سیستم های ساختمانی پیشرفته دکتر محمود گلابچی
به زبان اصلی در 64 صفحه pdf

پریست های آماده جدید waves ساخته شده برای پاپ و رپ ایرانی
از این پریست ها برای اکولایزر , کمپرسور,دیلی,ریورب,لیمیتر و ...
که تنظیم حرفه ای شده در کارهای خود استفاده نمایید با کمک
این پریست ها قدرت و کیفیت به کار خود بدهید

دانلود گزارش کامل کارآموزی در شبکه بهداشت و درمان (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 25
فهرست :
مقدمه
فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی
تاریخچه سازمان
نمودار سازمانی
نوع محصولات یا خدمات
شرح مختصری از فرآیند تولید
فصل دوم : ارزیابی سنجش های مرتبط با رشته علمی کارآموز
موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی
بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی
امور جاری در دست اقدام
برنامه آینده
سایر مواردی که توسط رشته مورد نظر در واحد صنعتی بکار می رود
سایر مواردی که توسط استاد کارآموزی مشخص می گردد
فصل سوم : آزمون آموخته نتایج و پیشنهادات
دانلود پروژه معماری
طراحی مرکز اجتماعات شهری با رویکرد پایداری اجتماعی
چکیده:
مفهوم توسعه پایدار از سال 1960 در سخنرانی های بین المللی مختلفی ظاهر شده است و با تعریف توسعه پایدار توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل (کمیسیون برونتلند) عمومیت پیدا کرده است. بر اساس این نظریه توسعه پایدار، شامل سه ستون پایداری زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی می باشد. اما بر خلاف دو بعد زیست محیطی و اقتصادی، نوشته جات معدودی وجود دارند که بر روی بعد اجتماعی پایداری تمرکز کرده باشند و به نظر می رسد این بعد اجتماعی پایداری تاکنون تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است. به طور مثال تنها از سال 1999 می توان گزارشاتی یافت که بر روی سیاست ها و تئوری های پایداری اجتماعی تمرکز کرده باشند. از آن موقع تا کنون، پژوهشگران در رشته های مختلف اقدام به ارائه شاخص هایی در رشته تخصصی خودشان برای توسعه پایداری اجتماعی کرده اند. به طور مثال می توان به شاخص های ارائه شده برای توسعه پایداری اجتماعی در موضوعات شهری، کارخانه ها و ... اشاره کرد. اما علیرغم پتانسیل بالای توسعه پایداری اجتماعی در طراحی معماری، پژوهشهای اندکی برای تعیین شاخص های توسعه پایداری اجتماعی در این رشته انجام شده است. دراین رساله با تبیین مبانی پایداری اجتماعی، شاخص های قابل توسعه آن از طریق طراحی معماری معرفی می شوند. سپس بر اساس شاخص های ارائه شده، راهکارهایی برای توسعه این شاخص ها در طراحی مرکز اجتماعات شهری شهر قائمشهر ارائه شده است.
تعاریف تفریغ بودجه: از تفریغ بودجه تعریف قانونی نشده است ولی با توجه به آن چه در قوانین و مقررات و فرهنگ لغات آمده است می توان تعاریف زیر را در مورد تفریغ بودجه عنوان نمود: 1- در فرهنگهای فارسی عمید و معین تفریغ به معنای فارغ ساختن ، پرداخته کردن ، آماده کردن و خالی کردن ظرف آمده و در لغت نامۀ دهخدا تفریغ حساب واریز کردن حساب و فارغ شدن از آن معنی شده است که در عمل نیز تفریغ بودجه چنین کاربردی دارد. 2) تفریغ بودجه نتیجۀ نهایی نظارت بعد از خرج است. 3) تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است. 4) تفریغ بودجه نشانگر درجۀ تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش بینی شده است. 5) تفریغ بودجه نظارت قوۀ مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است. 6) تفریغ بودجه بررسی سرنوشت هر ریال در آمد کشور در مجرایی که برای خرج آن پیش بینی شده می باشد. 7) مجلس شواری اسلامی برای تأمین نیازهای مردم به عنوان وکیل آنها به دولت مأموریت می دهد قانون بودجۀ کل کشور را مطابق با مقررات مربوط اجراء کند مأمور باید گزارش کارخود را تحت عنوان صورت حساب عملکرد بودجۀ سالانۀ کشور که همان عملکرد مالی دولت است به دیوان محاسبات کشور و هیات وزیران ارسال و دیوان محاسبات نیز به عنوان عامل کنترل کننده مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه را به مجلس تقدیم کند. 8) تفریغ بودجه آئینۀ تمام نمای تحقق بودجه است. 9)در نهایت میتوان تفریغ بودجه را به صورت " عملیاتی " اینگونه تعریف کرد : تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورتحساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق میگردد . بنابراین تعریف ، گزارش تفریغ بودجه به صورت عملیاتی عبارت است از: گزارش یافتههای ناشی از فرآیند تسویه بودجه و نظرات دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای بودجه مبانی قانونی تفریغ بودجه 1) اصل 55 قانون اساسی: در اصل 55 قانون اساسی آمده است که دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجۀ هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل می نماید این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. لذا به موجب این اصل تهیۀ گزارش تفریغ بودجه به عهدۀ دیوان محاسبات کشور می باشد . در حالی که قبل از انقلاب و تصویب قانون اساسی در 1357 تفریغ بودجه در قانون اساسی جایگاهی نداشت و به موجب مواد 78 و 79 قانون م. ع. مصوب 1349 وزارت دارایی مکلف بود که لایحۀ تغریغ بودجۀ هر سال مالی را تا پایان آذر ماه سال بعد تهیه و به دیوان ارسال کند و دیوان نیز مکلف بود ظرف سه ماه لایحۀ مزبور را رسیدگی کرده و عین لایحه را همراه نظرات خود به دارایی بر گرداند تا وزارت مزبور ظرف 1 ماه لایحۀ تفریغ بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم داشته و محاسبات یک دورۀ مالی تصفیه و تفریغ می شد اولین لایحۀ تفریغ بودجه در سال 1336 و آخرین آن مربوط به 1352 می باشد.