روانشناسی عمومی

 روان شناسی، یکی از علمی ترین دانش های انسانی است و زیربنای دانش های اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، اخلاقی، حقوقی و حتی دینی و خداشناسی به شمار می رود. این علم، امروزه در بیشتر کشور های صنعتی و پیشرفته و مردم سالار جهان مورد توجه قرار گرفته است. هدف کلی کتاب حاضر آشنایی با علل و چگونگی رفتار آدمی و کاربرد یافته ها و مفاهیم روان شناسی در جنبه های گوناگون زندگی می باشد.

  نام کتاب : روانشناسی عمومی
نویسنده : محمد پارسا
تعداد صفحه : 120-pdf
حجم فایل : 601 کیلوبایت


خرید و دانلود روانشناسی عمومی

آیین نامه حفاظت ساختمان

 

عرض سلام خدمت تمامی بازدید کنندگان محترم سایت جوبوک

 

در خدمت شما هستم با معرفی و دانلود یکی دیگر از پروژه ها با عنوان آیین نامه حفاظت ساختمان ها  را برای دانلود شما عزیزان قرار دادم امیدوارم لذت ببرید ...

این پرژه شامل آیین‌نامه‌ حفاظت‌ و بهداشت‌ عمومی‌ در کارگاه‌ها

هدف از تدوین این آیین‎نامه پیشگیری از حوادث منجر به‎صدمات و خسارات‎جانی‎و مالی در عملیات‎ساختمانی و تامین ایمنی و حفاظت نیروی‎انسانی شاغل در کارگاه‌های‎ساختمانی است
فصل‌ اول‌ – کارگاه‌های‌ صنعتی‌ ساختمان‌ و محل‌ کار
بخش‌ اول‌ – عوامل‌ اطمینان‌
بخش‌ ۲ – کف‌ سازی‌
بخش‌ ۳- نرده‌ها
بخش‌ ۴- پلکان‌ها
بخش‌ ۵ – نردبان‌های‌ ثابت‌ – راهروهای‌ هوایی‌ – سکوها
نردبان‌های‌ ثابت‌ و............ که بطور کامل بیان می شوند .

 

برای خرید کتاب چکار باید بکنیم ؟

بصورت پرداخت آنلاین هزینه و دریافت لینک دانلود

اگر به دنبال فایل مقاله تحقیق پروژه و پایان نامه و همچنین پاورپوینت های دیگری در موضوعات دلخواه خودتان هستید فقط کافیست با ما تماس بگیرید

سایت جوبوک همه روزه و 24 ساعته در خدمت شما عزیزان است فایل و مقاله های مورد نظر خودتون رو از ما بخواهید .

فایل کتاب مقاله جزوه دانشجویی پایان نامه پاورپوینت تحقیق و پروژه های جدید جامع و کامل در همه زمینه های مورد نیاز شما از قبیل فایلهای مذهبی سیاسی تاریخ جغرافیا ادبیات روانشناسی زناشویی علمی ادبی و ....... همه و همه در بزرگترین سایت و فروشگاه آنلاین فروش مقاله و تحقیق و پروژه های دانشجویی و دانش آموزی در ایران


خرید و دانلود آیین نامه حفاظت ساختمان

تحقیق نظریه اشتباه در حقوق مدنی

عنوان تحقیق: نظریه اشتباه در حقوق مدنی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 60

شرح مختصر:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب:

