تحقیق نظریه اشتباه در حقوق مدنی

عنوان تحقیق: نظریه اشتباه در حقوق مدنی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 39

شرح مختصر:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی
صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است. برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.
این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعۀ مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بیتأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است.

فهرست مطالب:

مقدمه............................................................................. 2
مبحث اول – اشتباه ............................................................ 3
گفتار اول - تعریف اشتباه ....................................................... 3
گفتار دوم - اقسام اشتباه .......................................................... 6
الف) اشتباه مشترک...................................................... 7
ب) اشتباه متقابل ................................................................. 8
ج) اشتباه یک جانبه....................................................................... 8
گفتار سوم - آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن ......................................... 9
الف- آثار اشتباه:.......................................... 9
ب- شرایط تأثیر اشتباه: .......................................................... 10
گفتار چهارم - تعریف موضوع معامله .............................................. 11
مبحث دوم - مبنای اشتباه در موضوع معامله ........................................ 15
گفتار اول- اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص .................... 16
گفتاردوم - موارد حقوقی اشتباه...................................................... 16
بند اول - اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)........................ 16
بند دوم - اشتباه در موضوع معامله............................ 17
گفتار سوم - اشتباه در شخصطرف معامله .................... 31
گفتار چهارم - اشتباه در قیمت مورد معامله...................................... 33
گفتار پنجم - اشتباه در جهت یا علت معامله .......................... 34
نتیجه گیری.............................. 35