دانلود مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری
عنوان مقاله: بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری
قالب بندی: Word
قیمت : 3800 تومان
شرح مختصر : مالکیت فکری و حفاظت از آن یکی از مباحث مطرح در دنیای امروز ماست. هرجا صحبت از سرمایه باشد بحث مالکیت ، سود رسانی و حفاظت از سرمایه ها را نیز به دنبال خواهد داشت . در خصوص سرمایه های فکری نیز، مالکیت بر آن ها و حفاظت از این سرمایه ها در مبحث مالکیت فکری می گنجد. عبارت Intellectual Property در معنای لغوی به «قوانین مالکیت فکری» اشاره دارد اما در بیشتر کتب حقوقی «حقوق مالکیت معنوی» ترجه شده است . این عبارت در معنای جامع اشاره به حقوق ناشی از خلاقیت و نوآوری در همه‌ی زمینه‌های علمی، ادبی، هنری و صنعتی برای پدیدآورنده‌ی اثر دارد. استفاده کنونی واژه مالکیت فکری حداقل به سال ۱۸۶۷ و تاسیس کنفدراسیون آلمان شمالی که در قانون اساسی‌اش قدرت قانونی برای محافظت دارایی‌های فکری به کنفدراسیون اهدا شد؛ باز می‌گردد. (ماده ۴ شماره ۶ از قانون اساسی آلمان سال ۱۸۶۷) موضوع مالکیت فکری یا معنوی اصولا پدیده‌ای فیزیکی و قابل لمس نبوده و عموما به موضوعاتی می‌پردازد که ناشی از عملکرد فکری و نه معنوی و عرفانی انسان‌ها است. از این رو بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که اصطلاح «مالکیت فکری» تعبیر مناسب‌تری از حقوق ذکر شده در مقایسه با «مالکیت معنوی» بدست می‌دهد. حفظ این حقوق از دیرباز و ابتدا بر عهده‌ی حکومت‌ها قرار گرفته است و با تشکیل مجامع جهانی و علی‌الخصوص توسعه تسهیلات دسترسی به اطلاعات این حقوق به یکی از دغدغه‌های اصلی در توسعه‌ی علم و تکنولوژی قرار گرفته است.
در ایران نیز علیرغم وجود برخی قوانین مرتبط و پذیرش کنوانسیون‌های بین المللی در مقاطع مختلف و عضویت ایران در آنها، قانونگذار هنوز تعریف روشن و جامعی از حقوق معنوی یا مالکیت فکری ارائه نکرده است. ولی بر اساس قوانین موضوعی سال 1348 و حقوق تطبیقی می‌توان تعریف زیر را از آن استفاد نمود: «حقوق معنوی مزایایی است قانونی، غیرمادی و مربوط به شخص پدیدآورنده یک اثر فکری که به موجب آن، وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخودار می‌گردد.» . این حق در مراتب بعدی به «حق مولف» اشاره می‌کند که بیان کننده رابطه‌ی اثر و آفریننده‌ی آن است و بر اساس آن خود آفریننده از امتیاز‌های ویژه‌ای برخوردار می‌شود که منحصر به زمان حیات وی نبوده و آثار آن تا ابد به صورت میراثی انتقال می‌یابد . مالکیت فکری اصولا یک پدیده است، به این معنا که ناشی از واقعه یا فرآیندی است که بر اساس آن موجودیتی خلق شده یا پدید می‌آید، و این پدیدآورندگی به خودی خود یا به موجب یک اتفاق کاملا بی‌هدف نبوده است و ناشی از اراده‌ی فرد، جمع یا شخصیت حقوقی‌ای بوده است که دنبال هدف یا موضوع خاصی بوده‌اند. هر چند ممکن است پدیده‌ی حاصل شده با اهداف اولیه تطابق جزیی یا کلی نداشته باشد.
فهرست :
مقدمه
جایگاه جهانی قوانین و تابعیت بین‌المللی
آثار قوانین مالکیت فکری در ایران
چکیده
مراجع و منابع
وب
کتب و مقالات
دانلود مقاله بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله
عنوان مقاله : بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله
قالب بندی : word
قیمت : 4800 تومان
شرح مختصر : احاله یا تعارض منفی قوانین یکی از مهم ترین مباحث حقوق بین الملل خصوصی است. برخی در مخالفت با احاله آن را دخالت قانون گذار خارجی با حاکمیت قانون در عرصه حقوق داخلی کشورها می دانند، برخی دیگر پذیرش تعارض منفی قوانین را ایجادگر مسئله دور و تسلسل در اجرای قوانین خارجی و داخلی و نوعی تنیس بین المللی قوانین قلمداد نموده اند. اما، به زعم موافقان با احاله، هماهنگی میان نظام حقوقی کشورها در گرو پذیرش تعارض منفی قوانین در حقوق بین الملل خصوصی می باشد.احاله در حقوق بین الملل خصوصی کشورهای مختلف جهان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. احاله درجه اول در حقوق ایران صراحتاًو درجه دوم تلویحاً پذیرفته شده است. اما، در حقوق کشورهای فرانسه، آلمان، اتریش و لهستان، احاله درجه اول و دوم پذیرفته شده است. این در حالی است که در کشورهای یونان و ایتالیا احاله به طور کلی مغایر با حاکمیت حقوق داخلی قلمداد و رد گردیده است.