مقدمه:3

بخش اول: اشتباه4

فصل اول: تعریف اشتباه4

فصل دوم: اقسام اشتباه5

الف- اشتباه مشترک:5

ب- اشتباه متقابل:5

ج- اشتباه یک جانبه:5

د-تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یک جانبه:6

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن.. 7

الف- آثار اشتباه:7

ب- شرایط تأثیر اشتباه:7

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه8

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد):8

مبحث دوم: اشتباه در موضوع معامله:8

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف معامله:10

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:12

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله:12

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی:13

فصل پنجم: موارد غیرحقوقی اشتباه14

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون:14

ب- اسنادی که اشتباها امضاء میشوند:14

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه15

فصل اول: مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن.. 15

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم.. 15

گفتار اول : مفهوم کلی و اصطلاحی بطلان.. 15

بند اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران.. 15

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان با مقایسه مشابه. 18

بند اول : عقد باطل و عقد فاسد. 19

بند دوم : بطلان عقد و انفساخ آن.. 22

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ.. 25

بند چهارم : مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ. 27

دیدگاه اول : برپایه عناصر تشکیل دهنده قرارداد. 31

دیدگاه دوم : برپایه مصلحت و اهداف ضمانت اجراهای مربوط به شرایط اساسی عقد. 31

بند پنجم : مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد. 34

مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی.. 35

گفتار اول: مختصات و ویژگیهای بطلان.. 35

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل.. 35

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان.. 38

بندسوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل.. 38

بند چهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح.. 39

گفتار دوم : خصائص و ویژگیهای بطلان در برخی از قراردادها41

بند اول: ویژگیهای بطلان درقرار داد نکاح.. 41

بند دوم : ویژگیهای بطلان در قراردادهای احتمالی.. 44

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه47

بطلان قرارداد بواسطه اشتباه47

اشتباه در ارزش معامله و اشتباه در انگیزه قرارداد (جهت)52

فهرست منابع.. 55

منابع فارسی:55

کتابهای خارجی:58

منابع و مآخذ عربی.. 58

منابع و مآخذ به زبان انگلیسی:60

منابع و مآخذ به زبان فرانسوی.. 60


خرید و دانلود تحقیق نظریه اشتباه در حقوق مدنی

پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

قالب بندی: word

تعداد صفحات: 197

قسمتی از متن:

1-3-1 اهمیت موضوع :

هنگامی که یک رابطه تعهد آمیز بین دو یاچند شخص برقرار می گردد، انجام تعهد مهمترین شاخص این رابطه است که در تعهدات مالی ازمحل اموال ودارایی شخص مدیون انجام می پذیرد ، آنچه که منبع تعهد پذیری وی دانسته شده ودر انعقاد معاملات عامل ایجاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل محسوب می شود دارایی های وی می باشد . اما برخی از بدهکاران باقصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نموده و از این طریق نه تنها به تضییع حق طلبکار اقدام میکنند بلکه سلامت روابط حقوقی را نیز دچار تزلزل می نمایند.

1-3-2 انگیزه انتخاب :

{ به عقیده برخی از حقوقدانان،قانونگذار با تدوین ماده 218 مکرر به نحوی ماده 218 ق.م سابق رااحیاء کرده است، چرا که از مفاد آن بر می آید که معامله به قصد فرار از دین ، اگر صوری نباشد نافذ است ، زیرا به موجب ماده فوق پس از صدور قرار توقیف، مدیون حق فروش اموالش را ندارد؛ مفهوم آن این است که پیش از صدور قرار توقیف حق فروش دارد. )[1](کاتوزیان،1377،ص 212)

(اما ماده 218 مکرر نیز خالی از اشکال نیست .

اولاً : برخی از جملات آن زاید است مانند : ((...طلبکار به دادگاه دادخواست داده ودلایل اقامه نماید )) که به جای این جمله کافی بود نوشته می شد ، (اگر مدیون برای فرار از دین قصد انتقال اموال خود را ...)

ثانیاً : انتقال منحصر به فروش نیست .

ثالثاً : اقامه دلایل لازم نیست بلکه اقامه یک دلیل هم کافی است تا دعوایی را اثبات کند .

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات طرح

1-1 بیان مسئله

1-2 اهداف تحقیق

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن

1-3-1 اهمیت

1-3-2انگیزه

1-4 سئوالات و فرضیه های تحقیق

1-4-1 سئوالات

1-4-2 فرضیه ها

1-5 تعاریف واژه های کلیدی

1-5-1 جهت معامله

1-5-2 معامله به قصد فرار از دین

1-5-2-1معامله

1-5-2-1-1علت معامله

1-5-2-1-2نوع معامله

1-5-2-2 قصد

1-5-2-2-1قصد اضرار به دائن

1-5-2-3-دین

1-5-2-3-1- قصد فرار از دین

1-6 نتیجه گیری

فصل دوم : آشنائی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده218

مقدمه

بخش اول - مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن

2-1-1مفهوم جهت

2-1-1-1جهت معامله

2-1-1-2 جهت تعهد

2-1-1-2-1جهت تعهد در عقود مختلف

2-1-1-2-2جهت نوعی یا جهت تعهد ؟

2-1-1-3 جهت معامله یاجهت تعهد

2-1-2 ضرورت مشروعیت جهت معامله

2-1-2-1 دیدگاه فقهی

2-1-2-1-1 آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است

2-1-2-1-2 مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب

2-1-2-1-3 امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین

2-1-2-1-4 نتیجه گیری بحث فقهی

2-1-2-2 دیدگاه حقوقی

2-1-2-2-1چگونگی و شرایط نامشروع بودن جهت

2-1-2-2-1-1 طرز بیان جهت

2-1-2-2-1-2 اعلام جهت به وسیله شرط

2-1-2-2-2شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی

2-1-2-2-2-1 جهت مشترک

2-1-2-2-2-2 آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است

2-1-2-2-2-2-1نقد نظریه قانون

2-1-2-2-3اثبات جهت :

