عنوان مقاله: رویکردی برای ارزیابی اقتصادی تشکیل بازار رهن ثانویه در ایران
قالب بندی: word
تعداد صفحات: 32
قسمتی از متن:
در شرایط کنونی اقتصاد مسکن،نظام تأمین مالی مسکن نیازمند تحول اساسی می باشد که نتیجه آن توسعه پوشش وام در سطح و عمق خواهدبود . توسعه پوشش در سطح به معنای آن است که بخش بیشتری از خانوارها و گروههای اجتماعی (بر اساس سطح درآمد و مناطق جغرافیایی ) قادر به تأمین مسکن از طریق اخذ وام باشند. توسعه پوشش در عمق به معنای آن است که بانک ها اعتبار بیشتری در اختیار خریداران مسکن قرار دهند. در این صورت انتطار می رود نسبت وام مسکن به کل سرمایه گذاری در مسکن افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کند. این تحولات تعداد وام مسکن اعطایی و همچنین مبلغ وام جهت خرید هر واحد مسکونی را افزایش خواهد داد و زمینه توسعه تولید و اشتغال و رفع کمبود مسکن را فراهم می سازد.
بازار تأمین مالی مسکن در مسیر تکاملی خود چند مرحله مهم را پشت سر گذاشت. مرحله اول نطام وام رهنی بدلیل ضبط سند واحد مسکونی , ریسک وام مسکن را بمیزان قابل توجهی کاهش داد اما در شکل اولیه افزایش زیادی در منابع وام مسکن بدنبال نداشت . زیرا وام مسکن بر مبنای ماهیت بلند مدت بودن دوره بازپرداخت نیازمند منابع بلند مدت بوده است. در مرحله بعد بازار رهن اولیه بوجود آمد که منابع بلند مدت در اختیار اعطاء کنندگان وام مسکن قرار گرفت و علاوه بر آن لزوم سپرده گذاری جهت اخذ وام مسکن را منتفی ساخت. منابع مورد نیاز از بازار سرمایه جذب گردید و اتصال نطام نأمین مالی به بازار سرمایه زمینه توسعه بعدی را فراهم آورد و در مرحله بعد , بازار رهن ثانویه تشکیل گردید و توانست منابع بیشتری را وارد بازار تأمین مالی مسکن نموده و منابع راکد در بازار رهن اولیه را فعال نموده و مجددا وارد چرخه پرداخت وام مسکن نماید. با عنایت به مطالبی که از نظر گذشت ایجاد بازار رهن ثانویه جهت توسعه سطحی و عمقی و اعمال سیاست های دولت در این بازار امری اجتناب ناپذیر است. بحث بازار ثانویه رهن و اوراق بهادارسازی[1] دارایی ها به عنوان مکانیزمی برای تامین وجوه جایگزین و انتقال ریسک با توجه به گستردگی و اهمیت آن در تامین مالی بخش مسکن یک موضوع بسیار مهمی است .