فهرست :
نظریه صلاحیت انحصاری قانون ملی
نظریه نیابتی احاله
نظریه جانشینی احاله
نظریه احاله مضاعف یا احاله کامل
نظریه هماهنگی بین المللی احاله
اجرای قانون اقامتگاه به جای قانون ملی اشخاص
اجرای قانون تابعیت به جای قانون اقامتگاه
احاله در حقوق بین الملل خصوصی ایران
نتیجه گیری
دانلود مقاله جایگاه انگیزه در حقوق جزا
عنوان مقاله : جایگاه انگیزه در حقوق جزا
قالب بندی: Word
قیمت : 3300 تومان
شرح مختصر : یکی از مفاهیمی که در حقوق جزا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، انگیزه است، البته انگیزه در علوم روان شناسی و جرم شناسی هم مورد مطالعه قرار گرفته است، و به عبارت است از ؛تمایل و شوق برای ارتکاب جرم در مجرم؛ به نحوی که مجرم برای رسیدن به آن تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. در حقوق جزا اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع میزان مجازات هیج تاثیری ندارد و این به جهت دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. در رابطه با سو نیت و انگیزه دو طرز تفکر ارائه شده است:
1- دانشمندان مکتب کلاسیک، معتقدند که انگیزه نباید تاثیری در زوال مسئولیت داشته باشد و آنان عقیده دارند آنچه در تحقق جرم واجد اهمیت است همان عمد و اراده مجرمانه است.و در واقع در تعیین مسئولیت بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا به مرتکب.
2- طرفداران مکتب تحققی معتقدند آن چه برای جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی، و چون انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است، لذا منطقا نباید در تحقق جرم از آن چشم پوشید.
فهرست:
مقدمه
تعریف انگیزه
انگیزه در جرایم عمدی
انگیزه و تاثیر آن در مسئولیت کیفری
انگیزه و عنصر معنوی
رابطه انگیزه با جرایم مطلق و جرایم مقید
انگیزه امری نسبی است
انگیزه و سوء نیت یا قصد مجرمانه
تفاوت های انگیزه و سوء نیت
شباهت های انگیزه و سوء نیت
انگیزه درجرایم مختلف
انگیزه و قانونگذار ایران
انگیزه و نظرات حقوقدانان ایرانی
انگیزه و شرکت در جرم
انگیزه و معاونت در جرم
موارد استثنا شده از اصل عدم تاثیر انگیزه
نتیجه
منابع
دانلود مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار
عنوان مقاله : بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار
قالب بندی: word
قیمت : 4500 تومان
شرح مختصر : ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش “اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما” تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.
فهرست :
مقدمه
فصل اول
تعاریف کلی و اصول
تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
حقوق کار
ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی
الف) کارگر
ب) کارفرما
ج) کارگاه
منبع اصلی رابطه کار
قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب
اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی
مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار
جنبه جمعی روابط کار
روابط کار بر اساس غیرقراردادی
روابط کار جانشین قرارداد کار
نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه
انتقاد نظریه کارگاه
نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد
نتیجه گیری
پاورقی
منابع
دانلود مقاله بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی
عنوان مقاله : بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی
قالب بندی : Word
قیمت : 4700 تومان
شرح مختصر : سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سود به دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، مجازاتهاى متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام با آزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها. در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونىهاىفراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهامرا برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
فهرست :
مقدمه
سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران
تجزیه و تحلیل جرم دزدى در قانون مجازات اسلامى
پی نوشت فصل اول
تعریف بزهکارى
عوامل مؤثر در ایجاد بزه و بزهکارى
روشهاى پیشگیرى و درمان بزهکارى
عوامل مؤثر در سرقت و نحوه پیشگیرى از آن
روشهاى اصلاح و درمان دزدى و سرقت اطفال بزهکار
عکس العمل والدین نسبتبه سرقت اطفال
نتیجه گیری
پى نوشت فصل دوم