2-1-2-2-3-1نامشروع بودن جهت معامله امری است خلاف اصل و باید اثبات شود

2-1-2-2-3-2دراثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت کرد

بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی درباب معامله به قصد فرار از دین

2-2-1وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین قبل از انقلاب

2-2-1-1تصویب ماده 218 سابق قانون مدنی

2-2-1-2مقایسه ماده 218 سابق با ماده 217 موجود در قانون مدنی

2-2-1-2-1 اختلافات

2-2-1-2-2 اشتراکات

2-2-2 وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین بعد از انقلاب

2-2-2-1 حذف ماده218 قانون مدنی

2-2-2-2مقررات خاص

2-2-2-2-1 اشتراکات مقررات خاص

2-2-2-2-2 نارسایی مقررات خاص

2-2-2-2-3 نتیجه

2-2-2-3 تصویب مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی

2-2-2-3-1 ایرادات وارد بر مواد 218 جدید و 218 مکرر قانون مدنی

2-2-3 نتیجه فصل دوم

فصل سوم – اعتبار معامله به قصد فرار از دین

مقدمه

بخش اول – معامله صوری به قصد فرار از دین

3-1-1 دیدگاه فقهی

3-1-2 دیدگاه حقوقی

3-1-2-1تفاوت های موجود میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری

3-1-2-2انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن

3-1-2-2-1 انواع معاملات صوری

3-1-2-2-2 آثار صوری بودن

بخش دوم – معامله جدی به قصد فراراز دین

3-2-1 اهمیت دین در فقه اسلامی

3-2-2 بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین

3-2-2-1قائلین به صحت

3-2-2-1-1نظر علمای شیعه

3-2-2-1-2نظر علمای سنی

3-2-2-2قائلین به تفصیل

3-2-2-2-1 عدم نفوذ

3-2-2-2-1-1 نظر علمای شیعه

3-2-2-2-1-2نظر علمای سنی

3-2-2-2-2بطلان

3-2-2-3 نتیجه و جمع بندی بحث فقهی

3-2-2-4 مفلس وتبعات آن

3-2-2-5مجموعه نظریات مشورتی درامور حقوقی

3-2-3 بررسی حقوقی :

3-2-3-1 نظریه صحت

3-2-3-2 عدم نفوذ :

3-2-3-2-1 جهت نامشروع

3-2-3-2-2از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران

3-2-3-2-3مسئولیت ناشی از قصد اضرار

3-2-3-2-3-1 دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار (قاعده لاضرر و لاضرار )

3-2-3-2-4 سوء استفاده از حق

3-2-3-2-5 استفاده بدون جهت

3-2-3-2-6 انصاف و ملاحظات اخلاقی

3-2-3-2-7 حیله و تقلب

3-2-3-2-8 نتیجه و جمع بندی

3-2-3-3 عدم قابلیت استناد (نظریه دکتر کاتوزیان)

فصل چهارم – احکام معامله به قصد فرار ازدین

مقدمه

بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار ازدین

4-1-1 اعمال حقوقی

4-1-1-1 اعمال حقوقی مربوط به شخص مدیون – خودداری از تملک حق

4-1-1-1-1 نتیجه

4-1-1-2تعهد های جدید مدیون معسر

4-1-1-3 معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین

4-1-1-4 پرداخت دیون

بخش دوم – دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین

4-2-1ادله اثبات

4-2-1-1 احراز طلب مسلم و قابل مطالبه

4-2-1-2 تقدم طلب بر معامله

4-2-1-3 نفع طلبکار در اقامه دعوی

4-2-1-4 ضرری بودن معامله

4-2-1-5قصد فرار از دین

4-2-1-6 لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد

4-2-1-7 دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند

4-2-2آئین دادرسی

4-2-2-1معنی عدم نفوذ

4-2-2-2اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران

4-2-2-3رابطه طلبکار و طرف قرارداد

4-2-2-4رابطه طرف قرارداد و بدهکار

4-2-2-5 نتیجه

4-2-2-6 حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران

4-2-2-7چند نمونه از آراء صادره درمورد معامله به قصد فرار از دین

فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری

5-1-1جهت معامله و مشروعیت آن

5-1-2 معامله به قصد فرار از دین

5-2 پیشنهادات

فهرست منابع وماخذ:

چکیده انگلیسی

 

 


خرید و دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه