که اولاً ماهیت آن در کشور مبدا شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن، به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن شود.
رواج تایم شرینگ یا مالکیت زمانی در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایه ها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد، برخی از شرکتهای ایرانی را بر آن داشته است تا این روش را الگوی فعالیتهای خود قرار دهند، اگر چه این شرکتها برای تطبیق فعالیتهای خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری، از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع کمک گرفتهاند، اما با توجه به رواج این مساله در سالهای اخیر و به ویژه استفاده از عناوین بیع زمانی و تایم شرینگ و نیز با توجه به بهره گیری این شرکتها از تجارب شرکتهای خارجی، بیم آن میرود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود، لذا لازم است که در جهت قانونمند شدن آن اقدام شود.
فهرست مطالب
مقدمه
مبحث اول: تعریف مالکیت زمانی، بیان اوصاف و سابقه آن در ایران
گفتار اول: تعریف مالکیت زمانی
گفتار دوم: اوصاف و ویژگیهای قرارداد مالکیت زمانی
گفتار سوم: سابقه مالکیت زمانی در ایران
مبحث دوم: بررسی صحت و اعتبار مالکیت زمانی در بخش قراردادها
گفتار اول: جایگاه مالکیت زمانی در عقود معین
بند اول: عقد بیع
فراز اول: تعریف بیع و ویژگیهای آن
فراز دوم: بررسی صحت و مشروعیت عقد بیع موقت
فراز سوم: نظرات فقهای معاصر در خصوص امکان انعقاد قرارداد مالکیت زمانی در قالب بیع
فراز چهارم: نظریه ادره حقوق قوه قضائیه
بند دوم: عقد شرکت
فراز اول: تعریف عقد شرکت
فراز دوم: مهایات در شرکت
فراز سوم: تعریف لغوی و اصطلاحی مهایات
فراز چهارم: مبانی مشروعیت فقهی و حقوقی مهایات
فراز پنجم: نظرات ارئه شده در خصوص ماهیت مهایات
فراز ششم: نظرات فقهای معاصر
بند سوم: عقد اجاره
فراز اول: تعریف عقد اجاره و ویژگیهای آن
فراز دوم: دلایل لزوم موقت بودن اجاره
فراز سوم: بررسی امکان انعقاد قرارداد مالکیت زمانی در قالب عقد اجاره
فراز چهارم: نظرات فقها
بند چهارم: عقد صلح
فراز اول: تعریف عقد صلح و ویژگیهای آن
فراز دوم: صلح
فراز سوم: نظرات فقهای معاصر در خصوص امکان انعقاد قرارداد مالکیت زمانی در قالب صلح
گفتار دوم: جایگاه مالکیت زمانی در عقود نامعین
مبحث سوم: احکام و آثار قرارداد مالکیت زمانی
گفتار اول: رابطه مالکان با یکدیگر
گفتار دوم: حدود اختیار مالکان
مبحث چهارم: مالکیت زمانی در حقوق خارجی
گفتار اول: ویژگیهای قرارداد بیع زمانی در حقوق کشورهای مختلف
گفتاردوم: شکل قرارداد
گفتار سوم: محتوای قرارداد
گفتار چهارم: حق انصراف
نتیجه
نمونهای از قرارداد تایم شرینگ