بررسی اثرات فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی (با تاکید بر اقتصاد ایران)

عنوان مقاله: بررسی اثرات فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی

(با تاکید بر اقتصاد ایران)

قالب بندی: word

قیمت: 2400 تومان

شرح مختصر:

یکی از اهداف اصلی همه نظام های اقتصادی منجمله اقتصاد اسلامی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی است.در این راستا، الگوهای مختلف رشد اقتصادی به ویژه الگوهای رشد نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می‌دانستند، اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می‌کنند.

لذا در این مطالعه به بررسی اثر عامل نهادی در کنار دیگر عوامل اقتصادی بر رشد اقتصادی می‌پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی(حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت) است که به طور جداگانه و کلی برای کشورهای اسلامی مورد نظر از بین کشورهای مصر، ایران، ترکیه، عربستان، مالزی، اندونزی و کویت با سطوح مختلف توسعه در دوره 2005-1980 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد میزان تاثیرگذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر دارای تاثیرگذاری کمتری است


خرید و دانلود بررسی اثرات فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی (با تاکید بر اقتصاد ایران)

بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90

عنوان تحقیق: بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 68

شرح مختصر:

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر توسعه مالی دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1338 تا 1387 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل دیمیتریس و افتیمیوس (2004) می باشد.

روش مورد استفاده جهت تخمین مدل الگوی خود بازگشت برداری می باشد. نتایج مدل برآوردی حاکی از این است که متغیرهای عمق مالی و سهم تولید از سرمایه گذاری و متغیر تورم رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که باید در راستای توسعه مالی، اعتبارات بانک ها به بخش دولتی کاهش یابد و اعتبارات بانک ها به بخش خصوصی تعلق گیرد. در سیستم بانکداری دولتی تخصیص منابع بانکی بر اساس بازدهی منابع نیست و بر اساس مسائل سیاسی و غیر اقتصادی است، نتیجه آن تخصیص غیر بهینه منابع و نابرابری درآمد است. لذا باید بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در پی حداکثر کردن سود باشند، که در پی آن رانت های اقتصادی و نابرابری درآمد کاهش می یابد.

 واژه های کلیدی: توسعه مالی، رشد اقتصادی، تورم

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات 7

1-1-مقدمه 8

1-2- بیان مساله 9

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 9

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق 11

1-5- سئوالات تحقیق 11

1-6- فرضیات تحقیق 11

1-7- روش تحقیق 12

فصل دوم:ادبیات تحقیق 13

2-1- مقدمه 14

2-2- توسعه مالی چیست؟14

2-2-1- شاخص های اندازه گیری توسعه مالی 16

2-3- سرکوب مالی 17

2-3-1- انگیزه های سرکوب مالی 18

2-3-2- شاخص های اندازه گیری سرکوب مالی 18

2-4- آزاد سازی مالی 19

2-4-1 شاخص های آزاد سازی مالی 21

2-4-2- ترتیب زمانی آزاد سازی مالی 25

2-5- سرکوب مالی در ایران 27

2-6- توزیع درآمد 28

2-7- پیشینه تحقیق 30

2-8- مطالعات انجام شده در خارج از ایران 30

2-9- مروری بر مطالعات انجام شده در ایران 34

فصل سوم:روش شناسی تحقیق 37

3-1- مقدمه 38

3-2- الگوی خود بازگشت برداری 38

3-3 یرخی از مشکلات مدلسازی 39

3-4- آزمون ریشه واحد برای مانایی 41

3-5- آزمون دیکی فولر41

3-6- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 43

3-7- همگرایی 44

3-8- روش جوهانسون 46

3-9- آزمونهای تعیین تعداد بردارهای همگرایی 48

3-10- الگوی تصحیح خطای برداری 48

3-11- تعیین تعداد وقفه های بهینه و شکل الگوی تصحیح خطای برداری 51

فصل چهارم:برآورد مدل 53

4-1- مقدمه 54

4-2- ارائه الگو54

4-3- آزمون ریشه واحد 54

4-4-انتخاب رتبه بهینه 55

4-5- همجمعی 56

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات 60

5-1- نتیجه گیری 61

5-2- پیشنهادات سیاستگذاری 61

5-3- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی 62

مراجع 63

منابع فارسی 63

منابع لاتین 64


خرید و دانلود بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90