عنوان مقاله: بررسی جایگاه عدالت اقتصادی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران
قالب بندی: word
شرح مختصر:
با تقسیم صاحبان حقوق اقتصادی به انسانها و اموال، می توان عدالت اقتصادی را در ارتباط با هریک از این دو دسته، به عدالت توزیعی و عدالت تخصیصی تقسیم نمود. براین اساس، رعایت عدالت اقتصادی، مستلزم رعایت حقوق اقتصادی انسانها (عدالت توزیعی) و حقوق اقتصادی اموال (عدالت تخصیصی) است.
با در نظر گرفتن تعریف فوق از عدالت اقتصادی، مبنای قانون گذاری در یک نظام عدالت محور، رعایت حقوق انسانها و اموال است.
در این مقاله نخست به بررسی جایگاه عدالت در نظام حقوقی اسلام پرداخته ایم. این مساله با توجه به ابتناء نظام حقوقی جمهوری اسلامی این بر نظام حقوقی اسلام حائز اهمیت است. سپس در بررسی نظری جایگاه عدالت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مفهوم عدالت در قانون اساسی را مورد تحلیل قرار داده ایم. در ادامه با توجه به تفاوت در تفسیر مفهوم عدالت و عدالت اقتصادی، پس از تشریح مراد و غرض خود از عدالت اقتصادی و نظام عادلانه اقتصادی- مشتمل بر عدالت تخصیصی و عدالت توزیعی- به اصول و بندهایی از قانون اساسی که منعطف به جنبه هایی از این دو شاخه از عدالت اقتصادی هستند اشاره نموده، با استفاده از معیارهای عدالت توزیعی و عدالت تخصیصی آنها را مورد ارزیابی قرار داده ایم.